باشگاه خبرنگاران جوان -محمد عنبری مدیرکل وزارت اقتصاد و امور دارایی اظهار داشت :عبور بازده اوراق خزانه داری بلندمدت ایالات متحده به سطوح بالای ۵ درصد در روز‌های اخیر همزمان با تشدید جنگ نظامی میان آمریکا و ایران، یکی از مهمترین سیگنال‌هایی است که بازار‌های مالی درباره آینده اقتصاد آمریکا مخابره می‌کنند.

وی گفت:بازار اوراق خزانه با ارزشی بیش از ۲۷ تریلیون دلار بزرگترین بازار بدهی جهان محسوب می‌شود و نرخ‌های بازده آن عملا پایه قیمت گذاری بسیاری از دارایی‌های مالی در سراسر اقتصاد جهانی است. به همین دلیل هر جهش معنادار در بازده اوراق بلندمدت صرفا یک نوسان مالی نیست، بلکه بازتابی از تغییر در انتظارات سرمایه گذاران نسبت به تورم، ریسک ژئوپلیتیک و پایداری مالی دولت ایالات متحده است.

او بیان کرد:در روز‌های اخیر همزمان با بالا گرفتن درگیری میان آمریکا و ایران، بازار‌های جهانی انرژی و سرمایه وارد مرحله‌ای از عدم قطعیت شده‌اند. خاورمیانه هنوز حدود یک سوم عرضه نفت جهان را در اختیار دارد و هرگونه تهدید برای مسیر‌های صادراتی این منطقه، به ویژه در خلیج فارس و تنگه هرمز که حدود یک پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند، بلافاصله در قیمت نفت و انتظارات تورمی جهانی منعکس می‌شود.

عنبری گفت:تجربه تاریخی نشان می‌دهد هر زمان تنش‌های نظامی در این منطقه افزایش یافته، بازار‌های مالی نیز واکنش سریع نشان داده‌اند. بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ که با جنگ اعراب و اسرائیل و تحریم نفتی اوپک آغاز شد، یکی از نمونه‌های کلاسیک است؛ شوکی که تورم آمریکا را به بیش از ۱۰ درصد رساند و بازده اوراق خزانه در سال‌های بعد حتی به سطوح دو رقمی نزدیک شد.

وی افزود:افزایش بازده اوراق خزانه در شرایط کنونی نیز در چارچوب مشابهی قابل تفسیر است. در بازار اوراق قرضه رابطه قیمت و بازده معکوس است. وقتی سرمایه گذاران نسبت به نگهداری اوراق تمایل کمتری داشته باشند، آن را می‌فروشند، قیمت اوراق کاهش می‌یابد و در نتیجه بازده افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین جهش بازده اوراق خزانه به معنای آن است که سرمایه گذاران برای نگهداری بدهی بلندمدت دولت آمریکا اکنون سود بیشتری مطالبه می‌کنند. این افزایش در واقع نوعی «حق بیمه ریسک» است که بازار در واکنش به افزایش تنش نظامی و نااطمینانی اقتصادی مطالبه می‌کند.

او بیان کرد:در فضای تنش میان واشنگتن و تهران، چند عامل به طور همزمان بر انتظارات سرمایه گذاران اثر گذاشته است. نخست نگرانی درباره جهش قیمت انرژی است. اگر درگیری مستقیم به اختلال در عرضه نفت منطقه منجر شود، قیمت نفت می‌تواند به سرعت افزایش یابد و این موضوع تورم جهانی را دوباره تقویت کند. برای دارندگان اوراق بلندمدت با نرخ ثابت، تورم بالاتر به معنای کاهش ارزش واقعی پرداخت‌های آینده است. در نتیجه بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند از این دارایی‌ها خارج شوند و این رفتار فروش باعث افزایش بازده می‌شود.

