باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- طی جنگ تحمیلی سوم اقدامات گسترده ای در جهت رفاه حال مردم و همچنین تامین کالاهای اساسی در ایجاد امنیت غذایی صورت گرفت و این اقدامات هماهنگ و چندبخشی با هدف حفظ ثبات اقتصادی، تأمین کالاهای حیاتی و کاهش زمان ترخیص کالاهای اساسی در گمرکات کشور اجرایی کرده است. این اقدامات که طی هفتههای اخیر با هماهنگی سایر دستگاههای اجرایی دنبال شده، بر افزایش سرعت عملیات ترخیص، مدیریت بهینه منابع ارزی و تسهیل جریان ورود کالاهای حیاتی تمرکز دارد.
از نخستین روزهای آغاز درگیریها، وزارت اقتصاد دستورالعمل فوقالعادهای برای اولویتبندی ترخیص کالاهای اساسی صادر کرد. بر اساس این دستورالعمل، اقلامی همچون دارو، تجهیزات پزشکی، نهادههای دامی، غلات، روغن خام، مواد اولیه تولید و کالاهای ضروری خانوار در فهرست «ترخیص فوری» قرار گرفتند.
گمرکهای اصلی کشور، از جمله بنادر جنوبی و مرزهای خشک، موظف شدند صف اختصاصی برای این کالاها ایجاد کرده و فرآیندهای کنترلی و اسنادی را در حداقل زمان ممکن انجام دهند. در همین راستا، بیش از چندصد محموله از کالاهای حیاتی با میانگین زمانی کمتر از ۲۴ ساعت از زمان ورود، تشریفات اصلی گمرکی را طی کردهاند.
در ادامه سیاستهای تسهیلگرایانه، وزارت اقتصاد با توسعه ظرفیت سامانه جامع امور گمرکی، اقدام به حذف یا ادغام برخی مراحل تکراری و انتقال محدودیتهای بررسی فیزیکی به شیوههای هوشمند کرده است.
سامانههای ارزیابی ریسک که پیش از بحران نیز فعال بودند، اکنون با الگوریتمهای سریعتر و دادههای بهروزشده، امکان شناسایی سریع محمولههای کمریسک را فراهم کردهاند. این موضوع باعث شده زمان متوسط ترخیص کالا، که پیش از بحران حدود ۳.۵ روز بود، در هفتههای اخیر به حدود ۱.۸ روز کاهش پیدا کند.
همزمان با افزایش ورودی کالاهای اساسی از کشورهای همسایه، وزارت اقتصاد ساعات کاری گمرکات اصلی را به صورت ۲۴ ساعته تنظیم کرده است. به منظور جلوگیری از ازدحام و تاخیر در بنادر، شیفتهای اضطراری برای کارشناسان بازرگانی، امور ارزی و ارزیابان گمرکی در نظر گرفته شده و بخشی از نیروهای استانهای کمتردد نیز به گمرکات پرتردد منتقل شدهاند. این تغییرات باعث شده ظرفیت عملیاتی برخی گمرکات تا ۳۵ درصد افزایش پیدا کند.
یکی از چالشهای اصلی در دوران بحران، تأمین ارز برای واردات اقلام ضروری است. وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی، سازوکار ویژهای برای تخصیص ارز ترجیحی و نیمایی برای اقلام حیاتی طراحی کرده که روند ثبت سفارش تا تخصیص ارز را در بازه زمانی کوتاهتری انجام میدهد.
در این طرح، واردکنندگان کالاهای حیاتی پس از دریافت تأیید وزارتخانههای تخصصی، بدون قرار گرفتن در صفهای طولانی، به بخش ویژهای از چرخه تأمین ارز هدایت میشوند.این اقدام توانسته از انباشت کالاهای ضروری در بنادر جلوگیری کرده و جریان ورودی کالا به کشور را پایدار نگه دارد.
پیش از این هم سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد ودارایی هم اعلام کرده بود که این اقدامات نشاندهنده تلاش دولت برای جذب سرمایههای خارج از کشور و همچنین حمایت از هموطنان مقیم خارج، به ویژه در امارات متحده عربی است. جزئیات دقیق این معافیتها و مشوقها به منظور تشویق ایرانیان به سرمایهگذاری در داخل کشور ارائه شده است. این بسته حمایتی میتواند گامی مؤثر در جهت تقویت اقتصاد ملی و همچنین تقویت ارتباط اقتصادی ایرانیان با میهن باشد.
پیش از این هم پل مه دبیر انجمن کشتیرانی درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اعلام کرده بود که در دوران جنگ تحمیلی سوم هیچ مشکلی از لحاظ ترخیص کالا در بنادر کشور وجود نداشت و همین امر خود باعث شده بود که ما مشکلی برای تامین کالاها نداشته باشیم و این خود یک گام بلند در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و تامین کالاهای مورد نیاز کشور بوده است.
وی ادامه داد: باوجود حملات گسترده ای که در بنادر کشور به ویژه بنادر جنوبی کشور رخ داد اما خوشبختانه هیچ خللی در روند واردات کالاهای اساسی نداشتیم و همین امر خود یک گام بلند از سوی دستگاه ها به ویژه وزارت اقتصاد ودارایی در جهت کنترل شرایط گمرکی و واردات کالاهای اساسی بوده است.
از آنجا که جنگ تحمیلی سوم موجب محدودیتهایی در مسیرهای دریایی و افزایش حجم ورودی در مسیرهای زمینی شده است، وزارت اقتصاد با همکاری وزارت راه و شهرسازی، برنامه مشترکی را برای افزایش سرعت تخلیه کالا در بنادر و تخصیص کامیونهای بیشتر برای حمل محمولههای اساسی اجرا کرده است.
در نتیجه این همکاری، میانگین زمان توقف کانتینرها در بنادر مهم کشور حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و بخشی از کالاهای حیاتی که پیشتر با تأخیر مواجه بودند، بدون معطلی به مقصدهای نهایی ارسال شدهاند.
اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوران جنگ تحمیلی سوم، شامل تسریع عملیات ترخیص، توسعه سامانههای هوشمند، افزایش ظرفیت گمرکات و تخصیص فوری منابع ارزی، مجموعاً موجب شده جریان ورود کالاهای اساسی در کشور همچنان پایدار بماند و از وقوع بحران در بازارهای حیاتی جلوگیری شود.