باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -حسین شکاری، رئیس اتحادیه الکترونیک و رایانه استان قم در گفتگو با خبرنگار ما، با اشاره به تأثیرات جنگ تحمیلی سوم بر زیرساخت‌های ارتباطی، از وارد شدن خسارات قابل توجه به واحد‌های صنفی فعال در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: این اتحادیه با بیش از ۱۵۰۰ عضو، ۶۷ رسته صنفی از جمله کافی‌نت‌ها، فروشندگان و تعمیرکاران لپ‌تاپ، تجهیزات اداری، قطعات الکترونیکی، گیم‌نت‌ها و دوربین‌های مداربسته را پوشش می‌دهد.

 رئیس اتحادیه می‌گوید: قطعی‌های مکرر اینترنت، نوسانات ارز و افزایش قیمت قطعات، سرمایه در گردش واحد‌ها را نابود کرده و برخی از آنها مجبور به تعدیل نیرو یا تعطیلی شده‌اند.

 اینترنت قطع است، کار متوقف می‌شود

شکاری عنوان کرد: بخش عمده فعالیت این واحد‌ها به دسترسی پایدار اینترنت وابسته است، اما در ماه‌های اخیر، قطعی‌های گسترده و مکرر اینترنت، ارتباط با مشتری، دریافت سفارش، تأمین قطعات و ارائه خدمات فنی را با اختلال جدی مواجه کرده است. نتیجه این وضعیت، کاهش شدید درآمد و رکود گسترده در این بخش بوده است.

ارز گران می‌شود، قطعه نمی‌رسد، کسب‌وکار لَنگ می‌زند

رئیس اتحادیه الکترونیک و رایانه قم با اشاره به افزایش شدید نرخ ارز و رشد قیمت تجهیزات وارداتی، تصریح می‌کند: بسیاری از فروشندگان پس از فروش کالا، توانایی تأمین مجدد همان محصول را ندارند یا ناچارند آن را با قیمت بسیار بالاتری بخرند. این روند، سرمایه در گردش را نابود کرده و زیان مالی سنگینی به کسبه تحمیل کرده است. برخی واحد‌ها به تعدیل نیرو و تعدادی دیگر به تعطیلی کشیده شده‌اند.

 سیم‌کارت‌های «پرو»؛ راه‌حلی که نیست

شکاری درباره سیم‌کارت‌های موسوم به «پرو» که به عنوان جایگزین اینترنت معرفی شده‌اند، می‌گوید: این سیم‌کارت‌ها با هزینه بالا و محدودیت مصرف روزانه، پاسخگوی نیاز واقعی واحد‌های صنفی نیستند. مصرف یک کافی‌نت در طول یک روز کاری، می‌تواند معادل کل حجم تعیین شده برای این سیم‌کارت‌ها باشد.

مطالبات صنف؛ از اینترنت پایدار تا حمایت مالیاتی

رئیس اتحادیه الکترونیک و رایانه قم در پایان، مهم‌ترین مطالبات صنف خود را - فعال‌سازی اینترنت پایدار روی مودم‌های ثابت برای واحد‌های صنفی،  ارائه تسهیلات و وام‌های حمایتی برای جبران خسارت و تأمین سرمایه در گردش، ایجاد بسته‌های حمایتی برای واحد‌های در معرض تعطیلی، جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه هزینه‌ها به ویژه اجاره‌بها،تخفیف در هزینه‌های مصرف انرژی و خدمات و کاهش فشار‌های مالیاتی و بیمه‌ای تا زمان بازگشت ثبات به بازار  برشمرد.

شکاری در پایان  گفت:امید است  با اجرای این حمایت‌ها، از تعطیلی بیشتر واحد‌های صنفی و بیکاری نیرو‌های شاغل جلوگیری شود.