نگرانی از گسترش قراردادهای عادی در معاملات ملکی
رئیس کانون سردفتران فارس با اشاره به اهمیت دفاتر اسناد رسمی در حفظ امنیت حقوقی و اقتصادی کشور، نسبت به پیامدهای گسترش قراردادهای عادی در معاملات ملکی هشدار داد و تأکید کرد: اجرای ناقص قانون «الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول» میتواند زمینهساز افزایش پروندههای قضایی و بروز مشکلات حقوقی شود.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - عوض نگهداری در نشست خبری با بیان دغدغههای جدی نسبت به آینده نظام حقوقی و ثبتی کشور هشدار داد و با اشاره به سابقه طولانی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم معاملات املاک، تأکید کرد: اجرای ناقص و انحرافی قانون «الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول» میتواند پیامدهای گستردهای برای امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه به همراه داشته باشد.
رئیس کانون سردفتران استان فارس گفت: اگر روزی در جبهههای جنگ برای دفاع از کشور ایستادیم، امروز وظیفه داریم از نظام حقوقی و ثبتی کشور دفاع کنیم تا شرمنده خون شهدا نباشیم.
او با اشاره به تصویب قانون الزام در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأکید رهبر فقید انقلاب بر ضرورت اجرای آن، افزود: فلسفه این قانون برچیده شدن قراردادهای عادی املاک بود، اما متأسفانه آییننامههای اجرایی به گونهای تنظیم شدهاند که اصل قانون به حاشیه رانده شده و زمینه هرج و مرج حقوقی فراهم میشود.
او هشدار داد: صدور سند مالکیت صرفاً بر اساس قراردادهای عادی و بدون طی مراحل قانونی در دفاتر اسناد رسمی، میتواند موجب افزایش کلاهبرداریهای ملکی، تضییع حقوق عمومی و رشد پروندههای قضایی شود.
نگهداری، همچنین از فشارهای همزمان بر دفاتر اسناد رسمی برای نصب تجهیزات صوتی و تصویری سخن گفت و این اقدامات را نگرانکننده دانست.
رئیس کانون سردفتران استان فارس خطاب به مسئولان عالی کشور خواست تا به فوریت به این موضوع ورود کنند و مانع از اجرای تصمیماتی شوند که به گفته او امنیت حقوقی و ثبتی کشور را تهدید میکند.
او خطاب به مردم توصیه کرد: از قراردادهای موسوم به یکسان که در بنگاههای معاملات ملکی تنظیم میشود استفاده نکنید، زیرا این قراردادها عادی بوده و میتواند شما را درگیر مشکلات قضایی و مالی کند. معاملات ملکی باید صرفاً در دفاتر اسناد رسمی انجام شود تا حقوق طرفین محفوظ بماند.
نگهداری در ادامه با تشریح نمونههای اخیر بروز خطا در استان فارس، نسبت به صدور سند مالکیت بدون طی مراحل قانونی در دفاتر اسناد رسمی هشدار داد.
او با اشاره به دستورالعملی که به گفته وی در همان تاریخ ششم دیماه صادر شده، توضیح داد: در این دستورالعمل آمده است که اگر بنگاه معاملات ملکی، قرارداد را در قالب قرارداد یکسان ـ که نمونه آن توسط سازمان صمت تهیه شده تنظیم کند، سند مالکیت بدون نیاز به مراجعه به دفتر اسناد رسمی صادر میشود. همین موضوع در هفته گذشته چندین مشکل جدی ایجاد کرده است.
نگهداری با اشاره به قانون الزام گفت: در قانون الزام، ثبت قرارداد در سامانه فقط باید محدودیت ایجاد کند تا معامله معارض انجام نشود. اما در آییننامه جدید، این محدودیت تبدیل به انتقال مالکیت شده است؛ یعنی همان چیزی که قانون الزام برای جلوگیری از آن تصویب شده بود.
او تأکید کرد: این تغییر، فلسفه قانون را «کاملاً وارونه» کرده است. در گذشته هم فرمهای چاپی قرارداد در بنگاهها باعث بروز اختلافات متعدد شد و همین موضوع یکی از دلایل تصویب قانون الزام بود. اکنون همان روند، اما با شدت بیشتر، در قالب قرارداد یکسان در حال تکرار است.
او هشدار داد: ادامه این روند میتواند به حذف تدریجی دفاتر اسناد رسمی از چرخه معاملات منجر شود و زمینه را برای کلاهبرداریهای گستردهتر فراهم کند.
نگهداری افزود: همزمانی این فشارها با اجرای قراردادهای یکسان «غیرعادی» است و میتواند موجب نارضایتی عمومی شود.
او با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: مجلس ماههاست به دلیل اولویتهای ملی تشکیل جلسه نداده، اما در همین شرایط فشار زیادی برای اجرای این طرحها وارد میشود. مسئولان باید فوراً ورود کنند تا از ایجاد تنش جدید در نظام حقوقی و ثبتی جلوگیری شود.
او با اشاره به آمار دفاتر بلاتصدی گفت: در کشور بیش از هزار دفترخانه فعال است که دهها مورد از آنها به دلیل مشکلات مختلف بلاتصدی شدهاند. در شیراز نیز چندین دفترخانه بدون متصدی مانده است. این شرایط برای جوانانی که با امید وارد این حرفه شدهاند نگرانکننده است.
نگهداری در پایان گفت: اگر قراردادهای یکسان جایگزین تنظیم سند رسمی شود، نهتنها معاملات ساده، بلکه اسناد پیچیده مانند وراثت، محجورین، وکالتها و… نیز بهتدریج از مسیر قانونی خارج میشود و این موضوع میتواند بحرانهای جدی ایجاد کند. رسالت رسانههاست که این هشدارها را به گوش مسئولان برسانند تا پیش از وقوع مشکلات گسترده، بازنگری لازم انجام شود.
