"عمرو موسی" گفت که تدوین قانون اساسی جدید هفته اول ماه آینده(دسامبر) به پایان میرسد و پس از آن رئیس جمهور تاریخ برگزاری همه پرسی را تعیین خواهد کرد که پیش بینی میشود هفته آخر همان ماه باشد.
براساس مصوبه اجرایی قانون بهرهوری خدمات بالینی، این قانون مشمول حال تکنسینهای اورژانس ۱۱۵ هم است اما متاسفانه هنوز راه کار اجرایی در دانشگاههای علوم پزشکی دیده نشده است و دانشگاهها به صورت سلیقهای با موضوع برخورد میکنند.
بر اساس اصل 61 قانون اساسی، اعمال قوهقضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی، حفظ حقوق عمومی، گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
سیدعلی شاهصاحبی طی ارسال یادداشتی به بررسی ارتباط مستقیم آلودگی هوا با سلامتی شهروندان و قوانینی که برای دخالت و شکایت شهروندان از مسببین احتمالی یا نهاد مسئول وجود دارد، پرداخت.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح آذربایجان غربی در جمع کارکنان اداره آگاهی استان گفت: تحقیق و بازجویی از افراد باید مطابق با قوانین و مقررات به خصوص آئین دادرسی کیفری و قانون حفظ حقوق شهروندی صورت پذیرد.
معاون بیمهای اداره کل تامین اجتماعی هرمزگان از ابلاغ بخش نامهای خبر داد که بر اساس آن اعضا و کارکنان افتخاری شوراهای حل اختلاف دادگستری در این استان نیز تحت پوشش چترحمایتی بیمه تامین اجتماعی قرار میگیرند.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: رسانهها و بهویژه صدا و سیما نقش مهمی در افزایش اطلاعات مردم از حقوق شهروندی دارند، بنابراین یکی از مهمترین کارویژههای رسانهها، فرهنگسازی و آگاهسازی اقشار مختلف جامعه از حقوق مشخص شده خود در قانون اساسی کشورمان است.
دیدار مجمع نمایندگان استان فارس با رئیسجمهور، هویت عاملان جنایت اخیر سراوان مشخص شد، استان فارس سومین رتبه بیکاری کشور را دارد / قول مساعد دکتر روحانی برای حل مشکلات این استان، آمادگی کامل مجلس برای ارتقای روابط دوجانبه ایران و قزاقستان، تاکید بر تقویت رایزنیهای فیمابین ایران و ارمنستان، عسگر اولادی از مجاهدان خستگیناپذیر و چهرههای موثر پیروزی انقلاب اسلامی بود و .... از عناوین مهم خبری هفته گذشته مجلس شورای اسلامی است.
در صورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال ائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم ميشود.