هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مقرره دولتی، مصوب کرد مطالبات سازمانها، صندوقها و موسسات بیمهای فعال از دولت، بر مبنای ارزش واقعی روز محاسبه شوند.
براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انجام بازرسی مجدد و تحقیق سازمان تأمین اجتماعی، در خارج از مهلت ۶ ماهه مقرر در مواد ۳۶ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی صحیح نیست.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: براساس اعلام رئیس دیوان عدالت اداری، به دلیل افزایش خدمات الکترونیکی، ممکن است در آینده نیازی به فعالیت دفاتر استانی دیوان عدالت نباشد.