امیرحسین حاتمی که در اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ به همراه گروه دیگری از آشوبگران تلاش داشت با ورود به یک مرکز نظامی سلاحهای موجود در این مرکز را در اختیار بگیرد، بامداد امروز به دار مجازات آویخته شد.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: ترور مقامات سیاسی و دانشمندان ایرانی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی نقض فاحش دیگری از حقوق بینالملل و حقوق بشر است.
معاون اول قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری تهران در جریان بازدید از برخی مراجع قضایی پایتخت و همچنین ستاد معراج شهدای مستقر در سازمان بهشت زهرا (س)، روند ارائه خدمات در این مراکز را بررسی کردند.
اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی از عناصر گروهک تروریستی منافقین که در تهران اقدام به انجام اقدامات متعدد تروریستی با هدایت سرپل گروهک کرده بودند به دار مجازات آویخته شدند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به صدور دستور توقیف اموال عناصر وطنفروش گفت: معرفی عناصر خائن به دستگاه قضایی و همچنین محاکمه فوری این افراد نقش موثری در تامین امنیت روانی مردم دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه ضمن پاسداشت نقش و جایگاه مردم در حکمرانی قضایی، بر مقوله زیرساختهای امنیت اجتماعی با ابتکارات و ظرفیتهای مردمی در دوره پساجنگ متمرکز خواهد بود.
اموال دست اندرکاران شبکههای ماهوارهای وابسته به دولتها و سرویسهای جاسوسی صهیونیستی و غربی که در دو جنگ تحمیلی اخیر و زمانهای اغتشاشات در ایران نقش موثری ایفا کرده بودند با دستور قضایی شناسایی، ضبط و توقیف شد.
ستاد حقوق بشر با انتشار بیانیهای تهدیدهای حمله به نیروگاهها و سایر زیرساختهای حیاتی کشور را محکوم و اعلام کرد: این تهدیدها، مصداق بارز رفتارهای خصمانه و ناقض تعهدات بینالمللی است.
قوه قضاییه، با بهرهگیری از ظرفیتهای سامانه هوشمند استعلامات مالی «سهام»، امکان شناسایی و توقیف سریع و برخط داراییهای عناصر همکار با رژیم صهیونیستی و سایر کشورهای متخاصم را فراهم کرد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی با افراد نفوذی و وطن فروش که با دشمن همکاری میکنند، سخت برخورد میکند و این افراد مشمول هیچ ارفاقی قانونی نمیشوند.