باشگاه خبرنگاران جوان - در ششمین سال خشکسالی، چالش آب در ایران بیش از هر زمان دیگری خود را در دو حوزه الگوی مصرف و اقتصاد آب نشان می‌دهد. چالش آب در ایران فقط محصول خشکسالی نیست؛ بخشی از آن از دل اقتصاد نادرست آب بیرون آمده است. وقتی قیمت آب در برخی بخش‌ها آنقدر پایین است که عملاً سیگنال مصرف بیشتر می‌دهد، نتیجه چیزی جز تشدید فشار بر منابع آبی نخواهد بود.

عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب، با تأکید بر اینکه «مدیریت مصرف» بسیار مؤثرتر از «جیره‌بندی» است، می‌گوید قیمت پایین آب در عمل به مشوقی پنهان برای اسراف تبدیل شده است و همین مسأله مدیریت منابع را دشوارتر کرده است. او تأکید می‌کند که راه عبور از تنش آبی، جیره‌بندی نیست، بلکه مدیریت مصرف، اصلاح سیاست‌های مصرف آب و استفاده بیشتر از پساب در صنعت است.

بزرگ‌زاده در پاسخ به این سؤال که با توجه به ورود کشور به ششمین سال خشکسالی، آیا شرایط وارد مرحله بحرانی‌تری شده و برای عبور از این وضعیت چه برنامه‌ای دارید، اظهار کرد: خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه، ریل‌گذاری درستی برای حوزه آب انجام شده است؛ هرچند در برخی بخش‌ها، مثل سیاست‌های خاک و کشاورزی، هنوز ناسازگاری‌هایی با فصل آب در برنامه وجود دارد. با این حال، ما بر اساس تکالیف برنامه هفتم، به‌ویژه ماده ۳۷، پنج برنامه اصلی را طراحی کرده‌ایم؛ شامل تأمین و عرضه آب، مدیریت مصرف و تقاضا، حفاظت از منابع آب، مدیریت مخاطرات آبی و در نهایت اصلاحات نهادی و بهبود فضای کسب‌وکار. در مجموع برای این پنج محور، ۴۹ اقدام پیش‌بینی شده است. چهار برنامه اول بیشتر جنبه مدیریتی دارند و برنامه پنجم به حکمرانی آب مربوط می‌شود. یعنی همزمان هم روی مدیریت منابع کار می‌کنیم و هم بر اصلاح حکمرانی آب تمرکز داریم تا بتوانیم از این دوره خشکسالی عبور کنیم.

سخنگوی صنعت آب درباره هدف نهایی این برنامه‌ها گفت: هدف اصلی، حفظ پایداری زیست‌بوم است. ما باید به شکلی از منابع آب در سه بخش کشاورزی، شرب و خدمات و نیز صنعت استفاده کنیم که زیست‌بوم کشور پایدار بماند. در ماده ۳۷ و جدول ۷ برنامه هفتم، تکلیف شده تا پایان برنامه، ۱۵ میلیارد مترمکعب از ناترازی آب کشور کاهش یابد و همه این برنامه‌ها در همین مسیر تعریف شده‌اند. مسأله اصلی آب در کشور، اضافه‌برداشت از منابع زیرزمینی و فشار بیش از حد بر آبخوان‌هاست. برداشت‌های غیرمجاز هم وجود دارد و از سوی دیگر بر منابع آب سطحی نیز فشار زیادی وارد شده است. در کنار اینها، سیاست‌های حمایتی بی‌ضابطه، به‌ویژه در بخش کشاورزی، و قیمت‌گذاری نادرست آب و انرژی، عملاً به مصرف‌کننده این پیام را می‌دهد که هرچه بیشتر مصرف کند، هزینه واقعی آن را نمی‌پردازد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا قیمت فعلی آب در بعضی بخش‌ها واقعاً مشوق اسراف است، تأکید کرد: قطعاً. در بخش کشاورزی، قیمت فعلی آب مشوق اسراف است. در بخش خانگی هم برای کسانی که بالاتر از الگو مصرف می‌کنند، تعرفه‌ها هنوز بازدارندگی لازم را ندارد. البته ما ناچاریم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود عمل کنیم و امکان اینکه به‌دلخواه قیمت آب را واقعی کنیم وجود ندارد. برای هر بخش، تعاریف و محدودیت‌های قانونی مشخصی وجود دارد. در بخش کشاورزی، مجلس در این زمینه ورود کرده و نرخ‌هایی تعیین شده، اما هنوز به‌طور کامل اعمال نشده است. در بخش شرب هم ملاحظات خاص خود را داریم و باید در همان چهارچوب تصمیم بگیریم.

