محمدرضا نجفی منش در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تصریح کرد: قیمت گذاری دستوری سبب ایجاد اختلاف قیمت بازار و کارخانه شده که این امر سود بالایی نصیب دلالان می کند، در حالی که اگر سهم دلالان به جیب خودروسازها می رفت، می توانست بخش قابل توجهی از کمبود نقدینگی انها را مرتفع کند.

نجفی منش گفت: دخالت دولت در امر قیمت گذاری خودرو نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه خود به نوعی تقویت جایگاه دلالی در کشور است.

وی با اشاره به قیمت ۲ برابری دلار موجود در بازار نسبت به ارز دولتی اظهار داشت: نمی شود از یک سو خودروساز را مجبور به تثبیت قیمت کرد و از سوی دیگر آنان ناگزیر به تهیه ارز مورد نیاز از بازار ازاد شوند و متحمل صرف هزینه تولید بالایی باشند.

وی اظهار داشت: در  قوانین بالادستی در برنامه های توسعه ای چهارم و پنجم و همچنین اصل ۴۴ تاکید شده که دولت حق ندارد وارد مکانیسم قیمت گذاری خودرو شود، بلکه تعیین قیمت ها باید توسط بازار و سیستم عرضه و تقاضا صورت بگیرد.

وی افزود: با آزادسازی قیمت ها حداکثر ۳۰ درصد افزایش قیمت اتفاق می افتد که آنهم ناشی از واردات مواد اولیه با ارز ۲۴۰۰ تومانی است اما پس از مدتی بازار خودرو به تغادل می رسد و دست دلالان از آن کوتاه خواهد شد.

محمدرضا نجفی منش گفت: دولت با مخالفت با واقعی سازی قیمت خودرو باعث شده تا خودروسازان با مشکلات متعدد مالی مواجه شوند و نتوانند پول قطعه سازان را به موقع پرداخت کنند.

وی افزود: این امر سبب شده که حدود ۳۰ درصد از قطعه سازها نیروهای خود را تعدیل کنند که این موضوع از واحدهای کوچک تولیدی شروع شده و با ادامه این روند به سایر قطعه سازان بزرگ نیز سراین خواهد کرد.

عضو انجمن قطعه سازان تصریح کرد: اگر قیمت خودرو بر اساس مکانیزم بازار تعیین شود، خودروسازان کشور وارد فاز رقابت و تولید کیفی شده و در عین حال انگیزه قطعه سازان برای داخلی سازی بخش های باقیمانده افزایش می یابد، ضمن اینکه دست دلالان و واسطه ها از بازار خودرو کوتاه خواهد شد./عب