باشگاه خبرنگاران جوان- اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از گروه صنعتی انتخاب با تاکید بر اینکه افزایش ظرفیت تولید انرژی به دلیل نیاز به منابع مالی گسترده و زمان طولانی اولویت آنی دولت نیست، اعلام کرد: دولت با رد سیاست «گران سازی انرژی»، راهبرد ایجاد انگیزه مادی برای مصرف‌کننده نهایی جهت کاهش مصرف و تغییر سبک زندگی را در دستور کار قرار داده و اختیارات کامل جهت اجرای این طرح‌ها به صورت آزمایشی در اصفهان به این استان تفویض شده است.

وی با اشاره به ناترازی‌های انرژی به‌جای مانده از گذشته اظهار داشت: بخشی از این ناترازی‌ها حاصل ناکارآمدی‌ها، بی‌توجهی‌ها، مشهورات غلط یا سیاست‌های اشتباه گذشته است و بخشی دیگر نیز ناشی از شرایط جنگ اقتصادی است که این ناترازی‌ها را عمیق‌تر کرده است؛ بنابراین ما نیازمند رفتاری کاملاً متفاوت برای پاسخ به این وضعیت هستیم.

‌وی با تبیین ۲ راهبرد اصلی پیش‌رو گفت: راهبرد نخست، افزایش ظرفیت‌های تولید کشور است که با ۲ چالش بزرگ «منابع مالی گسترده» و «زمان‌بر بودن» مواجه است و به همین دلیل، ما سرمایه‌گذاری اصلی را روی راهبرد دوم یعنی «کاهش مصرف و بهینه‌سازی» قرار داده‌ایم که کوتاه مدت، سریع و کم‌هزینه است.

‌معاون رئیس‌جمهور با انتقاد از تفکر سنتی تعویض تجهیزات سرمایشی و گرمایشی تاکید کرد: حل مساله ناترازی، فراتر از تعویض چند موتور، کولر یا بخاری است؛ موضوع اصلی «تغییر سبک زندگی و اصلاح رفتار مصرف‌کننده» است و بنابراین نگاه جامعه به انرژی باید تغییر کند.

‌سقاب اصفهانی افزود: برای تغییر رفتار مردم ۲ شیوه وجود دارد؛ یا باید انرژی گران شود یا مصرف‌کننده از کمتر مصرف کردن، سود به دست آورد که انتخاب حاکمیت، راهبرد دوم و اعطای انگیزه مادی و سود به مردم است که در همین راستا، در زنجیره بهینه‌سازی اقدام به ایجاد «ارزش افزوده و گواهی‌های صرفه‌جویی (ولت)» خواهد شد تا این فرآیند منابع مالی خود را تامین کند.

‌وی در ادامه این بخش از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما به این باور رسیده‌ایم که با انگیزه بخشی و اعطای قدرت انتخاب به مردم، این مسیر کاملاً شدنی است.

سقاب اصفهانی گفت: به‌زودی طی جلسه‌ای، اختیارات کامل حاکمیتی برای اجرای آزمایشی بسیاری از طرح‌های بهینه‌سازی به استان اصفهان تفویض خواهد شد.

کار دولت‌ها خرید مستقیم کالا و تصمیم‌گیری به‌جای مردم نیست / برای کاهش مصرف انرژی راه‌های فراوانی وجود دارد

‌معاون رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه کار دولت‌ها سیاست گذاری، تنظیم گری و نظارت است و نه دخالت در جزئیات زندگی مردم و خرید کالا، گفت: دولت نباید خود را به یک راهکار برای بهینه‌سازی محدود کند بلکه باید با تضمین بازار و رونق صنعت، دست مردم و استانداران را برای انتخاب بهترین روش‌های کاهش مصرف باز بگذارد.

سقاب اصفهانی در ادامه با تبیین مرز میان وظایف حاکمیت و بخش خصوصی اظهار داشت: دولت‌ها کارشان این نیست که به عنوان نمونه با یک کارخانه قرارداد خرید یک میلیون کالا ببندند و آن را رایگان توزیع کنند، بدون آنکه بدانند مصرف کننده نهایی کیست، آیا آن را مصرف می‌کند یا کالا سر از بازار آزاد و نیازمندی‌ها درمی‌آورد؟ در واقع ما باید این تفکرات قدیمی را کنار بگذاریم و مستقیماً به سراغ مصرف کننده نهایی برویم.

‌وی افزود: کار دوم دولت، پشتیبانی از صنایع و زنجیره بهینه‌سازی است و حاکمیت نباید به جای مردم تصمیم بگیرد که چه خودرویی سوار شوند، یا چه کالایی را با چه رنگ و ابعادی بخرند؛ در واقع ما حق نداریم سلیقه خود را به مخاطب تحمیل کنیم و این مکانیزم بازار و تصمیم خود کاربر است که تعیین می‌کند کل یک خودرو تعویض شود یا فقط قطعه‌ای از آن ارتقا یابد.

‌معاون رئیس‌جمهور وظیفه اصلی دولت را ایجاد سازمان و بستری دانست که بازار صنعت در آن رونق پیدا کند و افزود: همان‌طور که طرح کالابرگ در بخش مواد غذایی جریانی از تولید را راه انداخت و تضمین معیشت ایجاد کرد، در بخش انرژی نیز دولت باید با ابزار‌هایی مثل «ولت» و «گواهی‌های بهینه‌سازی»، بازار را به حرکت درآورد.

وی بیان کرد: کار دولت تعیین کیفیت کالا یا نوع آن نیست، کار دولت سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و پایش است.

‌سقاب اصفهانی با اشاره به لزوم انعطاف پذیری در راهکار‌های بهینه‌سازی تصریح کرد: برای دولت، تعداد کالای تولید شده در یک کارخانه ملاک اصلی نیست، بلکه شاخص موفقیت ما این است که سال آینده نمودار مصرف گاز و بنزین در استان‌هایی مثل اصفهان و تهران پایین آمده باشد.

‌وی گفت: برای کاهش مصرف انرژی راهکار‌های متعددی وجود دارد؛ یک استاندار ممکن است تمرکز خود را روی حمایت از تعویض موتور‌های فرسوده با برقی بگذارد و استاندار دیگر ترجیح دهد محدودیت‌های ترافیکی وضع کرده و در عوض حمل‌ونقل عمومی را رایگان کند تا مصرف بنزین کاهش یابد، برای بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز هزاران راه وجود دارد و دولت نباید خودش را تنها به یک راه محدود کند.