امين آزاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان مطلب فوق گفت: واردات انبوه قطعات خودرو در مقابل وضعيت محدود صادرات ناشي از توليد محدود اجراي ناقص برخي برنامه ها و سياست گذاري ها و سرمايه گذاري هاي اندك در اين بخش است.
وي افزود: سايت هاي خودرو در برخي كشورها براي نقل و انتقالات قطعات خودرو هزينه هايي در بر دارد كه مي توان به كشور ونزوئلا اشاره كرد كه به منظور جذب سرمايه گذاري بيشتر و به منظور انتقال قطعات خودرو از ايران اقدام به ايجاد سايت خودرو كرده كه هزينه اي بالغ بر 4 هزار دلار در برداشته است.
آزاد ادامه داد: ايجاد بازار مناسب توليد و صادرات خودرو با كشورهايي چون عراق، ‌افغانستان و سوريه به  دليل نزديكي صرفه اقتصادي بالايي نسبت به كشورهايي دارد كه فاصله دورتري با كشورمان دارند./ي