بزرگ‌زاده در واکنش به این دیدگاه که برخی معتقدند سدسازی در بعضی مناطق به‌جای حل چالش، آن را پیچیده‌تر کرده است، اظهار کرد: سدسازی یک ابزار است؛ مثل بانکی که ایجاد می‌کنید و می‌توان از آن استفاده خوب یا بد داشت؛ بنابراین نه می‌شود به‌طور مطلق آن را نفی کرد و نه به‌طور مطلق از آن دفاع کرد. در کشور هم سد خوب داریم و هم سد بد. در بعضی پروژه‌ها ممکن است در مرحله مطالعاتی، دقت کافی به خرج داده نشده باشد یا ابعاد پروژه بهینه نبوده باشد. اما در مقابل، سد‌هایی هم داریم که آثار توسعه‌ای و تمدنی مهمی در پایین‌دست خود ایجاد کرده‌اند. مثلاً سد دز را در نظر بگیرید؛ تصور مدیریت منابع آب خوزستان بدون سد دز تقریباً ممکن نیست. سد‌های سفیدرود، ارس، بوکان و زاینده‌رود هم از جمله پروژه‌هایی هستند که آثار مثبت قابل توجهی داشته‌اند.

سخنگوی صنعت آب درباره برنامه مشخص برای بخش کشاورزی که بیشترین مصرف آب را دارد، گفت: همان ۴۹ اقدام در قالب پنج برنامه برای این حوزه هم دیده شده است. این برنامه‌ها به تأیید دبیرخانه شورای عالی آب رسیده؛ شورایی که اعضای آن شامل وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان محیط‌زیست، سازمان برنامه و بودجه، سازمان مدیریت بحران و دو کارشناس منتخب رئیس‌جمهوری هستند. از سوی دیگر، رئیس‌جمهوری هم تأکید کرده‌اند این برنامه‌ها به استان‌ها ابلاغ شود تا استانداری‌ها نیز در اجرای آن نقش داشته باشند. در همین مسیر، از حدود نیمی از استان‌ها پاسخ گرفته‌ایم و پاسخ بقیه استان‌ها نیز در حال دریافت است.

بزرگ‌زاده در تشریح تفاوت رویکرد مدیریت مصرف با جیره‌بندی توضیح داد: جیره‌بندی در واقع نوعی مدیریت اجباری مصرف است؛ یعنی در زمانی که مردم به آب نیاز دارند، دسترسی آنها محدود می‌شود. مشکل اینجاست که شما نمی‌دانید هر شهروند در چه زمانی مشغول استحمام یا انجام امور بهداشتی است؛ بنابراین قطع ناگهانی آب، هم نارضایتی ایجاد می‌کند و هم سطح رفاه مردم را پایین می‌آورد. از طرف دیگر، جیره‌بندی می‌تواند به شبکه آبرسانی هم آسیب بزند و پدیده‌هایی مثل ضربه قوچ را به‌دنبال داشته باشد. تجربه هم نشان داده که در زمان جیره‌بندی، حتی اگر از قبل اطلاع‌رسانی شود، بسیاری از شهروندان ظروف مختلف را پر از آب می‌کنند و بعد از وصل مجدد، بخشی از آن آب بدون استفاده دور ریخته می‌شود؛ بنابراین جیره‌بندی لزوماً حتی از نظر حجمی هم به کاهش مصرف منجر نمی‌شود. به همین دلیل، مدیریت مصرف آگاهانه توسط خود شهروندان بسیار مؤثرتر است؛ اقداماتی ساده مثل بستن شیر هنگام مسواک زدن یا جمع‌آوری آب سرد ابتدای دوش برای استفاده‌های دیگر، هم مصرف را کاهش می‌دهد و هم سطح رفاه را پایین نمی‌آورد.

