باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فقدان اجماع میان نیرو‌های سیاسی عراق، به ویژه «چارچوب هماهنگی»، پرسش‌هایی را در مورد اینکه آیا خلاء فعلی صرفا ابزاری برای مانور سیاسی است، یا آغاز یک بحران قانون اساسی گسترده‌تر که می‌تواند بر ثبات نظام سیاسی و سازوکار انتقال قدرت عراق تاثیر بگذارد، مطرح می‌کند.

امروز دوشنبه، عراق با پایان مهلت ۱۵ روزه مورد نیاز برای معرفی نامزد نخست‌وزیری و عدم‌معرفی آن توسط چارچوب هماهنگی به دلیل نرسیدن به توافق بر سر یک نام واحد، در جلسه عصر شنبه، با وجود گذشت بیش از ۵ ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی در اواخر سال گذشته و حدود نیم ماه از انتخاب نزار آمیدی ​​به عنوان رئیس‌جمهور، در سطح دولتی وارد خلاء قانون اساسی می‌شود.

«چارچوب هماهنگی» متشکل از ۱۲ چهره با وزن سیاسی و انتخاباتی متفاوت است که روند انتخاب نخست وزیر جدید برای جانشینی محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر فعلی عراق، را با وجود تعدد نامزد‌ها برای این سمت، پیچیده کرده است.

اسامی ۹ نامزد باقی‌مانده، از میان چهل نامزد مورد بررسی قرار گرفته در چارچوب هماهنگی، به چیزی شبیه به «بورس سهام» تبدیل شده است؛ شانس برخی بالا و سپس پایین می‌رود، در حالی که شانس برخی دیگر افزایش می‌یابد و سپس کم می‌شود. این درحالی است پس از انتخاب آمیدی، در ۱۱ آوریل ۲۰۲۶، که در دور دوم در برابر فواد حسین، وزیر خارجه عراق پیروز شد، چارچوب هماهنگی ۱۵ روز فرصت معرفی نامزد خود را داشت.

پیش از این دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای تحت فشار قرار عراق مدعی شده بود که نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین و نامزد قطعی چارچوب هماهنگی برای دور جدید نخست‌وزیری را قبول ندارد، در همین راستا چارچوب هماهنگی شرط معرفی نامزد نخست‌وزیری را انتخاب رئیس‌جمهور از طرف احزاب کُرد قرار داد.

دفتر ریاست جمهوری

پس از آنکه دو حزب اصلی کُرد نتوانستند بر سر یک نام واحد به توافق برسند، کرد‌ها مجبور شدند چندین نامزد برای ریاست جمهوری معرفی کنند. پیروزی آمیدی، نامزد اتحادیه میهنی کردستان، منجر به وخامت روابط بین حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و نیرو‌های سیاسی اصلی شیعه شد که با آنها متحد سنتی بود.

چارچوب هماهنگی پس از انتخاب رئیس جمهور، همزمان با دو مسئله مواجه شد؛ اولین مشکل مربوط به مهلت قانونی ۱۵ روزه است و دومین مشکل، عدم توافق کامل بر سر یک نامزد بخصوص پس از فشار آمریکا برای رد المالکی.

در مواجهه با این مانع، نیرو‌های «چارچوب هماهنگی» به بحث در مورد ۹ نام برای این سمت ادامه دادند که رهبری آنها را نوری المالکی و حیدر العبادی، نخست وزیران سابق، به همراه محمد شیاع السودانی، نخست وزیر فعلی، باسم البدری، رئیس «کمیسیون پاسخگویی و عدالت»، حمید الشاطری، مدیر سرویس اطلاعات، قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی، محمد صاحب الدراجی، وزیر سابق صنایع و علی الشکری، وزیر سابق برنامه‌ریزی بر عهده داشتند.

گره در ماده «۷۶»

اگرچه دیگر المالکی در راس نامزدها دیده نمی‌شود، اما ورود عراق به خلاء قانون اساسی، نیرو‌های «چارچوب هماهنگی» را در یک تنگنای سیاسی بزرگ قرار داده است، در حالی که برخی از احزاب چارچوب هماهنگی معتقدند که خلاء قانون اساسی شرایط جزایی را به دنبال ندارد، که این امر آن را پذیرای انعطاف‌پذیری بیشتر و مانور سیاسی با هم می‌کند.

در پاسخ به سوالی از الشرق الاوسط، علی التمیمی، کارشناس حقوقی عراقی، گفت: «ماده (۷۶) قانون اساسی یک جدول زمانی مشخص را معین می‌کند تا اطمینان حاصل شود که قوه مجریه در حالت خلا باقی نمی‌ماند. بند اول آن رئیس جمهور را موظف می‌کند که نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی را موظف به تشکیل شورای وزیران ظرف ۱۵ روز پس انتخابش کند. با این حال، اجرای عملی این متن دو سؤال اساسی را مطرح کرده است: اول، اگر تعطیلات رسمی شامل شود، دوره ۱۵ روزه چگونه محاسبه می‌شود؟ و دوم، اگر این دوره بدون معرفی نامزد توسط بزرگترین فراکسیون به پایان برسد، رویه قانون اساسی چیست؟»

در مورد تعطیلات رسمی، التمیمی می‌گوید: «دادگاه فدرال عراق با رای شماره (۷۶/Federal/۲۰۰۹) خود این بحث را حل و فصل کرد، زیرا این رای یک اصل قانون اساسی را وضع کرد که تعطیلات رسمی در محاسبه دوره پانزده روزه، به عنوان یک استثنا، لحاظ نمی‌شوند.»

التمیمی در مورد خلا قانون اساسی در صورت عدم معرفی نامزد، معتقد است که «ماده (۷۶) رویه‌ای را که باید در صورت عدم معرفی نامزد توسط بزرگترین فراکسیون پارلمانی در مدت زمان مشخص شده دنبال شود، مشخص نکرده است.»

او توضیح می‌دهد که «در این مورد، مسئولیت به رئیس جمهور، به عنوان حافظ قانون اساسی و کسی که مطابق ماده (۶۷) رعایت آن را تضمین می‌کند، منتقل می‌شود، زیرا اختیارات قانون اساسی که به او اعطا شده است، به او اجازه می‌دهد تا بر اساس ماده (۷) آیین‌نامه داخلی دادگاه عالی فدرال شماره (۱) سال ۲۰۲۵ که به او حق درخواست تفسیر داده است، به دادگاه عالی فدرال مراجعه کند تا درخواست تفسیر متن ماده (۷۶) را داشته باشد.»

التمیمی معتقد است که «اهمیت این گام در این واقعیت نهفته است که ماده (۹۴) قانون اساسی به تصمیمات دادگاه عالی فدرال ویژگی قطعی و لازم‌الاجرا بودن برای همه مراجع را داده است، به این معنی که هرگونه تفسیر دادگاه، بیانیه الزام‌آور نهایی خواهد بود که نقشه راه قانون اساسی را برای خروج از بن‌بست ترسیم می‌کند و از تفسیر‌های سیاسی که ممکن است کشور را به خلاء قانون اساسی بکشاند، جلوگیری می‌کند.»

منبع: الشرق الاوسط