باشگاه خبرنگاران جوان - صفدر کشاورزی روز یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در قالب سفر به سمنلن، با اشاره به چالش‌های ناشی از اسناد عادی در معاملات ملکی، گفت: طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت تنها کسی را به عنوان مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نامش ثبت شده باشد.

وی با اشاره به آسیب‌های پایان یافتن قانون حدنگاری، افزود: این قانون مقرر می‌کرد برای تمام اراضی و املاک کشور نقشه حدنگاری تهیه و اسناد مالکیت صادر شود که مانعی برای سوءاستفاده‌گران ایجاد می‌کرد. کلاهبرداری و پولشویی از دیگر آسیب‌های این حوزه است؛ بسیاری از افراد برای جابه‌جایی پول نقد، اقدام به خرید ملک به صورت قولنامه‌ای می‌کردند که هیچ‌جا ثبت نمی‌شد.

این مسئول با استناد به آمار رسمی مراجع قضایی تصریح کرد: تا ۳۴ درصد از ورودی پرونده‌های قضایی به طور مستقیم به املاک مربوط می‌شود و با احتساب پرونده‌های غیرمستقیم، این آمار بسیار بالاتر می‌رود.

الزام به برخط شدن استعلام‌ها

وی بر لزوم برخط شدن استعلام‌های نقل‌وانتقال ملکی تاکید کرد و گفت: اگر نقل‌وانتقالی انجام می‌شود، پاسخ دستگاه مسئول باید به صورت برخط باشد، نه فیزیکی. هم‌اکنون تامین‌اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی این شرایط را فراهم کرده‌اند و شهرداری هم در حال فراهم کردن این شرط است.

کشاورزی با اشاره به پرداخت حقوق دولتی افزود: سازمان امور مالیاتی تا نزدیک ۵۰ درصد شرایط برخط شدن را فراهم کرد، اما داده‌ها ناقص است. وقتی استعلامی می‌خواهند هم پاسخ بدهند و هم بدهی را اعلام کنند، باید داده‌ها کامل شود که در حال انجام است.

معاون املاک و حدنگار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود به تعیین‌تکلیف ادعا‌ها و املاک فاقد سند اشاره کرد و گفت: محور کار، سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون ساماندهی اسناد عادی است که یکم خرداد ۱۴۰۵ با ابلاغ رییس قوه قضاییه راه‌اندازی شد. این سامانه در قانون با نام «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» آمده، اما به «سامانه ثبت ادعا» و «سامانه موضوع ماده ۱۰» هم معروف است.

رفع موانع صدور سند ساختمان‌های نیازمند اصلاح

کشاورزی با اشاره به موانع پیشین صدور سند مالکیت، گفت: یک مانع بزرگ مربوط به اراضی و ساختمان‌های داخل شهر بود. مالکی ساختمانی می‌ساخت، اما به دلیل تخلفات انجام‌شده، امکان گرفتن پایان کار نداشت. این مالکان ملک را با قولنامه به دیگران می‌فروختند و، چون پایان کار وجود نداشت، اداره ثبت هم نمی‌توانست تفکیک آپارتمانی انجام دهد و سند صادر کند. این چرخه منجر به انتقالات عادی می‌شد.

وی افزود: تبصره ۶ ماده ۱۰ این قانون این مشکل را برطرف کرد. طبق این تبصره، اگر شخصی ساختمانی ساخته و به کمیسیون‌های مواد ۹۹ و ۱۰۰ شهرداری رفته و منجر به صدور جریمه یا اصلاح شده باشد، حتی اگر مالک جریمه را پرداخت نکرده یا اصلاح را انجام نداده باشد، شهرداری موظف است پایان کار را با قید جریمه یا قید اصلاحی صادر کند. از طرف دیگر اداره ثبت هم موظف است سند را با همان شکل صادر کند.

معاون املاک و حدنگار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: یکی از اهداف مهم این قانون، رفع موانع صدور سند مالکیت بود.