رئیس جمهوری، «قانون اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی» را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
رییس جمهوری با تأکید بر نقش توانمندساز فناوری اطلاعات وارتباطات در رونق اقتصادی و بهبود بهرهوری در همه بخشها، تصریح کرد: سیاست دولت پیگیری جدی گسترش شبکه ملی اطلاعات پرسرعت، ارزان و ایمن است.