باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری - در ایام جنگ تحمیلی واحد‌های تولیدی بسیار زیادی دچار خسارت شده‌اند که همین موضوع خود باعث شد بسیاری از کسب وکار‌ها به فکر تعدیل نیرو افتادند که در همین راستا وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرد که با راه اندازی سامانه‌ای برای حمایت از کسب وکار‌ها برنامه ریزی برای کاهش تعدیل نیرو در دستور کار قرار گرفته است.

درجهت حمایت از کسب وکار‌ها دولت بسته حمایتی را در دستور کار خود قرار داد که این امر در کسب‌وکار‌های خرد و متوسط با بازوی اجرایی بانک‌های دولت و در راستای اعطای هدفمند و برنامه‌ریزی شده تسهیلات اشتغال به هر کسب‌وکار طراحی شده است.

در این طرح هدف مشخص جلوگیری از تعدیل نیرو‌های کار توسط بنگاه‌های با ۲ تا ۵۰ کارگر است. بانک‌های دولتی نیز محوریت اصلی پرداخت این تسهیلات را در سریع‌ترین زمان ممکن دارند و صحت‌سنجی اطلاعات بارگزاری شده نیز در سامانه کات مشخص خواهد شد. سامانه کات به مدت پنج روز برای همه کسب‌وکار‌های خرد و متوسط باز شده است تا اطلاعات خود کارگران هر کارگاه در آن توسط صاحب کسب‌وکار بارگزاری شود و به این ترتیب، ۴۴ میلیون تومان تسهیلات به ازای هر فرد شاغل در بنگاه در آخرین لیست بیمه‌اش، پرداخت خواهد شد که وضعیت تعدیل کارگران پس از دو ماه بررسی خواهد شد.

ویژگی کلیدی تسهیلات ارائه شده در سامانه کات، پرداخت آنی و فوری تسهیلات پس از تکمیل مدارک توسط صاحب کارگاه است و مدت زمان دو ماه تنفس در بازپرداخت تسهیلات وجود دارد و پس از آن طی یک دوره ۶ ماهه با امکان قسط‌بندی در ۲ تا ۴ قسط امکان بازپرداخت تسهیلات ایجاد شده است.

در همین زمینه حسینی مدیرکل اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه در حوزه بخش خصوصی بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در حال فعالیت هستند که بخش عمده‌ای از این کسب وکار‌ها در جنگ تحمیلی دچار خسارت شده‌اند گفت:ازیابی خسارتی با چنین حجم به‌منظور حفظ اشتغال و جلوگیری از بیکاری، تقویت زنجیره تولید و جلوگیری از توقف فعالیت واحد‌های اقتصادی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد محلی در مناطق آسیب‌دیده نیازمند اقدامات کلیدی است که تضمینی برای اجرای عین‌به‌عین این طرح وجود داشته باشد.

وی افزود: از این رو یکی از راهکار‌های موثر برای تقویت سرمایه در گردش اصناف و بهبود جریان مبادلات در بازار، طراحی و توسعه سازوکار‌های فروش اعتباری و تامین مالی زنجیره تامین با محوریت نظام بانکی است. در این چارچوب استفاده از ابزار‌های نوین مالی، نظیر اعتبار اسنادی داخلی (LC) و اوراق گام، می‌تواند جایگزین مناسبی برای ساختار‌های غیررسمی مبتنی بر چک‌های مدت‌دار باشد.

او تاکید کرد: وزارت اقتصاد و دارایی در تلاش است که با راه اندازی  این سامانه بتواند بخش عمده‌ای از  مشکلات در حوزه کسب وکار را برطرف کند که همین امر خود زمینه ساز کاهش تعدیل نیرو در بخش‌های مختلف شده است.