وی ادامه داد:دومین عامل، افزایش هزینه‌های مالی دولت آمریکا به دلیل درگیری نظامی با ایران است. جنگ‌های بزرگ همیشه فشار قابل توجهی بر بودجه دولت‌ها وارد می‌کنند. جنگ عراق و افغانستان که از سال ۲۰۰۱ آغاز شد طبق برآورد‌های دانشگاه براون بیش از ۸ تریلیون دلار برای اقتصاد آمریکا هزینه داشته است.

او بیان کرد:در حال حاضر با درگیری مستقیم میان ایالات متحده و ایران، بر اساس گزارش رسانه‌های معتبر آمریکایی، هزینه مستقیم عملیات نظامی از ۲۵ میلیارد دلار فراتر رفته است و بازار سهام این کشور حدود سه تریلیون دلار از ارزش خود را از دست داده است. در چنین شرایطی دولت آمریکا برای تأمین مالی هزینه‌های جنگ ناچار به انتشار حجم بیشتری از اوراق خزانه است و این افزایش عرضه، به‌صورت طبیعی فشار صعودی بر بازده اوراق وارد می‌کند. تداوم این وضعیت به رشد نرخ‌های بهره، افزایش هزینه تأمین مالی دولت و تشدید شکنندگی در ساختار بدهی بیش از ۳۴ تریلیون دلاری ایالات متحده منجر می‌شود.

وی ادامه داد:این مساله زمانی حساس‌تر می‌شود که بدانیم ساختار مالی دولت آمریکا در حال حاضر در شکننده‌ترین وضعیت چند دهه اخیر قرار دارد. بدهی عمومی فدرال اکنون از ۳۴ تریلیون دلار عبور کرده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به حدود ۱۲۰ درصد رسیده است. این سطح از بدهی آخرین بار پس از جنگ جهانی دوم مشاهده شده بود.

عنبری گفت:تفاوت مهم این است که در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم اقتصاد آمریکا با رشد سریع جمعیت، صنعتی شدن و افزایش بهره وری روبه رو بود و همین رشد بالا کمک کرد نسبت بدهی به اقتصاد طی چند دهه کاهش یابد. اما در اقتصاد امروز آمریکا رشد اقتصادی بالقوه طبق برآورد‌های دفتر بودجه کنگره در محدوده حدود ۱.۸ تا ۲ درصد قرار دارد؛ نرخی که برای جذب چنین سطحی از بدهی چندان بالا محسوب نمی‌شود.

وی افزود:افزایش بازده اوراق در چنین محیطی به سرعت به افزایش هزینه بهره دولت تبدیل می‌شود. در سال ۲۰۲۵، هزینه پرداخت بهره بدهی فدرال ایالات متحده به حدود ۱.۲ تریلیون دلار رسیده و برای دومین سال متوالی از بودجه دفاعی آمریکا پیشی گرفته است. این جهش، ادامه‌ی روندی است که نخستین بار در سال ۲۰۲۴ شکل گرفت و نشان می‌دهد بار بهره بدهی به بزرگ‌ترین قلم هزینه‌ای دولت فدرال تبدیل شده و عملاً فشار پایدار و فزاینده‌ای بر ساختار مالی عمومی آمریکا وارد می‌کند.

او گفت:برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد اگر نرخ‌های بهره در سطوح فعلی باقی بمانند، هزینه بهره دولت فدرال در دهه آینده می‌تواند به بیش از ۱.۵ تریلیون دلار در سال برسد. این یعنی بخش قابل توجهی از درآمد‌های مالیاتی صرفا برای پرداخت بهره بدهی‌های قبلی هزینه خواهد شد.

وی یادآور شد:اقتصاددانان این وضعیت را اغلب آغاز مرحله‌ای می‌دانند که در آن پویایی بدهی می‌تواند به سمت ناپایداری حرکت کند. در ادبیات اقتصاد کلان یک شاخص مهم برای ارزیابی پایداری بدهی مقایسه میان نرخ بهره و نرخ رشد اقتصادی است. اگر نرخ بهره بلندمدت از نرخ رشد اقتصاد بیشتر شود، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به طور ساختاری تمایل به افزایش پیدا می‌کند. در چنین حالتی حتی اگر دولت هزینه‌های خود را ثابت نگه دارد، بار بدهی به مرور سنگین‌تر می‌شود. بسیاری از تحلیلگران از این وضعیت با عنوان «مارپیچ بدهی» یاد می‌کنند؛ چرخه‌ای که در آن افزایش نرخ بهره باعث افزایش هزینه بهره می‌شود و افزایش هزینه بهره نیز کسری بودجه و انتشار اوراق جدید را بیشتر می‌کند.

