باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - صادق خانی علی اکبری کارشناس ارشد فناوری اطلاعات در برنامه میز اقتصاد با موضوع اقتصاد مقاومتی؛ توسعه زیرساخت‌های دیجیتال گفت: نام گذاری سال جاری به اقتصاد مقاومتی در بستر اتحاد و امینت ملی از سوی رهبر معظم انقلاب، بیانگر یک نگاه تحولی جدید در جمهوری اسلامی ایران است. محقق نشدن اهدافت اقتصاد مقاومتی در سال‌های قبل به دلیل این بود که نگاه دولت‌ها به لایه مدرن دولت محدود بوده است. امروزه ویژگی برخورداری از شخصیت نوآفرین و جوان باوری و حمایت از فناوری و نوآوری در وجود رهبر انقلاب اسلامی سید مجتبی حسینی خامنه‌ای است که بهترین فرصت برای ساختن ایران قوی و هوشمند است. 

او افزود: امروز ما در یک رقابت تمدنی قرار داریم و در حال بازتعریف مفهوم قدرت هستیم. قدرتی که ابزار آن با تار‌های فیبر نوری، تحلیل کلان داده‌ها و شبکه سازی هوشمند نخبگان و سطر‌های کد نویسان گره خورده است. اگر زیرساخت‌های خود را در حوزه اقتصاد دیجیتال توسعه ندهیم حاکمیتمان را در دسترسی به فضای مجازی از دست می‌دهیم. در حال حاضر قدرت منحصر به مرز‌های جغرافیایی نیست چراکه منحصر به مرز‌های داده‌ای است. کشوری که حاکمیت خود را در فضای مجازی از دست بدهد با مشکلات جدی امنیتی مواجه می‌شود.

او ادامه داد: لبه تکنولوژی این قدرت را به ما می‌دهد ک الگوریتم‌هایمان را خودمان بنویسیم و اجازه ندهیم الگوریتم‌های فراملی روایتگر حقایق کشور ما باشند، زیرا این بزرگترین دستاورد برای هر نظام است. هوش مصنوعی در دست بدخواهان تبدیل به یک ابزاری شده که به صورت خاص در کشور ما در حال ایجاد فاصله بین ملت و حاکمیت است. گذشته پرافتخار و آینده روشن ما است. در این شرایط کشور باید نسبت به توسعه زیرساخت‌های دیجیتال احتمام جدی بورزد.

راه اندازی شبکه ملی اطلاعات 

او ادامه داد: راه اندازی شبکه ملی اطلاعات یکی از مهم‌ترین عامل اصلی توسعه زیر ساخت است که شرط اصلی آن خدمات بدون وابستگی خارج از کشور و توزیع عادلانه باشد و در این صورت می‌توان گفت که خدمات کشور پایدار است. دولت در بستر دیجیتال، خدمات امن، ارزان و باکیفیت به مردم ارائه دهد. در این بخش اقتصاد مقاومتی به ما حکم می‌کند که با سرمایه‌گذاری هوشمند بتوانیم زیرساخت اقتصاد دیجیتال که ستون فقرات اقتصاد مدرن است توسعه دهیم.

چالش ساختاری در حکمرانی فضای مجازی

مشاور وزیر ارتباطات با اشاره به ابلاغ سند تأسیس شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۰، نسبت به ایجاد ساختار‌های موازی در حوزه حکمرانی فضای مجازی هشدار داد. وی با تأکید بر اینکه مأموریت‌های ستاد جدید با وظایف شورای عالی فضای مجازی هم‌پوشانی دارد، اظهار داشت که این ساختار نه تنها فاقد مبنای قانونی مستحکم است، بلکه با ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم توسعه نیز در تضاد بوده و پاسخگوی نیاز‌های بخش خصوصی نیست.

وی در بررسی تطبیقی سند شورای عالی فضای مجازی و آیین‌نامه ستاد جدید، خاطرنشان کرد: مأموریت اصلی شورای عالی، یعنی تدوین نقشه راه جامع تحول و بهینه‌سازی ساختار‌های تصمیم‌گیری، به دقت در وظایف ستاد جدید نیز گنجانده شده است. این امر نشان می‌دهد که ایجاد یک ستاد زیرمجموعه، برخلاف آنچه تصور می‌شود، لزوماً به معنای ارتقای کارآمدی نیست، بلکه می‌تواند منجر به موازی‌کاری و پیچیدگی در فرآیند تصمیم‌سازی شود.

وی در ادامه با اشاره به صلاحیت‌های فردی مسئولان ستاد، افزود: اگرچه توانمندی علمی و اجرایی مسئولان این ستاد قابل تأیید است، اما در مدیریت حاکمیتی، صلاحیت فردی نمی‌تواند جایگزین مشروعیت قانونی شود. ساختار فعلی، تضاد آشکاری با بند‌های قانون برنامه هفتم کشور دارد و این موضوع، چالش‌های جدی در مسیر پیشرفت کشور ایجاد می‌کند.