باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - با وجود تأکید مسئولان وزارت صمت مبنی بر عدم توقف تولید و عرضه خودرو و همچنین کنترل قیمت‌ها در بازار از ابتدای جنگ تحمیلی سوم، شاهد نوسانات شدید قیمتی در چند هفته اخیر بوده‌ایم که بسیاری از خریداران را غافلگیر کرده است.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که از زمان آتش‌بس جنگ تحمیلی سوم و شروع مجدد فعالیت‌های بازار، قیمت خودروهای داخلی به تدریج افزایش یافته است. این روند در هفته اخیر شتاب بیشتری گرفته و به صورت جهشی بوده است؛ به طوری که قیمت برخی از محصولات خودروسازان داخلی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

افزایش قیمت خودرو در مقابل ثبات نرخ ارز

روند قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار طی هفته اخیر، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. این در حالی است که قیمت دلار و سایر ارزها در بازار آزاد در همین مدت تثبیت شده است. با این حال، خودروهای داخلی و مونتاژی شاهد افزایش قیمت ۱۲۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی بوده‌اند که نشان‌دهنده رشد ۱۰ تا ۱۳ درصدی قیمت این خودروها در بازار تنها طی یک هفته است.

نمونه‌هایی از افزایش قیمت‌ها دنا پلاس اتوماتیک: با جهش ۲۴۰ میلیون تومانی، به قیمت ۲ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان در بازار آزاد معامله می‌شود. پژو ۲۰۷ اتوماتیک: با رشد نجومی و چند ساعته، به قیمت ۳ میلیارد تومان رسیده است. تارا اتوماتیک V۴: با افزایش ۹۰ میلیون تومانی، اکنون ۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. شاهین اتوماتیک G: با افزایش ۳۵ میلیون تومانی، به قیمت ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود. کوییک S نسبت به روز گذشته با افزایش ۲۰ میلیون تومانی، به قیمت ۱ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان رسیده و روند افزایشی را تجربه کرده است.

حباب قیمتی و وضعیت بحرانی

مانی حدادی، کارشناس صنعت خودرو، در خصوص تحلیل وضعیت تولید و بازار خودروهای داخلی با اشاره به شرایط خاص جنگی و تحریم‌های مالی اخیر، اظهار داشت که بازار خودرو در وضعیت عجیبی به سر می‌برد؛ به طوری که نه فروشنده‌ای حاضر به معامله است و نه خریداری توان خرید دارد.

وی با بیان اینکه «قیمت‌ها به صورت حباب‌وار افزایش پیدا می‌کند»، تصریح کرد: شرایط فعلی به هیچ وجه برای صنعت حساس خودرو طبیعی نیست و باید فیلتر بحران‌های پیش‌آمده را در نظر گرفت.

حدادی با اشاره به مضیقه ارزی از ماه‌های گذشته و تشدید محدودیت‌های نقل‌وانتقالات مالی، هشدار داد که این چالش‌ها می‌تواند تولید خودروسازان دولتی و مونتاژکاران را تحت تأثیر قرار دهد. وی افزود: حتی پیش از سال جدید، برخی شرکت‌های چینی محدودیت‌هایی برای همکاری و تأمین خطوط تولید اعمال کرده بودند و پیش‌بینی می‌شود این روند نه‌تنها بر کاهش تولید، بلکه بر تأمین قطعات یدکی هم تأثیر منفی بگذارد.

در واکنش به افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو، حدادی گفت: هرچند دولت اعلام کرده افزایش قیمتی برای سال جدید مصوب نکرده، اما عملاً افزایش قیمت سال گذشته اعمال شده است. او تأکید کرد: مهم این است که در شرایط فعلی، ظرفیت خرید از سوی مردم وجود ندارد؛ حتی افرادی که منابع مالی دارند نیز با تردید به خرید خودرو نگاه می‌کنند تا وضعیت منطقه روشن‌تر شود.

موضع رسمی وزارت صمت: عدم مجوز افزایش قیمت

عزت‌الله زراعی، سخنگوی وزارت صمت، در خصوص مجوز افزایش قیمت محصولات خودروسازان گفت: خودروهای تولید داخل قبلاً یک بار مجوز افزایش قیمت دریافت کرده بودند و پس از آن، افزایش قیمتی وجود نداشته است. در خصوص خودروهای وارداتی نیز برخی واردکنندگان مجوز تغییر قیمت را از سازمان حمایت دریافت کرده بودند.

او ادامه داد: در حوزه خودرو و تمامی کالاها، یک تغییر قیمت منطقی داریم. نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و نرخ دستمزد را تغییر داده‌ایم و طبیعی است که بر قیمت محصولات اثر می‌گذارد. غیر از افزایش قیمت منطقی که به‌واسطه تغییر در قیمت عوامل تولید و عوامل مرتبط با واردات است، افزایش قیمت دیگری نخواهیم داشت. در صورت اعمال افزایش قیمت غیرقانونی، سازمان حمایت و دستگاه‌های نظارتی برخورد خواهند کرد.

سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد: خودروسازها پیش از جنگ رمضان مجوز افزایش قیمت دریافت کردند و اعلام نیز شد. بعد از آن، مجوزی برای افزایش قیمت دریافت نکردند و در این خصوص سازمان حمایت باید اطلاع‌رسانی دقیق‌تری انجام دهد.

با توجه به اینکه دو خودروساز بزرگ داخلی از ابتدای سال تا به امروز پیش‌فروش فوری محصولات خود را آغاز کرده‌اند، اما این اقدام تأثیری در کنترل قیمت در بازار خودرو نداشته است. این موضوع حاکی از ورود دلالان به بازار خودرو است که در این زمینه باید تدابیر لازم در دستور کار قرار گیرد از سوی دیگر با توجه به توقف تولیدات فولاد مبارکه به دلیل حمله رژیم صهیونستی ممکن است برخی از سوداگران از این موضوع سو استفاده کنند که در همین رابطه هم پیش از این وزارت صمت اعلام کرده بود که از طریق واردات و همچنین از طریق عرضه فولاد در بورس‌کالا بخشی از  کمبود ها در این زمینه کنترل می شود بنابراین در این شرایط نقش دلالان وسوداگران پر رنگ تر شده است.