باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی زینی‌وند معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری که در سالن پیامبر اعظم (ص) این وزارتخانه با اصحاب رسانه برگزار شد، گفت: وزارت کشور نقش هماهنگی بر عهده دارد. یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های خود را که الان تعریف کرده و در قالب سیاست‌گذاری و اعلام سیاستی به استانداران و فرمانداران ابلاغ می‌کند، در تعامل با احزاب و جریانات سیاسی در حال تلاش برای رسیدن به یک گفتمان واقعی و اجماع در این حوزه است. به لحاظ گفتمانی، بحث انسجام ملی است. این یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های ما در این برهه حساس زمانی است. البته دقیقاً رهبر معظم انقلاب در پیامی که به مناسبت هفته دولت دادند، در این حوزه راهبردها تعیین شد و یک بار بازخوانی شد، به عنوان اینکه پرهیز از جعل در واقع دوگانه‌سازی‌های بسیار امر مهمی است. و در آنجا هم اشاره کرد به این دوگانه‌سازی‌ها بین جنگ و مذاکره، بین وفاق و تندروی، بین سازش و جنگ‌طلبی. اینها به عنوان دوگانه‌سازی‌های مهم در واقع تقسیم فرمودند که وزارت کشور در این راستا برای خودش مأموریت تعریف کرده که این مأموریت را داشته، در حال انجام این مأموریت هست.

سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: اگر در حوزه انسجام تلاش کنیم تفاوت‌ها را نادیده بگیریم، تنوع‌ها را کم کنیم این امر شدنی نیست. به جای این باید دایره مشارکت‌ها را ببریم. در واقع اگر تلاش شود که ما این تنوع ۹۰ میلیونی ایرانیان، این تنوع سلایق، این تنوع دیدگاه‌ها در این جامعه، با دانش، با دانش اندوخته‌شده تمدنی در ایران که رنگین‌کمان ابواب گروه‌ها، آداب و رسوم محلی ذیل ایران بزرگ و ایران متمدن هست، اگر ما تلاش کنیم که این تفاوت‌ها را نادیده بگیریم، همین که داشت خودش ضد انسجامه. ما به جای تلاش برای نادیده گرفتن این تنوعات یا تلاش در واقع محدود کردن تنوع‌ها، این خودش تنش ایجاد می‌کنه. ما به جای این معتقدیم که باید دایره مشارکت رو گسترش داد. این دایره به گونه‌ای باشه که همه ایرانیان، همه صلاح، همه اقوام، همه مذاهب، همه آداب و رسوم محلی، همه لباس پوشیدن‌های رنگارنگ، اینها در ذیل پرچم زیبای ایران دیده بشه و همه مردم در دایره‌ای که ما ترسیم می‌کنیم، به ایران ما احساس تعلق کند. این باعث تأمین انسجام میشه. این در واقع مواد مستحکم و اخلاص‌ناپذیر انسجام است. اگر در عکسش عمل کنیم، همش باعث تنش و دوگانه‌سازی میشه.

معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: بنابراین سیاست رسمی ما، منبعث پیام رهبری، منبعث از سیاست‌های راهبردی وزارت کشور، اینه که ما دایره مشارکت و حس تعلق همه ایرانیان را به کشور افزایش دهیم که الان این زمینه وجود دارد. ما باید به همش نزنیم. مردم خودشون اومدن با دیدگاه‌های مختلف دارن دفاع می‌کنن، ما باید اینو به هم نزنیم. با تکون‌هامون خودمون رو به عنوان نماینده رسمی، به عنوان وزارت کشور یا استاندار من یا یک گروه یا یک جناح یا یک مسئول، بیاد خودش رو به عنوان نماینده رسمی حکمرانی و حاکمیت در کشور معرفی کنه و بعد اون گفتمان فقط به دنبال پوشش دادن بخشی از مردم باشه، این در واقع مهم‌ترین ضربه سهمگین انسجامه.

