رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران گفت: اجرای برجام تنها 30 درصد مشکلات را حل میکند و قفل اقتصاد تنها با اقتصاد مقاومتی باز میشود.
بر اساس یک قانون جدید، در صورتیکه تعمیر خودرو در شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو بهگونهای باشد که منجر به مراجعه مجدد برای حل عیب مربوطه شود، این شرکتها موظف به پرداخت خسارت به مشتریان خواهند بود.
سال ۲۰۱۵ برای خودروسازان بسیار پرتنش به پایان رسید. مشکلات سوئیچهای استارت خودروهای جنرال موتورز که منجر به آتش گرفتن خودروها میشد، رسوایی خودروهای دیزل فولکس واگن که مشکلات عمدهای برای این شرکت به وحود آورد و مشکلات ایربگهای تاکاتا که باعث باز شدن ناگهانی آنها میشد، از جمله نقصهای فنی خودروها بود که تولید کنندهها برای رفع آنها اقدام به فراخوانی تعداد زیادی از خودروهای خود کردند.
بر اساس یک قانون جدید، شرکتهای خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو در زمان پذیرش خودرو در تعمیرگاهها موظف به اعلام کتبی هزینه و مدت زمان مورد نیاز برای تعمیر خودرو به مالک آن خواهند بود.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اعلام این که سالانه 800 هزار تن آلودگی از منابع مختلف در تهران تولید می شود که منشاء 70 تا 80 درصد آن خودروها هستند، گفت: خودروسازان داخلی فقط به دنبال اجرا کردن کف قوانین و مقررات تعریف شده کشور هستند که با استانداردهای جهانی فرسنگها فاصله دارد؛ اما در برابر انبوه آلایندگی که محصولات آنها تولید می کنند، احساس مسئولیت اجتماعی نمیکنند.
رسوایی "دیزل گیت" فولکس واگن ممکن است میلیاردها دلار جریمه را برای این شرکت خودروسازی به همراه داشته باشد و این امر باعث شده تعدادی از تحلیلگران بر این باور باشند که این شرکت مجبور شود برای تامین این پول از یکی از برندهای زیرمجموعه خود جدا شود.
اگر یک دهم حمایتی که متوجه خودروسازان بود، معطوف صنعت نساجی می شد یا اگر در سطحی بالاتر ، به جای سرمایه گذاری در خودروسازی در نیم قرن گذشته، تمرکز بر روی نساجی و تولید پوشاک بود، بی تردید امروز میلیاردها دلار سود مستقیم و غیر مستقیم از رهگذر صادرات پارچه و لباس مرغوب ایرانی نصیب کشور می شد.
طی سالهای اخیر هر وقت سخن از آلودگی هوا بوده، بلافاصله پای خودروها نیز به میان آمده، بهخصوص فرسودهها که یکی از دلایل اصلی تیره شدن هوای کلانشهرهای کشور بهشمار میروند.
گروه خودروسازی سایپا امروز طی بخشنامهای به نمایندگیهای فروش خود، تحویل خودروهای اقساطی با تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی را به ارائه چک بانکی یا سفته معادل ۱۲۰ درصد مبلغ تسهیلات مشروط کرد.
با اجرایی شدن یک قانون جدید، خودروسازان در صورت استفاده از قطعات بیکیفیت در فرایند تولید یا تعمیر محصولات خود، موظف به جبران خسارت وارده به مشتریان خواهند بود.
10 روز از پایان فروش تسهیلاتی خودروهای داخلی میگذرد و اگرچه قرار بود خودروها بین یک هفته تا یک ماه تحویل داده شوند، مشتریان هنوز موفق به دریافت خودرو ثبتنامی خود نشدهاند.
در حالی که خودروساران اعلام کردهاند تحویل خودروهای فروش رفته با تسهیلات 25 میلیونی منوط به تامین مالی از سوی بانک مرکزی است، یک مقام این بانک ضمن تاکید بر آمادگی برای تامین مالی تصریح کرد که از ابتدا هیچ تفاهمی در این باره وجود نداشته و خودروسازان موظف هستند تعهدات خود را طبق تاریخ قرارداد به مشتری تحویل دهند در غیر این صورت خلاف اخلاق حرفهای عمل کردهاند.