استاندار قزوین با تاکید بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه گفت: حجم واردات سالانه روسیه از کشور‌های جهان به ۲۹۰ میلیارد دلار می‌رسد، در حالی که سهم ما از این بازار بزرگ کمتر از یک درصد بوده که بایستی با هم‌افزایی بخش دولتی و خصوصی، سهم استان از این مبادلات افزایش بیابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با حضور فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان همراه بود با اشاره به دستاورد‌های سفر و دیدار‌های اخیر خود در روسیه گفت: روسیه کشوری پهناور با ظرفیت‌های عظیم اقتصادی است و در دیدار‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که برگزار شد، اشتیاق و علاقه فراوانی را نسبت به ایران مشاهده کردیم، استقامت و ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا یکی از نکات مورد تحسین طرف‌های روس بود و این فضای مثبت، بستر بسیار مناسبی را برای توسعه مراودات دوجانبه فراهم کرده است.

وی با اشاره به مزیت‌های تولیدی و صنعتی استان افزود: قزوین در حوزه تولید کاشی و سرامیک، شیشه، صنایع پلاستیک، کشاورزی و گردشگری از توانمندی‌های صادراتی برجسته‌ای برخوردار است، مجموعه استانداری نقش تسهیل‌گری را برعهده دارد و اتاق بازرگانی نیز بایستی به عنوان پیشران، ارتباط میان سرمایه‌گذاران و بازرگانان ۲ کشور را تقویت کند تا با برنامه‌ریزی فنی و کارشناسی، نتایج ملموس و گزارش‌های موفقی از این تعاملات حاصل شود.

استاندار قزوین با اشاره به ضرورت تسهیل موانع ثبتی، حقوقی، برگزاری مجامع و اصلاحات اساسنامه‌ای شرکت‌ها، تصریح کرد: به منظور رفع این چالش‌ها، کارگروهی مشخص با حضور نمایندگان بخش صنعت، محیط زیست، امور اراضی و مجموعه استانداری تشکیل می‌شود تا با بررسی‌های دقیق و کارشناسی، اقدامات اجرایی لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.

وی در ادامه به سازوکار‌های اجرایی دستورالعمل ۱۰‌گانه ابلاغی وزیر دادگستری به سازمان تعزیرات حکومتی پرداخت و بیان کرد: این دستورالعمل اقدامی ارزشمند در راستای حمایت از تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار و رونق تولید در استان قزوین خواهد بود و بر همین اساس، کمیته استانی ویژه‌ای برای اجرای دقیق و حمایتی این سیاست‌ها تشکیل خواهد شد.

نوذری با تاکید بر لزوم بازگشت منافع اقتصادی صنایع به استان اضافه کرد: دستگاه‌های متولی صدور مجوز‌های تولیدی و صنعتی نظیر سازمان صمت، جهاد کشاورزی و شرکت شهرک‌های صنعتی موظفند متقاضیان را به اخذ کارت بازرگانی از استان قزوین ملزم کنند.

استاندار قزوین ادامه داد: علاوه بر کارت بازرگانی، تمامی گردش‌های مالی و حساب‌های بانکی مجموعه‌های یاد شده نیز باید در شعب داخل استان متمرکز شود تا عواید اقتصادی و بانکی فعالیت‌های تولیدی مستقیما در خدمت توسعه و آبادانی همین منطقه قرار گیرد.

 شوروم مشترک اقتصادی در اولیانوفسک راه‌اندازی می‌شود

مهدی عبدیان رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین هم گفت: سفر اخیر هیات اقتصادی قزوین به روسیه دستاورد‌های عملیاتی و تفاهم‌نامه‌های مهمی را در پی داشت و به زودی شوروم (مکانی برای نشان دادن محصولات و خدمات) مشترک اقتصادی در استان اولیانوفسک این کشور راه‌اندازی می‌شود.

عبدیان اضافه کرد: ارتباط قزوین و اولیانوفسک از آذرماه سال گذشته با یک نقشه راه کارشناسی کلید خورد و پس از ماه‌ها مذاکره آنلاین و آماده‌سازی قرارداد‌ها در مرداد و شهریورماه، با دستی پر وارد مرحله نهایی مذاکرات شدیم. در این سفر فشرده سه روزه، بیش از ۲۰ برنامه، بازدید صنعتی و نشست تخصصی با تمرکز بر صنایع معدنی، غذایی و خوراک دام انجام شد.

وی با اشاره به دیدار استانداران قزوین و اولیانوفسک و امضای تفاهم‌نامه‌های اتاق‌های بازرگانی بین این ۲ استان افزود: راه‌اندازی شوروم مشترک تجاری در اولیانوفسک مهمترین دستاورد این سفر به شمار می‌رود، همچنین با تشکیل کارگروه عملیاتی، خواهرخواندگی و راه‌اندازی دفتر ارتباطات تجاری، زمینه برای پیوند بی‌واسطه فعالان اقتصادی ۲ طرف فراهم شد. این سفر پایان کار نبود، بلکه از هفته آینده با آغاز صادرات محصولاتی نظیر رب گوجه‌فرنگی و واردات اقلام مورد نیاز، اجرای این توافقات رسماً آغاز می‌شود.

عبدیان در ادامه با اشاره به دستور جلسه نخست این نشست پیرامون ساماندهی شهرک صنعتی پاسارگاد و رفع موانع ثبتی و حقوقی آن، تاکید کرد: براساس مصوبه نشست ۸۴، تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، انتظامی و قضایی موظفند هرگونه ارایه خدمات و صدور مجوز را منوط به استعلام از شرکت شهرک‌های صنعتی یا شرکت عمران شهرک پاسارگاد کنند، همچنین تسریع در تغییر کاربری، تجمیع اسناد و تخصیص زمین برای توسعه گمرک اختصاصی محصولات نفتی و مشتقات گازی ضرورت دارد تا از رسوب کالا ممانعت شود.

این مسئول به سازوکار‌های اجرایی دستورالعمل ۱۰ گانه وزارت دادگستری برای حمایت از تولید اشاره کرد و یادآور شد: شعب رسیدگی و اجرای تعزیرات حکومتی باید اصل تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و حفظ اشتغال را مبنا قرار دهند، هرگونه اقدامی که منجر به توقف تولید یا تعدیل نیرو شود، بسته به اخذ نظر مکتوب مدیرکل تعزیرات استان خواهد بود.

وی تاکید کرد: براساس اصل شخصی بودن مسوولیت کیفری، صرف داشتن سمت مدیریتی نباید موجب احضار یا تعقیب شود، تا زمان تکمیل تحقیقات، دستگاه‌ها باید از احضار و جلب مدیران عامل خودداری کرده و توضیحات را از طریق وکیل یا نماینده حقوقی شرکت پیگیری کنند؛ ضمن اینکه احضار احتمالی نیز صرفاً باید محدود به مدیران وقت در زمان وقوع تخلف باشد.

رییس اتاق بازرگانی قزوین در تشریح دستور جلسه سوم مبنی بر لزوم اخذ کارت بازرگانی استانی، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های متولی صدور مجوز نظیر صمت، جهاد کشاورزی و شرکت شهرک‌ها باید ارایه هرگونه مجوز تاسیس، پروانه بهره‌برداری، خدمات و تسهیلات را به اخذ کارت بازرگانی و تشکیل پرونده تجاری در داخل استان قزوین موکول کنند تا منافع اقتصادی حاصل از تولید در همین استان گردش داشته باشد.

منبع: استاندری قزوین

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha