باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - کامران پور مقدم سخنگوی سازمان جنگل ها گفت: زراعت چوب یکی از مهم ترین راهکار تامین مواد اولیه چوبی است چراکه براساس قانون در ماده ۳۶ برنامه هفتم بهره برداری چوبی از جنگل ها ممنوع است و در خصوص مسیر چوب از طریق واردات کشورهدی دیگر موضوع آفات قرنطینه ای و پروتکل ضدعفونی چوب آلات برای جلوگیری از بروز بیماری و پوشش گیاهی محدودیت هایی داریم و از طرفی تامین منابع ارزی برای واردات با محدودیت هایی مواجه است که براین اساس واردات صرفه اقتصادی ندارد.

به گفته وی، مهم ترین راهکار سازگار با محیط زیست که موضوع اقتصاد مقاومتی در بر خواهد داشت، توسعه زراعت چوب در اراضی مستعد است که در سال ۸۴ طرح ملی زراعت چوب مطرح شده و تاکنون حدود ۲۰۰ هزار هکتار زراعت چوب در گذشته انجام شده است که با آغاز طرح مردمی کاشت مردمی یک میلیارد درخت و برنامه ریزی صورت گرفته قرار شد از مجموع یک میلیارد نهال حدود ۳۰۰ میلیون اصله نهال از گونه های سریع ارشد براساس برنامه ریزی و تقسیم بندی صورت گرفته انجام شود که این میزان نیاز چوبی کشور که ۱۲ تا ۱۳ میلیون متر مکعب در سال است، تامین می کند.

پور مقدم ادامه داد: براساس برنامه ریزی سالانه ۲۰۰ هزار هکتار عرصه مستعد به زیر کشت خواهیم برد و بحث زراعت چوب توسعه می دهیم که خوشبختانه در سه سال اخیر که از طرح مردمی یک میلیارد درخت می گذرد، استقبال خوبی از کاشت نهال های زراعت چوب صورت گرفت به نحوی که بیش از ۵۰ درصد نهال هایی که در طرح مردمی کاشت یک‌میلیارد درخت کاشت شدند به نهال های زراعت چوب بر می گردد که براین اساس ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون اصله نهال توسط بخش خصوصی و دولتی تولید و کاشته شده است که براین اساس می توان گفت تا پایان طرح به برنامه دست پیدا می کنیم.

سخنگوی سازمان جنگل ها با اشاره به راهکار دستیبابی به خودکفایی در تامین چوب بیان کرد: برآورد ها حاکی از آن است که طی ۵ سال آینده با استمرار روند فعلی کشت حدود ۲۵۰ هزار هکتار زراعت چوب خواهیم داشت که نیاز صنایع چوبی را تامین می کند که براین اساس از خروج ۱.۵ میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری می شود.

وی با بیان اینکه سالانه ۱۲ میلیون متر مکعب نیاز اسمی صنایع چوب است، گفت: براساس آمار سالانه صنایع چوبی ۶ میلیون هکتار معادل ۵۰ درصد ظرفیت اسمی تولید دارند که این میزان از طریق زراعت چوب، چوب آلات باغی، ضایعات و واردات چوب تامین می کنند که برآورد ما این است که در شرایط فعلی ۴۰ درصد چوب مورد نیاز از طریق واردات، ۳۰ درصد از محل زراعت چوب و مابقی چوب آلات باغی و ضایعات چوبی تامین‌می شود.