باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -  طبق آخرین بیانیه ای که وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرده  مقرر شده اقداماتی در جهت تقویت قدرت خرید مردم صورت گیرد و از سوی دیگر با توجه به افزایش میزان خسارت به واحدهای غیر نظامی ، مسکونی و تجاری و همچنین واحدهای صنعتی اقداماتی در قالب تسهیلات قرار است به کسب وکارها با همکاری صندوق خسارت پرداخت شود.

به گفته کارشناسان در اقتصاد کشور، پوشش بیمه جنگ چه در حوزه داخلی و چه در حوزه تجارت خارجی، بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد برای تسهیل ورود زمینی و تامین سریع کالاهای موردنیاز کشور و همچنین اعطای تسهیلات ویژه به مردم و کسب‌وکارها در شرایط جنگی جزو اقدامات ویژه دولت و وزارت اقتصاد در این برهه حساس است.

یکی از همین اقدامات حمایت از واحدهای کسب وکار است که در همین راستا هم دولت و وزارت اقتصاد پای کار آمده و اقداماتی را  در این حوزه انجام داده است.

در همین راستا حسینی، معاون توسعه کارآفرینی با اشاره به اینکه همزمان با دفاع نیروهای نظامی، بخش تولید نیز در معرض حملات و آسیب زیرساختی قرار دارد»، تأکید کرد: با وجود این شرایط، بسیاری از واحدهای اساسی و پایه‌ای تولید حتی در روزهای تعطیل به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

او درباره برنامه‌های حمایتی دولت برای کسب‌وکارها گفت: برای بنگاه‌هایی که نیروی کار خود را حفظ کنند، به‌ازای هر نفر حداقل مزد حدود ۱۶ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده که سازوکار اجرایی آن توسط وزارت اقتصاد اعلام شده است.

به گفته حسینی، پرداخت تسهیلات خرد اشتغال (تکلیفی) از محل منابع داخلی بانک‌ها، با وجود گذشت بیش از ۴۰ روز از شرایط جنگی، متوقف نشده است. وی یادآور شد: تا سه‌شنبه هفته گذشته حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان از تسهیلات سال ۱۴۰۴ پرداخت شده بود و آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که این رقم به ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

او با اشاره به چالش‌های نظام بانکی افزود: با وجود فشارهای ناشی از جنگ، آزادسازی قیمت‌ها و حوادث زمستان گذشته، بانک‌ها و دستگاه‌های اقتصادی از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه تلاش زیادی برای کاهش اختلالات انجام داده‌اند.

گفتنی است در حال حاضر برنامه ریزی برای بهبود وضعیت اقتصادی و کسب وکارها در حال انجام است و طبق آمارها  وبررسی ها تمامی بخش ها خوشبختانه پای کار هستند.