بیش از ۴۰۰ دشت در وضعیت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی قرار دارند

وی درباره وضعیت دشت‌ها و فرونشست زمین اظهار کرد: ما در کشور ۶۰۹ دشت داریم که بیش از ۴۰۰ دشت در وضعیت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی قرار دارند. در حال حاضر نیز حدود ۳۰۰ دشت دچار فرونشست هستند. اتفاقاً در استان‌ها و مناطقی که آبخوان‌های اصلی را در خود جای داده‌اند، مثل اصفهان، کرمان، فارس، مشهد، تهران، شیراز و مرودشت، این مشکل جدی‌تر است. برنامه کاهش ۱۵ میلیارد مترمکعبی ناترازی آب، یکی از مهم‌ترین ابزار‌های ما برای کنترل این وضعیت و مهار فرونشست زمین است.

سخنگوی صنعت آب درباره مشوق‌های در نظر گرفته شده برای جلب مشارکت مردم در مدیریت مصرف گفت: مهم‌ترین ابزار، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی است. مردم باید بدانند منابع آب محدود است و بی‌توجهی به مصرف، مستقیماً رفاه آبی شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما طبیعتاً این کافی نیست و باید از ابزار‌های تشویقی و بازدارنده هم استفاده کرد. برای مشترکان بدمصرف و پرمصرف، تعرفه‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شده که پرداخت بالاتری داشته باشند، هرچند برای برخی از بسیار پرمصرف‌ها هنوز بازدارندگی کامل ایجاد نشده است. در مقابل، برای مشترکانی که زیر الگو مصرف کنند و نسبت به سال قبل بیش از ۲۰ درصد کاهش مصرف داشته باشند، ۲۰ درصد تخفیف در آب‌بها در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، اگر شهروندی از طریق سامانه ۱۲۲ درخواست نصب تجهیزات کاهنده مصرف بدهد، این تجهیزات به‌صورت اقساطی برای او نصب می‌شود و به‌دلیل استفاده از کاهنده نیز ۳۰ درصد دیگر از آب‌بها کسر خواهد شد. در مجموع، این مشوق‌ها می‌تواند انگیزه خوبی برای کاهش مصرف ایجاد کند.

بزرگ‌زاده در پاسخ به این سؤال که آیا صنایع بزرگ به استفاده از پساب ملزم شده‌اند، اعلام کرد: بله، در قانون برنامه هفتم به‌صراحت آمده است که به‌جز صنایع غذایی، دارویی و آشامیدنی، همه صنایع باید از آب نامتعارف، یعنی پساب، استفاده کنند. در این برنامه پیش‌بینی شده تا پایان برنامه، یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون مترمکعب آب نامتعارف مورد استفاده قرار گیرد. در این زمینه بخشنامه‌های لازم هم صادر شده و با جدیت پیگیر اجرای آن هستیم. در حال حاضر ۱۸۶ پروژه جمع‌آوری فاضلاب در کشور در دست اجراست، هرچند تأمین مالی این پروژه‌ها کار ساده‌ای نیست.

وی در پایان درباره امکان انتقال آب از دریا به عنوان راه‌حل چالش آب کشور گفت: موافقت یا مخالفت با انتقال آب از دریا به نوع پروژه بستگی دارد. به‌طور کلی، این پروژه‌ها نمی‌توانند به‌تنهایی بحران آب کشور را حل کنند، چون هزینه بسیار بالایی دارند. البته برای نوار ساحلی، چنین طرح‌هایی کاملاً توصیه‌پذیر است. برای کریدور شرق هم قانون مشخصی وجود دارد و برای برخی مناطق فلات مرکزی نیز در اسناد بالادستی و ستاد انتقال آب دریا پیش‌بینی‌هایی شده است. اما باید توجه داشت که اساساً این پروژه‌ها بیشتر برای مصرف صنایع بزرگ، پرآب‌بر و البته پرسود تعریف شده است.

منبع: وزارت نیرو