افزایش فساد اقتصادی، موجب آثار منفی بر کل اقتصاد ملی میشود؛ کاهش نرخ رشد اقتصادی، کاهش سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی و کاهش بهرهوری از جمله اثراتی هستند که فساد اداری و اقتصادی را به جامعه تحمیل مینمایند. از سوی دیگر، وضعیت نامناسب، دیگر شاخصهای اقتصادی نیز بستر ساز رشد و شیوع فساد و جرم در جامعه میشوند؛ برای نمونه، درآمد سرانه پایین، تورم بالا، نرخ بالای بیکاری و سهم بالای دولت در اقتصاد، از جمله عوامل سببساز «فساد اقتصادی» هستند.
آيت الله آملي لاريجاني سال 1388به حكم رهبر فرزانه انقلاب به سمت رياست قوه قضاييه منصوب شد و طي دوران رياست برنامه هاي مهمي را اجرايي كرده كه حبس زدايي و كاهش مجازات زندان و همچنين پيگيري پرونده فساد بزرگ سه هزار ميلياردي از مهمترين اقدامات وي در قوه قضاييه است.
سيزدهمين جلسه دادگاه فساد بزرگ مالي با حاشيه هاي جالبي همچون عروسي سلطنتي، جوانمردي و مرام خاوري، خواب آلودگي وكيل يكي از متهمان، مدرك جعلي ديپلم يكي از متهمان و ... همراه بود.
نماينده دادستان در سيزدهمين جلسه دادگاه فساد مالي، گفت: پولهاي ميلياردي مه آفريد از محل گشايش غير مجاز ال سي ها و تسهيلات بانکي ديگر بود که پرونده بخش تسهيلات بانکي ديگر همچنان مفتوح است.
دوازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده متهمان فساد بزرگ مالي با حاشيه هايي چون، طبع شعر متهم، اتمام حجت مه آفريد، انري مثبت قاضي سراج، رزومه مه آفريد و هل من مبارز طلبيدن وكيل متهم رديف اول پرونده همراه بود.
در ادامه دوازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به فساد بزرگ مالي مه آفريد امير خسروي يکي از متهمان پرونده، گفت: من به عنوان متقاضي از مجوز نداشتن ال سي ها خبر نداشتم.
در ادامه دوازدهمين جلسه دادگاه فساد بزرگ مالي متهم (ع.ر) اظهار داشت: از سه سال پيش تا كنون ديگر خواهر زاده آقاي (الف.م) نيستم و هيچ نسبتي با ايشان ندارم.
وکيل متهم (ط .ن) در دفاع از موکل خود، گفت: موکلم به دليل سابقه و عملکرد موفق در عرصه مديريتي اين پول را بعنوان پاداش دريافت کرده و مرتکب هيچ تخلفي نشده است.