باشگاه خبرنگاران جوان_ فریدون کشیتی به آخرین وضعیت پرونده‌های اقتصادی پیرامون عرضه و توزیع کالا اشاره کرد و گفت: تعداد پرونده‌های وارد شده از ۱۵ دی‌ماه تاکنون، ۵۶۸ پرونده بوده است که میزان محکومیت برای این پرونده‌ها بیش از ۲۰۶ میلیارد ریال صادر شده است.

وی ادامه داد: بیشترین پرونده‌های ارجاع شده به این نهاد از زمان حذف ارز ترجیحی در خصوص تخلف گران‌فروشی بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان با اشاره به حذف ارز ترجیحی برخی کالاها و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور گفت: هدف حاکمیت از این تصمیم، رسیدن یارانه مستقیم به مصرف‌کننده نهایی است؛ رویکردی که موجب می‌شود نظام عرضه کالا، از قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفته و به سمت بازار رقابتی حرکت کند.

وی با تأکید بر نقش‌محوری تعزیرات در شرایط فعلی اقتصادی، نظارت مستمر و برخورد قاطع با تخلفات بازار را لازمه عبور موفق از اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی دانست.

کشیتی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان بازوی اجرایی دولت در حوزه نظارت، کنترل و تنظیم بازار ایفای نقش می‌کند و وظیفه دارد با رصد دقیق بازار، از حقوق مردم صیانت کند.

وی با اشاره به سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله حذف یارانه برخی کالاها و پرداخت مستقیم آن به مصرف‌کننده نهایی تصریح کرد: اجرای این سیاست‌ها ممکن است در مقاطعی با نوسانات قیمتی و شوک‌های کوتاه‌مدت همراه باشد، اما این مسائل نباید به بهانه‌ای برای گران‌فروشی، سوءاستفاده و اخلال در بازار تبدیل شود.

کشیتی با اشاره به وضعیت فعلی بازار استان کرمان بیان کرد: انسجام، همدلی و هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در کنترل و مدیریت بازار اهمیت دارد و امروز وضعیت بازار در حالت عادی و متعادل قرار دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی در کرمان با بیان اینکه تصمیمات اقتصادی کلان، آثار خود را در بازار نشان می‌دهد، افزود: حذف ارز ترجیحی به طور طبیعی شوک‌هایی در بازار داشته و در چنین شرایطی، نقش سازمان تعزیرات حکومتی، نقشی حیاتی و تعیین‌کننده است.

وی تصریح کرد: تفاوت قابل‌توجه میان نرخ ارز دولتی و آزاد، عملاً به اختلال در تولید داخلی منجر شده بود و اصلاح این روند، گامی ضروری در جهت سلامت اقتصاد کشور است.

منبع: تعزیرات حکومتی کرمان