باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - واگذاری مسئولیت مدیریت هماهنگ مرزهای کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعیین گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد راهبر این حوزه، دولت برنامه‌ای جدید برای بازطراحی کریدورهای تجاری و کاهش وابستگی به مسیرهای سنتی تجارت خارجی را آغاز کرده است؛ اقدامی که کارشناسان آن را گامی مهم در جهت افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور و تسهیل مبادلات تجاری می‌دانند.

در همین راستا منوچهر منصویری عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، از ابتدای  سال وزارت اقتصاد با بهره‌گیری از اختیارات جدید خود، اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های عملیاتی در حوزه مدیریت هوشمند مرزها، توسعه زیرساخت‌های گمرکی و تنوع‌بخشی به مبادی ورود و خروج کالا را در دستور کار قرار داده است گفت: هدف اصلی این سیاست‌ها، کاهش زمان ترخیص کالا، افزایش شفافیت فرآیندهای تجاری، ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و فراهم‌سازی شرایط مناسب‌تر برای تجارت با کشورهای همسایه عنوان شده است.

اوبا اشاره به اینکه  بازتعریف مسیرهای تجاری کشور با تکیه بر ظرفیت مناطق آزاد، گمرکات مرزی و مبادی جدید تجاری، یکی از محورهای اصلی برنامه وزارت اقتصاد محسوب می‌شود افزود:این رویکرد علاوه بر کاهش تمرکز تجارت خارجی در برخی مبادی محدود، می‌تواند به توزیع متوازن‌تر فرصت‌های اقتصادی در استان‌های مرزی و رونق زیرساخت‌های تجاری کمتر فعال منجر شود.

وی با اشاره به اهمیت این سیاست‌ها اظهار کرد: «تنوع‌بخشی به کریدورهای تجاری کشور یک ضرورت راهبردی است. هرچه شبکه مبادی تجاری ایران گسترده‌تر و متنوع‌تر باشد، هزینه‌های لجستیکی کاهش یافته و فعالان اقتصادی انعطاف بیشتری در مدیریت تجارت خود خواهند داشت گفت: استفاده از ظرفیت گمرکات و مناطق آزاد در نقاط مختلف کشور می‌تواند به توسعه متوازن اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری تجارت ایران کمک کند.»

او بیان کرد: اجرای طرح مدیریت هماهنگ مرزها، علاوه بر آثار مثبت اقتصادی، دارای ابعاد پدافند غیرعامل نیز هست. متنوع‌سازی مسیرهای تأمین و صادرات کالا می‌تواند ریسک‌های ناشی از محدودیت‌های خارجی، تحریم‌ها و اختلال در برخی مسیرهای تجاری را کاهش داده و امنیت زنجیره تأمین کشور را تقویت کند.

وی اظهار کرد: در صورت تداوم این رویکرد و تکمیل پروژه‌های هوشمندسازی گمرکات و توسعه مناطق آزاد، تجارت خارجی ایران وارد مرحله‌ای جدید خواهد شد؛ مرحله‌ای که در آن سرعت، تنوع مسیرها، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری به عنوان مؤلفه‌های اصلی سیاست‌گذاری تجاری کشور تعریف می‌شوند.

گفتنی است همزمان با آغاز محاصره آبراه‌های جنوب، کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های حیاتی شامل اقلام سلامت‌محور، کالاهای اساسی و نهاده‌های تولیدات صنعتی تشکیل شده است. اهداف اصلی این کارگروه‌ها عبارتند از تعیین نقشه جایگزینی واردات کالاهای حیاتی، شناسایی ظرفیت واردات از هر مسیر و کشور، احصای محدودیت‌های جایگزینی در افق‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، تعیین الزامات تحقق هدف‌گذاری‌ها و تسهیل واردات از کریدورهای جدید.