اختلاف وزارت صمت و ایرانخودرو بر سر قیمت گذاری، نه تنها کمکی به کاهش زیان انباشته صنعت خودروسازی نکرده بلکه مصرف کنندگان واقعی خودرو را در بلاتکلیفی نگه داشته است.
ایرانخودرو در راستای مطالبه الزام به پرداخت مابهالتفاوت قیمت تکلیفی خودروهای تولیدی این شرکت با قیمت تمامشده محصولات فروخته شدهاش طی بازه زمانی ۸ بهمن ۱۳۸۶ تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ به دیوان عدالت اداری دادخواست ارائه کرد.
سه خودروساز کشور از ابتدای امسال تا پایان خردادماه در مجموع ۱۹۲ هزار و ۷۲۵ دستگاه خودرو تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
قائم مقام ارشد ایران خودرو گفت: آخرین تراز فروردین سال ۱۴۰۴ به سازمان حمایت داده شده و آنها قیمت را محاسبه کرده و به وزارتخانه ارسال کردهاند. ما در انتظار ابلاغ این قیمت از طرف وزارتخانه هستیم.
رئیس سازمان حمایت گفت: در پی انتشار خبری مبنی بر عدم عرضه خودرو توسط شرکت ایران خودرو، تیمهای نظارت و بازرسی سازمان حمایت در این شرکت مستقر شدند که در صورت تخلف پرونده این شرکت به تعزیرات ارسال شود.
مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت گفت: اعلام مسئولان ایرانخودرو مبنی بر عرضه نکردن خودرو به دلیل افزایش نیافتن قیمت محصولات تولیدی از سوی وزارت صمت، قابل قبول نیست.
مدیرعامل ایرانخودرو گفت: با توجه به شرایط سخت ایرانخودرو، در هیاتمدیره تصمیم گرفتیم از ظرفیت قانونی و شفاف بورس کالا برای عرضه محصولات استفاده کنیم.
بنابر گفته کارشناس بازار سرمایه، فشار فروش در بازار روز گذشته به دنبال نامهای از خودروسازها آغاز شد و پس از توقف و بازگشایی نمادهای خودرویی، این فشار فروش شدت بیشتری به خود گرفت و تا انتهای بازار ادامه داشت.