سرگردانی مردم میان بنگاهها و دفترخانه ها مشکل ساز شد
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با انتقاد از اختلالات موجود در سامانه کاتب و تناقض میان اظهارات مسئولان و واقعیت میدانی، تأکید کرد که برخی گروهها به دلیل تعارض منافع، تمایلی به تنظیم و ثبت قراردادهای رسمی توسط مشاوران املاک ندارند.
باشگاه خبرنگاران جوان ؛محبوبه کباری- داود بیگینژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با اشاره به صحبت های اخیر سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر برخط شدن فرآیندها و امکان رفع محدودیتها بهصورت الکترونیکی، از فاصله جدی میان ادعاهای رسانهای و تجربه عملی مردم و مشاوران املاک پرده برداشت.
وی با اشاره به اینکه طبق ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، باید امکان استعلام سیستمی فراهم باشد، افزود: «در میدان عمل، سردفتران به مشاوران املاک و مردم اعلام میکنند امکان اخذ استعلام یا رفع محدودیت انتقال به ثالث را ندارند و سامانه عملاً پاسخگو نیست. زیرساختها ناقص طراحی شده یا با تأخیر و خطا پیادهسازی شدهاند که نتیجه آن سردرگمی و بیاعتمادی مردم است.»
بیگینژاد با بیان اینکه قانون جدید تحولی اساسی در اعتباربخشی به قراردادها ایجاد کرده است، تصریح کرد: پیش از این قانون، قراردادهای بنگاهها صرفاً سند عادی بود، اما امروز خریدار و فروشنده میتوانند توافق خود را در قالب قراردادهای یکسان و استانداردِ مورد تأیید قوه قضائیه ثبت کنند. این امر برای نخستین بار به قراردادهای بنگاهها آثار رسمی و معتبر حقوقی میبخشد و امنیت معاملات را افزایش میدهد.
به گفته او، قرارداد یکسان یکی از نوآوریهای مترقی نظام حقوقی ایران است، اما برخی مقاومتها مانع اجرای کامل آن میشود. وی اظهار کرد: «واقعیت این است که برخی گروهها اساساً تمایلی ندارند مشاوران املاک بتوانند قرارداد رسمی تنظیم کنند. به همین دلیل، بهجای تسهیل فرآیندها، شاهد ایجاد اختلال، پیچیدگی و بیثباتی در سامانه هستیم.»
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران خاطرنشان کرد که اگر سازمان ثبت معتقد است خدمات کاملاً الکترونیکی شده، این موضوع باید برای مردم ملموس باشد. وی با انتقاد از سرگردانی مردم میان بنگاهها، دفترخانهها و ادارات ثبت، تأکید کرد که مشکل از «قرارداد یکسان» نیست، بلکه اشکال متوجه نهاد مجری و زیرساختهای ناپایدار آن است.
در نهایت، اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، یک مطالبه ملی در راستای شفافیت و امنیت اقتصادی است. تحقق این هدف نیازمند آن است که دستگاههای اجرایی به جای مقاومتهای پنهان یا ایجاد موانع عملیاتی، زیرساختهای الکترونیکی را به دور از تعارض منافع و بهصورت پایدار عملیاتی کنند تا شهروندان بتوانند با آرامش و اطمینان، قراردادهای رسمی خود را در دفاتر مشاوران املاک به ثبت برسانند.
