نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس گفت: با توجه به اینکه طبق گفته رئیس مجلس منع اجرایی شدن قانون تقسیمات کشوری برداشته شده، وزارت کشور آن را به پس از تعیین تکلیف قوانین جامع کشوری موکول کرده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مشخص کردند که آییننامه اجرایی قانون اختیارات و وظایف وزیر دادگستری نخست به تأیید رئیس قوهقضائیه و سپس به تصویب هیأت وزیران برسد.