معاون پارلماني وزير دادگستري، عضو كارگروه تعيين مصاديق محتوي مجرمانه ، عضو كميسيون اجرائي شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، عضو شوراي عالي سياست گذاري امضاء الكترونيك بخشی از سوابق "عبدالعلی میرکوهی" به عنوان یکی از گزینه های احتمالی وزارت دادگستری کابینه یازدهم است.