باشگاه خبرنگاران جوان  - محمد بیات درباره آخرین اقدامات صورت‌گرفته برای احقاق حقوق سهام‌داران این پرونده، گفت: پیگیری مطالبات بر زمین‌مانده سهام‌داران از اولویت‌های اساسی است و پیش از این نیز، ۲ فقره درخواست و مکاتبه با رئیس قوه قضاییه انجام شد که موضوع برای بررسی و اقدام لازم به دادگستری استان مرکزی ارجاع شد.

وی اظهار کرد: در جریان دیدار حضوری با رئیس قوه قضاییه تاکید شد که برای پیشبرد قانونی موضوع، حتما باید لایحه قضایی به ثبت رسمی برسد، چرا که هدف اصلی، دفاع از حقوق عامه و شفاف‌سازی مسیر خروج و سرنوشت وجوه سهام‌داران است و این پیگیری‌ها ناظر بر شخص یا اشخاص خاصی نیست.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، یکی از وکلای شهرستان پذیرفت که مسئولیت وکالت حقوقی سهام‌داران را به‌صورت رایگان و بدون دریافت وجه برعهده بگیرد.

بیات افزود: پرونده مذکور به عنوان یک مطالبه قانونی سهامداران شرکت مربوطه تا حصول نتیجه مثمرثمر پیگیری خواهد شد.

وی گفت: همچنین در ادامه نیز با برگزاری نشستی با حضور جمعی از سهام‌داران در بیت تاریخی حضرت امام خمینی(ره)، نمایندگانی از سوی خود مردم انتخاب شدند.

وی با تاکید بر عدم دخالت نمایندگان مجلس یا وکلا در مسائل مالی داخلی ذی‌نفعان خاطرنشان کرد: اخذ هرگونه مبلغ جزئی از سوی نمایندگان منتخب سهام‌داران، صرفا تصمیم داخلی خود متقاضیان و جهت تامین هزینه‌های ثبت قضایی و تشریفات قانونی بوده و هیچ‌گونه ارتباطی به اینجانب یا وکیل پرونده ندارد.

حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ نفر از مردم شهرستان خمین، سال ۱۳۸۱ سهام شرکت توسعه و عمران را خریداری کردند که بعد از آن با مشکلاتی همراه شدند.

منبع ایرنا