مديركل تامين اجتماعي خراسانرضوي با بیان این که اعمال قانون به تنهايي كارآمد نيست گفت: در بحث ترافيك و رانندگي جرائم تاحدودي تاثيرگذار است اما جرائم سبب فرهنگ سازي نمی شود.
يک وکيل دادگستري گفت: نشر اكاذيب و نسبت دادن اعمال خلاف حقيقت به ديگران جرم است و قانون براي مجرماني از اين دست حبس از دو ماه تا دو سال و يا 74 ضربه شلاق را تعيين كرده است.
مهم ترین عناوین خبری گروه "ورزشی" که در روز شنبه منتشر شده است موضوعاتي چون:فتح اله زاده: امروز روز جشن ملي ايرانيان است ، با چند ناکامی نباید یک تیم را به حاشیه برد ، رویانیان: راهپیمایی 22 بهمن نشان تجدید بیعت با آرمانهای امام راحل است و...
ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز مقرر می دارد: شوهر میتواند با تایید دادگاهT زن خود را از اشتغال به هر شغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع كند. زن نیز میتواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی كه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع میكند
یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان بود که با اجرای این قانون تحول اساسی در معیشت و وضعیت اقتصادی آنان به وجود آمد.
نماينده مردم اروميه در نطق ميان دستور خود با اشاره به اينكه تجسس در امور شخصی افراد خلاف قانون است، گفت: پخش نوار از سوي احمدينژاد در صحن علني مجلس اقدامي مجرمانه بوده و ما به نمايندگي از ملت از دستگاه قضايي ميخواهيم با همه خاطيان برخورد محکم شود تا اقدامات اين چنيني تکرار نشود.
سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اظهارات ميرتاج الديني گفت: اين دولت است كه بايد خودش را با قانون تطبیق دهد چراكه مجلس به هیچ وجه خودش را با مسائل غیرقانونی تطبیق نمی دهد.
مديرعامل خانه مستقل رسانههاي محلي ايرانيان گفت: خانه مستقل رسانههاي محلي ايرانيان با هدف همگرايي حول محور ولايت فقيه، ارزشهاي اسلامي جمهوري اسلامي و قانون اساسي کشور در عرصههاي داخلي و بينالمللي به طور رسمي آغاز به کار کرد.
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مشتمل بر 8 ماده و 14 تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ 1364/06/28 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1367/9/15 با اصلاحاتی به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسیده است.
رئيس سابق اتحاديه سراسري کانون وکلا گفت: سازمانهاي قوه قضاييه ابزار دادگاههاي مدني و کيفري بوده و امور آنها را تسهيل ميکند و بنابراين جدايي اين سازمانها از قوه قضاييه و قرار گرفتن آنها در حيطه اختيارات قوه مجريه درست نيست.
کد خبر: ۴۲۵۶۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۱/۱۵
حجت الاسلام حميدي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد
رئيس دادگستري سيستان و بلوچستان"عملکرد دستگاه قضا" را در بحث مفاسد اقتصادي و آسيبهاي اجتماعي مثبت دانست و گفت: کارنامه قوه قضائيه در دو سه سال اخير نسبت به سالهاي گذشته و مدت هاي مشابه کاملا مشهود و قابل تحسين است.