عبداله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان تهران، با اشاره به جایگاه بخش تعاون در ساختار اقتصادی کشور اظهار کرد: بخش تعاون به‌عنوان مردمی‌ترین و عدالت‌محورترین بخش اقتصادی، یکی از ارکان اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود و بر اساس قانون اساسی باید حداقل ۲۵ درصد از سهم اقتصاد کشور در اختیار این بخش قرار گیرد.

وی افزود: با وجود فعالیت بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی در گرایش‌های مختلف در سراسر کشور، ظرفیت‌های مالی و اعتباری بانک ب این حوزه با حجم مأموریت‌ها و نیازهای این بخش همخوانی ندارد و این موضوع یکی از چالش‌های جدی در مسیر توسعه تعاونی‌ها و دستیابی به سهم قانونی پیش‌بینی‌شده برای این بخش به شمار می‌رود.

بهرامی با تأکید بر ضرورت تقویت  این بخش گفت: دولت و مجلس شورای اسلامی باید با نگاه راهبردی، زمینه افزایش سرمایه و تقویت منابع بانکی را فراهم کنند تا این بانک بتواند نقش مؤثر خود را در تأمین مالی تعاونی‌ها و تحقق اهداف قانونی بخش تعاون در مسیر توسعه اقتصاد مردمی ایفا کند.

رئیس اتاق تعاون استان تهران در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های مالی موجود در اقتصاد کشور اظهار داشت: سرمایه‌های گسترده‌ای در قالب تعاونی‌های سهام عدالت و همچنین شرکت‌های دولتی وجود دارد که در صورت تمرکز و هدایت هدفمند به سمت بانک می‌توانند به موتور محرکه‌ای برای توسعه اقتصاد کشور تبدیل شوند.

وی تصریح کرد: تمرکز حساب‌ها و منابع مالی این بخش‌ها در بانکی‌ میتواند نقش مهمی در تقویت توان تسهیلات‌دهی این بانک و حمایت از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی تعاونی‌ها در سراسر کشور داشته باشد و به شکل‌گیری چرخه‌ای پایدار از رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی کمک کند.

بهرامی همچنین بر نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه تأکید کرد و گفت: این وزارتخانه به‌عنوان متولی بخش تعاون باید با رویکردی جدی و راهبردی، شرکت‌ها و مجموعه‌های زیرمجموعه خود را به تمرکز منابع مالی و استفاده از ظرفیت‌های بانک  هدایت کند. بدون تقویت جایگاه ، امکان ایفای نقش مؤثر آن در تأمین مالی تعاونی‌ها فراهم نخواهد شد.

وی با اشاره به سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد کشور افزود: در حال حاضر سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی حدود ۶ درصد است که یکی از مهم‌ترین دلایل آن محدودیت در دسترسی به منابع مالی و نبود حمایت‌های مؤثر در حوزه تأمین مالی این بخش است. بازگشت و تمرکز منابع مالی تعاونی‌های سهام عدالت در بانک می‌تواند گام مهمی در تقویت اقتصاد مردمی و توسعه فعالیت‌های تعاونی در کشور باشد.

رئیس اتاق تعاون استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: هدایت سرمایه‌های مردمی و منابع مالی مرتبط با تعاونی‌ها به بانک، علاوه بر تقویت عدالت اجتماعی و توسعه اقتصاد مردمی، می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به منابع دولتی کمک کند.