باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سهیل یحیی زاده دبیر فراکسیون تسهیل و تجارت سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی با اشاره به ضرورت اجرای دقیق موازین قانونی در حوزه اقتصاد دیجیتال، از وجود یک شکاف ساختاری میان «ستاد جدید» و «قوانین مصوب کشور» خبر داد. طبق ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم، مسئولیت هدایت و تدوین سند اقتصاد رقومی بر عهده کارگروه ویژه‌ای به ریاست وزیر ارتباطات است که در حال حاضر، ایجاد یک ستاد موازی، نه تنها با این قانون، بلکه با آخرین اصلاحیه‌های مصوبات هیئت وزیران در سال ۱۴۰۴ نیز در تضاد است.

وی در بررسی دقیق تکالیف قانونی، تصریح کرد: قانون برنامه هفتم، صراحتاً وزارت ارتباطات را موظف کرده است که با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های کلیدی از جمله نفت، نیرو، اقتصاد، کشاورزی و سازمان اداری و استخدامی، سند راهبری اقتصاد دیجیتال را تدوین نماید. این کارگروه موظف است پس از تصویب قانون، در بازه زمانی مشخص، سند مذکور را به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد؛ اما با کمال تأسف، این فرآیند قانونی تاکنون تکمیل نشده است.

دبیر فراکسیون تسهیل و تجارت سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی با نقد رویکرد ایجاد ساختار‌های جدید، افزود: ایجاد ستاد‌های متعدد در سال‌های اخیر، تنها منجر به بروز پدیده موازی‌کاری شده است. آنچه اکنون شاهد آن هستیم، ایجاد ساختاری است که بر اساس اساسنامه وزارتخانه‌ها و تکالیف قانونی، باید در قالب همان کارگروه قانونی و ذیل وزارت ارتباطات فعالیت می‌کرد، اما اکنون به عنوان یک نهاد مجزا، با سلسله‌مراتب قانونی و مصوبات هیئت وزیران در تضاد قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به آخرین تحولات اداری، بیان کرد: حتی با در نظر گرفتن اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های مصوبات هیئت وزیران در سال ۱۴۰۴ که با هدف بهبود عملکرد کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال صورت گرفت، باز هم ایجاد این ستاد جدید، مسیری متفاوت از مسیر قانونی و مصوبات دولت را طی می‌کند. این ستاد به جای سرعت بخشیدن به روندها، با ایجاد ابهام در سلسله‌مراتب گزارش‌دهی (که باید از وزارت ارتباطات به رئیس‌جمهور و شورای عالی برسد)، چالش‌های جدیدی در مسیر تحقق اقتصاد رقومی کشور ایجاد خواهد کرد.