در سالهای اخیر، دولتها با نگرانی فزاینده نسبت به اثرات شبکههای اجتماعی بر کودکان و نوجوانان، به سمت وضع محدودیتهای سنی و احراز هویت جدیتر حرکت کردهاند.
در سالهای اخیر، با گسترش نقش پیامرسانها و شبکههای اجتماعی در سیاست، اقتصاد و زندگی روزمره، دولتها در کشورهای مختلف، ازجمله اروپا و آمریکا تلاش کردهاند چارچوبهای نظارتی سختگیرانهتری برای این پلتفرمها وضع کنند.
در ماههای اخیر، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، از حمایت خود برای تعیین حداقل سن استفاده از شبکههای اجتماعی در سطح اتحادیه اروپا خبر داده است.