مهم ترین عناوین خبری گروه "سياسي" که در روز سه شنبه منتشر شده است موضوعاتي چون: با كليات طرح اصلاح قانون انتخابات مخالفيم ،لاریجانی عازم عراق شد ، جمهوري اسلامي ايران به حمايت از فلسطينيهاي مبارز ادامه ميدهد و... است
دبير انجمن اسلامي دانشگاه تربيت مدرس با بيان اينکه اصلاح قانون انتخابات در شرايط فعلي اقدامي عجولانه است، گفت: اصلاح قانون انتخابات به يک هم انديشي جامع، در جايي که هيچ کونه شائبه سياسي وجود نداشته باشد نياز دارد.
رئيس فراكسيون اصولگرايان در مجلس نهم با اشاره به مخالفت با طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: مخالفت با اين طرح نظر فراکسيوني نيست و بسياري از نمايندگان که عضو فراکسيون نيستند نظر مثبتي به کليات طرح اصلاح انتخابات ندارند.
عضو هيئت ريشه فراکسيون اصولگرايان مجلس با بيان اينکه فضاي عمومي اين فراکسيون مخالف اصلاحيه قانون انتخابات رياست جمهوري است، گفت: اين فراکسيون مواضع خود را در اين رابطه رسما اعلام خواهد کرد.
دبير سياسي جامعه اسلامي دانشجويان با اشاره به اصلاح قانون انتخابات گفت: اصلاح قانون انتخابات مستلزم آن است که دستگاههای ذيربط با ارائه نظرات و پیشنهادات کارشناسی خود نمایندگان مجلس را براي تصويب يک قانون کامل و جامع ياري کنند که قانون مصوب شده پاسخگوی تمامي نیازها و مطالبات مردم و جامعه باشد.
يک وکيل دادگستري با اشاره به اصلاح نابرابريهاي حقوقي براي پيشگيري از خشونت عليه زنان گفت: طراحي و ايجاد نهادهايي براي پيشگيري از خشونت در جهت کمک به زنان بزه ديده و تصويب قانوني در راستاي حمايت از پيشگيري از وقوع جرم عليه زنان از جمله اقداماتي است که مي توانند در اين مسير راهگشا باشند.
قائم مقام جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي گفت: اصلاح قانون انتخابات در حال حاضر اقدامي عجولانه و شتابزده است و به بررسيهاي كارشناسي شده بيشتري نياز دارد.
يك فعال دانشجويي با اشاره به اينکه قانون اصلاح انتخابات امر ضروري است که نبايد به سرعت و نسنجيده صورت گيرد، گفت: تدوین و تصويب قانون جدید انتخابات نیازمند آسيبشناسيهاي کارشناسانه است که باید در یک فرآیند تخصصي و متناسب با سیاستهای کلان نظام انجام گيرد.
يك حقوقدان گفت: دین اسلام نسبت به آبروی افراد و اتهام فحشا به شدت سختگیر است به طوری كه اگر نشر افترا باعث اشاعه فحشا گردد، هر چند مفتری بتواند صحت اسناد و گفته خود را ثابت كند نیز به حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
يک حقوقدان گفت: نكته قابل توجه در جرم افترا، انتشار آن است. در واقع اگر كسی متنی حاوی انتساب جرمی به دیگران را تهیه كند و نزد خود نگه دارد و یا مانع انتشار آن شود، مرتكب جرم افترا نشده است.
دبيرکل جامعه اصناف و بازار گفت: اگر طرح اصلاح قانون انتخابات که در مجلس مطرح شده است با خرد جمعي نمايندگان و شوراي نگهبان به يک بازنگري اساسي برسد بهطور حتم انتخابات آينده با رويکردي جديد برگزار ميشود.
مدیر پژوهش مؤسسه کار و تأمین اجتماعی گفت: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در راستای تحقق دوست الکترونیک و دسترسی آسان به قانون کار به زودی پایگاه اطلاع رسانی قانون کار را راه اندازی می کند.
در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران رئيس جمهور در رأس قوه مجريه داراي وظايف و اختيارتي است. بر طبق مفاد اصل 113 قانون اساسي پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است.