اخیرا در برخی رسانه‌ها ادعا شده است دولت به معافیت مالیاتی رسانه‏‌ها پایان داده و آنها را وارد چرخه مالیات‏ ‏ستانی کرده است. در این گزارش ‏ها ادعا شده است رسانه‌‏ها به طور معمول از پرداخت مالیات معاف بوده‏اند، ولی امسال در قانون بودجه ۱۴۰۵ به این معافیت پایان داده شده است. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد.

آن بخش از قانون بودجه ۱۴۰۵ که دستاویز این ادعا قرار گرفته است، مربوط به نصاب‏ پیش‏بینی‏شده برای معافیت‏های موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات‏های مستقیم است که قانونگذار در آن برای فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، معافیت‏هایی را پیش‏بینی کرده است. در خصوص این معافیت‏ها، دولت بر اساس قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‏های سنواتی موظف شده است علاوه بر الزامات و احکام بودجه‏ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری و قوانین بودجه‏ای، برخی احکام و الزامات دیگر را نیز در لایحه بودجه جهت بررسی به مجلس ارائه دهد. یکی از این الزامات که دولت مکلف به ارائه آن شده است، این است که می‏بایست برای درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‏های مستقیم سقف و نصاب تعیین کند.

برخلاف آنچه در این گزارش‏ها ادعا شده است، این اولین بار نیست که دولت ملزم شده در این خصوص نصاب تعیین کند. نگاهی به متن قوانین بودجه سنواتی در سال‏های گذشته در این خصوص خالی از فایده نیست: در قانون بودجه ۱۴۰۴، در خصوص معافیت مذکور تصریح شده است: درآمد سالانه مشمول اشخاص موضـوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیـات‌های مسـتقیم تا معادل دو برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است. سقف معافیت مالیاتی سالانه مورد اشاره در ماده ۸۴ برای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲ میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ریال تعیین شده بود. به عبارت دیگر، درآمد سالانه مشمول اشخاص مذکور، سال گذشته ۵ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال بوده است و مازاد آن به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات شده است.

- در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز آمده است: درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است. سقف معافیت مالیاتی سالانه مورد اشاره در آن سال، مبلغ ۱ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال تعیین شده بود. به عبارت دیگر، درآمد سالانه مشمول اشخاص مذکور، در سال ۱۴۰۳، ۵ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال بوده است و مازاد آن به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات شده است.

- در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز این سقف تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف شده است. سقف مذکور در آن سال ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بوده است و در نتیجه، درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۲، ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بوده است.

- این در حالی است که سقف تعیین شده برای درآمد سالانه مشمول معافیت مندرج در بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم در قانون بودجه ۱۴۰۵، ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تعیین شده است که در مقایسه با قانون بودجه سنوات پیش از افزایش قابل توجهی برخوردار شده است.

علاوه بر این، نکته مهم دیگری را که نباید از نظر دور داشت این است که مالیات بر اساس سود ناشی از فعالیت اقتصادی تعیین می‌شود، به این معنا که هزینه‌ها و زیان اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات از فروش آنها کسر می‏شود؛ لذا فروش بیشتر به معنای تعلق مالیات بیشتر نیست.

نکته‏ قابل توجه دیگر آن است که تعیین نصاب برای معافیت‌ها که دولت مکلف به انجام شده است، با هدف افزایش انضباط در بودجه و درآمد‌های مالیاتی و افزایش سطح عدالت مالیاتی صورت می‏گیرد. به گفته کارشناسان، حجم بالای معافیت‌های مالیاتی یکی از مهمترین موانع پیش روی تحقق یک نظام تامین مالی موثر و کارآمد در ایران است. به عنوان مثال، بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در ذیل لایحه بودجه ۱۴۰۴، برآورد شده است در آن سال ۸۵۳ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های دولت فقط به واسطه معافیت‏ها و بخشودگی‏های مالیاتی اشخاص حقوقی حاصل نشود. جالب اینکه این رقم از کل مالیات مصوب شده برای اشخاص حقوقی در همان سال بیشتر بوده است. پس، پر بیراه نیست اگر دولت تلاش کند با مدیریت و هدفمندتر کردن این معافیت‏ها، ضمن بهبود وضعیت تامین مالی گامی موثر به سمت عدالت مالیاتی بردارد.  

گستردگی این معافیت‏ها حتی در اسناد بالادستی نیز زنگ خطر را به صدا درآورده است. در ماده ۲۷ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به صراحت تاکید شده است که با هدف افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سال‌های برنامه ممنوع است. وزارت امور اقتصادی و دارایی در بند پ همین ماده نیز مکلف شده است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به منظور جذابیت‏زدایی از فعالیت‏های غیر‏مولد، ساماندهی معافیت‌های غیرضرور و تقویت معافیت‌های منجر به رشد تولید، تنظیم و ارائه نماید.

با مروری به مجموعه معافیت‌های مالیاتی پیش بینی شده برای رسانه‌ها به روشنی می‏توان دریافت ادعای زیر تیغ بردن رسانه‏ها با اعمال سقف بر معافیت‌های مالیاتی مذکور در قانون مالیات‌های مستقیم، فارغ از نادرستی، منصفانه هم نیست.