باشگاه خبرنگاران جوان ؛محبوبه کباری - مهدی فرنیان، عضو هیئت‌مدیره صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، با اشاره به اهمیت رقابت در حوزه تحقیق و توسعه صنایع پیشرفته، تأکید کرد تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط خطیر کنونی نیازمند مشارکت هم‌زمان دولت، مجلس و بخش خصوصی است.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ با محور «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اظهار داشت: «انتخاب این شعار، با توجه به شرایط خاص کشور و هم‌زمانی تحریم‌ها و جنگ، بیانگر ضرورت توجه ویژه به حفظ ثبات اقتصادی و تقویت ساختارهای تولیدی است. در چنین شرایطی، محدودیت مبادلات آزاد کالا و ارز، لزوم حرکت به سمت سیاست جایگزینی واردات را پررنگ‌تر می‌کند.»

فرنیان افزود: «اقتصاد مقاومتی تنها راهکار مؤثر برای عبور از شرایط تحریمی و جنگی است و تحقق آن یک اقدام ملی و فراگیر محسوب می‌شود. ظرفیت‌های صنایع کشور به‌ویژه در حوزه صنایع پیشرفته بسیار گسترده است و در صورت تقویت انسجام ملی و امنیت اقتصادی، می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند.»

او با بیان اینکه انتظار نمی‌توان داشت تمامی مسئولیت‌ها بر عهده دولت باشد، تصریح کرد: «دولت و مجلس باید نقش سیاست‌گذاری و تقنینی خود را به‌درستی ایفا کنند و در کنار آن، بخش خصوصی نیز باید برای تعالی و رشد اقتصاد کشور فعالانه وارد میدان شود.»

فرنیان با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی گفت: «مجلس می‌تواند با ایجاد بسترهای مناسب قانونی، زمینه تقویت اقتصاد رقابتی، مزیت‌محور و صادرات‌محور را فراهم کند. همچنین ساماندهی نظام مالکیت صنعتی و ایجاد قوانین کارآمد در این حوزه اهمیت ویژه‌ای دارد.»

وی با اشاره به جهت‌گیری‌های لازم دولت در این شرایط اظهار داشت: «دولت باید در کنار توسعه دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر منافع ملی، به تقویت زیرساخت‌های تولیدی، توسعه زنجیره تأمین، شبکه‌سازی میان شرکت‌های بزرگ، کوچک و استارت‌آپ‌ها و بازطراحی سیاست‌های صنعتی توجه کند تا تاب‌آوری اقتصاد ملی افزایش یابد.»

به گفته عضو هیئت‌مدیره صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، تنها در بستری که انسجام ملی و امنیت اقتصادی تقویت شود، می‌توان از مسیر توانمندسازی صنایع پیشرفته، پشتیبانی از شبکه لجستیک، حمایت از شرکت‌های آسیب‌دیده و تقویت پیوستگی تولید عبور از بحران را ممکن ساخت.

فرنیان توضیح داد «برای مواجهه با شوک‌های آینده و افزایش تاب‌آوری اقتصادی، تشکیل و تقویت اتاق‌های فکر و اندیشکده‌های آینده‌پژوهی (Future Think Tanks) ضروری است. این اتاق‌ها می‌توانند نسخه‌های سیاستی مشخص و کارآمدی را در اختیار دولت و شرکت‌های فناور قرار دهند.»