وی افزود:تشدید تنش میان آمریکا و ایران می‌تواند این چرخه را سریع‌تر کند، زیرا علاوه بر افزایش هزینه‌های جنگ، فشار تورمی ناشی از بازار انرژی نیز به آن اضافه می‌شود. اگر قیمت نفت به طور پایدار در سطوح بالا باقی بماند، فدرال رزرو برای مهار تورم مجبور خواهد شد سیاست پولی سختگیرانه تری اتخاذ کند و نرخ‌های بهره برای مدت طولانی تری بالا بمانند. این موضوع مستقیما بر بازار اوراق خزانه اثر می‌گذارد و هزینه تامین مالی دولت را افزایش می‌دهد.

او گفت:البته ایالات متحده همچنان از یک مزیت ساختاری بزرگ برخوردار است: جایگاه دلار در نظام مالی جهانی. دلار حدود ۵۸درصد ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان را تشکیل می‌دهد و بخش بزرگی از تجارت جهانی با این ارز انجام می‌شود. همین جایگاه باعث می‌شود تقاضای جهانی برای اوراق خزانه آمریکا همچنان بالا باقی بماند. اما حتی این مزیت نیز مصونیت کامل ایجاد نمی‌کند. اگر بازده اوراق برای مدت طولانی در سطوح بالا باقی بماند و همزمان تنش‌های ژئوپلیتیک با ایران یا سایر مناطق ادامه پیدا کند، سرمایه گذاران ممکن است برای نگهداری بدهی آمریکا ریسک پرمیوم بیشتری مطالبه کنند.

وی افزود:در چنین شرایطی بازار اوراق خزانه عملا به یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش اعتماد جهانی به اقتصاد آمریکا تبدیل می‌شود. افزایش بازده اوراق تنها یک حرکت تکنیکی در بازار مالی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از آن است که سرمایه گذاران در حال بازنگری در انتظارات خود درباره تورم بلندمدت، ثبات ژئوپلیتیک و توان دولت آمریکا در مدیریت بدهی هایش هستند.

او بیان کرد:برای اقتصادی با بدهی بیش از ۳۴ تریلیون دلار، هر افزایش در نرخ بهره پیامد‌های بزرگی دارد. هر یک درصد افزایش در میانگین هزینه تامین مالی بدهی می‌تواند صد‌ها میلیارد دلار هزینه جدید به بودجه دولت اضافه کند.

وی افزود:در چنین شرایطی اگر جنگ با ایران طولانی یا شدیدتر شود و بازار انرژی همچنان بی ثبات باقی بماند، فشار تورمی و مالی می‌تواند به یکی از بزرگترین چالش‌های ساختاری اقتصاد آمریکا در سال‌های آینده تبدیل شود.

وی افزود:به همین دلیل واکنش فعلی بازار اوراق خزانه را می‌توان فراتر از یک نوسان کوتاه مدت تفسیر کرد. جهش بازده اوراق در واقع هشداری است که نشان می‌دهد سرمایه گذاران جهانی در حال قیمت گذاری سناریویی هستند که در آن جنگ یا تنش طولانی با ایران، تورم بالاتر، هزینه‌های مالی سنگین‌تر و فشار بیشتر بر ساختار بدهی دولت آمریکا را به همراه خواهد داشت.

او بیان کرد:در چنین محیطی سیاست گذاران آمریکایی و بین‌المللی در نهایت با انتخاب‌های دشواری روبه رو شوند: افزایش مالیات ها، کاهش هزینه‌های عمومی یا پذیرش تورم بالاتر برای کاهش ارزش واقعی بدهی.