باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری - ذبیح‌الله سلمانی معاون سرمایه انسانی اداری و استخدامی کشور با اشاره به ابلاغ این بخشنامه در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، اعلام داشت که این دستورالعمل با استناد به قوانین بالادستی مانند ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه دورکاری هیئت وزیران، تدوین شده است.

وی ادامه داد: بر اساس این بخشنامه، اختیار تنظیم ساعت کاری، نحوه فعالیت دستگاه‌ها و تعیین درصد حضور کارمندان به استانداران و رؤسای دستگاه‌های اجرایی تفویض شده است. سلمانی در این خصوص گفت: "در استان تهران، کارکنان با ۲۰ درصد ظرفیت در محل کار حاضر خواهند بود. این نسبت در سایر استان‌ها متغیر است؛ به عنوان مثال، در اصفهان و بوشهر ۳۰ درصد، در خوزستان ۴۰ درصد و در خراسان رضوی ۵۰ درصد تعیین شده است."

وی افزود که این درصدها ممکن است با توجه به شرایط و مقتضیات روز و همچنین شدت درگیری استان‌ها (در صورت وجود بحران)، تغییر کند.

معاون سرمایه انسانی اداری و استخدامی کشور همچنین به اولویت‌بندی در حضور کارمندان اشاره کرد و گفت: "افرادی که دارای معلولیت هستند، بانوانی که فرزند زیر ۶ سال یا فرزند معلول دارند، و همچنین افراد با بیماری‌های قلبی یا صعب‌العلاج، در اولویت حضور کمتر یا دورکاری قرار دارند که استانداران محترم باید این موارد را در بخشنامه‌های خود لحاظ کنند."

سلمانی در ادامه تاکید کرد که دستگاه‌های خدمات‌رسان ضروری مانند امدادی، اورژانس و ارائه‌دهندگان خدمات آب، باید با هماهنگی دستگاه اصلی خود و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، به ارائه خدمات مستمر ادامه دهند. وی هدف دولت را پای کار بودن دستگاه‌های اجرایی و عدم توقف هیچ‌گونه خدماتی دانست.

در پاسخ به سوالی در خصوص تجمیع کارکنان برخی دستگاه‌ها در یک مرکز، وی اظهار داشت: این موضوع به سیاست‌گذاری و امکانات رئیس دستگاه بستگی دارد. توصیه ما این است که دستگاه‌ها تلاش کنند تا ضمن رعایت درصد حضور تعیین شده، خدمات را به طور مستمر ارائه دهند و همچنین حفظ جان و آرامش روانی کارکنان در اولویت قرار گیرد.