مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به آنکه گندم تولیدی کشور ارزانتر از بازار جهانی است، بی توجهی به اصلاح قیمت منجر به قاچاق گندم از کشور می شود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با حذف ارز ترجیحی و افزایش حداقل ۳۰ درصدی هزینههای تولید، تجدید نظر در قیمت خرید تضمینی گندم به منظور پایداری تولید و تحویل گندم به مراکز خرید دولتی در فصل برداشت امری ضروری است.
براساس قانون، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی قبل از آغاز سال زراعی باید مصوب و اعلام شود تا کشاورز بتواند برای کشت برنامه ریزی کند که متاسفانه با گذشت بیش از ۲ ماه از آغاز سال زراعی خبری از تعیین تکلیف ۳۱ قلم محصول کشاورزی نیست.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی در کشور، اجرای قانون خرید تضمینی میتواند نقش مهمی در تحقق این اهداف داشته باشد که متاسفانه قیمت گذاری به عنوان یکی از فاکتورهای مهم این قانون مورد بی توجهی است.
بسیاری از کارشناسان براین باورند که اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی سیاست مهمی در ارتباط با خودکفایی و ارتقای ضریب امنیت غذایی است که متاسفانه با گذشت مهلت قانونی خبری از تعیین تکلیف نرخها نیست.
عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: با توجه به شرایط اقلیم، امسال برای تامین کسری گندم کشور نیاز به واردات داریم که بی توجهی اصلاح قیمت، حجم واردات را افزایش میدهد.
براساس برنامه هفتم باید در ۱۴ محصول اساسی کشور به ضریب خودکفایی ۹۰ درصد و در ۵ محصول به ۱۰۰ درصد دست یابیم که تحقق این امر با ایجاد زیرساختهای لازم، شدنی است.
عضو شورای قیمتگذاری گفت: در برنامه هفتم موضوع بیمه اجباری محصولات اساسی و برخی حمایتهای جانبی در نظر گرفته شده است که امیدواریم هرچه سریعتر عملیاتی شود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به برگزاری جلسات کارشناسی و کمیسیونهای تخصصی، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی هفته آینده در شورا تعیین و اعلام میشود.