زینی‌وند گفت: وزارت کشور در راستای همین راستا ما اعتقادی به دوگانه‌سازی بین جنگ و سازش نداریم. ما همزمان با یک جنگ پیچیده چندوجهی برنامه‌ریزی‌شده برای در واقع اضمحلال در تمدن ایران مواجهیم. جنگ در این کشور الان لازمه و شما قدرت نظامی نداشته باشید تا رزمندگان دلاور ما دستشون به ماشه‌ها و آماده عملیات پشیمان‌کننده به دشمن نباشند، کار پیش نمیره. از طرف دیگه اگر در کنار این میدان جنگ ما یک برنامه راهبردی دیپلماتیک برای اثبات حقوق عامه ایران و برای دفاع نرم از تمدن ایران در کنار دفاع سخت نداشته باشیم، چه جور می‌خواهیم جنگ رو خاتمه بدیم، دستاوردهای جنگ رو به عنوان منافع ملی تصویب کنیم؟ این کار دیپلمات‌های ورزیده، باتجربه، وطن‌دوست و میهن‌پرست ماست که جانانه دارن کار می‌کنند.

وفور کالا داریم

زینی‌وند گفت: ۳۶ هزار پروژه افتتاح شده و هزار و ۵۲۲ پروژه در بخش خصوصی به بهره‌برداری رسیده است. کار پیش می‌رود. مردم عزیز ما نگران نباشند و تحت تأثیر تبلیغات دروغین دشمن قرار نگیرند.

سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: اکنون گمرکات ما اعلام کرده‌اند که بخش‌های خصوصی و هر کسی که امکان نگهداری و ذخیره‌سازی کالا را دارد، می‌تواند در این زمینه همکاری کند؛ چراکه به دلیل تراکم ورود کالا به کشور، واقعاً انبارهای پیش‌بینی‌شده ما پاسخگو نیستند.

معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: البته گرانی وجود دارد و این موضوع باعث تأسف و ناراحتی همه ما مسئولان نیز هست. این گرانی بالاخره مردم را اذیت می‌کند و همه مسئولان در حال تلاش و برنامه‌ریزی برای کنترل این وضعیت هستند.

زینی‌وند گفت: با این حال، وفور کالا داریم و اگر در ادامه فرصت باشد، توضیح خواهم داد که ما چگونه برای ورود کالاها تدبیر کرده‌ایم. مردم عزیز ما هیچ‌گونه نگرانی درباره تأمین کالاهای اساسی نداشته باشند و تحت تأثیر تبلیغات دروغین دشمنان ما قرار نگیرند. متشکرم.

سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: درباره تعامل با کمیسیون امور داخلی مجلس یا هیئت‌رئیسه مجلس برای به نتیجه رسیدن این قانون باید گفت که این قانون در قالب طرح ارائه شده، اما پایه آن لایحه‌ای بوده که دولت ارائه داده است. مجلس نیز نظراتی داشت و در ابتدای دولت تفاهم شد که این موضوع در قالب طرح پیش برود. در واقع، نظر مشترک دولت و مجلس این بود که موضوع در قالب طرح دنبال شود.

معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: ما ۱۳ جلسه مشترک با کمیسیون شوراها و امور داخلی برگزار کردیم و در نهایت، این طرح نهایی شد. بنابراین، تعامل بسیار نزدیکی بین ما و نمایندگان مجلس صورت گرفت. طرح خوبی است و در واقع، پیشنهاد قانون خوبی را با همکاری یکدیگر تدوین کردیم.

زینی‌وند گفت: این طرح از دستور کار مجلس خارج نشده است. با توجه به اینکه مدتی، به لحاظ شرایط امنیتی، مجلس امکان برگزاری جلسات را نداشت، برخی دستورات مجلس احتمالاً با تقدم و تأخر مواجه شده است. مسائل مربوط به جنگ کشور نیز ممکن است در حال حاضر بیشتر مورد توجه مجلس باشد که طبیعی است.

سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: با این حال، ما همین دو هفته پیش، با امضای وزیر محترم کشور، مجدداً از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی درخواست کردیم که دستور فرمایند در صحن مجلس، بقیه مواد این طرح نیز مورد بررسی قرار گیرد. حدود چهار یا پنج ماده از این طرح نیز تاکنون تصویب شده است.

زینی‌وند گفت: بازسازی از دغدغه‌های مهم دولت است و همان‌طور که ما قبلاً هم عرض کردیم، اولویت اصلی دولت، سر و سامان دادن به زندگی مردم و فراهم کردن شرایط زندگی عادی برای آنهاست. یعنی اگر در جایی، حتی یک ساختمان دولتی وجود داشته باشد که ضرورت آن نسبت به بخش‌های مردمی کمتر باشد، حتماً بخش‌های مردمی در اولویت قرار خواهند گرفت. ما موضوع بازسازی را با جدیت پیگیری می‌کنیم و نهایت تلاش در سراسر استان‌ها در حال انجام است.

سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: همان‌طور که می‌دانید، حدود ۷۵ هزار واحد در کشور آسیب دیده است. در حوزه‌های مختلف، از جمله بخش‌های امنیتی و انتظامی و محله‌ها نیز آسیب‌هایی وارد شده است. پلیس در سراسر کشور و در ارتباط با وزارت کشور، مسئولیت برقراری نظم داخلی را بر عهده دارد و در این حوزه نیز اقدامات لازم در حال انجام است.

معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: در جریان جنگی که از سوی دشمن آغاز شد و به نظر من نقض تفاهم از سوی دشمن صورت گرفت، دوباره بسیاری از مناطق ما دچار آسیب شدند. شما در هرمزگان شاهد آسیب به پل‌های ارتباطی بودید و در گلستان و مناطق دیگر نیز آسیب‌هایی به وجود آمد. این موارد با سرعت در حال بازسازی هستند.

زینی‌وند گفت: فقط می‌خواهم این را عرض کنم که گزارشی که من از سراسر کشور دریافت کرده‌ام و آمار آن نیز در اختیار من است، نشان می‌دهد که با نهایت دقت در حال پیگیری موضوع هستیم. تلاش می‌کنیم ضمن عذرخواهی از مردم بابت مشکلاتی که ایجاد شده، توجه بیشتری به روند بازسازی داشته باشیم.

سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: در حوزه سفر وزیر خارجه پاکستان نیز شما می‌دانید که تحرکات دیپلماتیک و بحث میانجیگری در حال انجام است و کشورهای زیادی تلاش می‌کنند این موضوع حل‌وفصل شود و طرفین به تفاهم بازگردند. موضع ما نیز روشن است؛ ما می‌گوییم دشمن باید به تفاهمی که امضا کرده است، اعتبار قائل باشد و به آن تفاهم بازگردد.

معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: علی‌رغم اختلاف‌نظرهایی که ممکن است به‌صورت طبیعی در داخل جامعه وجود داشته باشد، تصمیم نظام در این زمینه روشن است. این تصمیم در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده است. خواسته ما این است که طرف مقابل به همان تفاهم بازگردد و اکنون نیز همین موضوع را به آنها اعلام می‌کنیم.

زینی‌وند گفت: کشورهای زیادی در حال تلاش هستند تا این اتفاق رخ دهد. حضور رئیس‌جمهور ما را نیز در همین یکی دو هفته اخیر در کشورهای مختلف، ازجمله هند، شاهد بودید. در اجلاس شانگهای نیز که بسیار مهم است، رایزنی‌های بسیار خوبی صورت گرفت. وزارت محترم امور خارجه نیز این موضوع را به‌نحو احسن پیگیری می‌کند.

سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: البته من اطلاعات دقیقی درباره جزئیات این موضوع ندارم و طبیعتاً وزارت امور خارجه باید در این زمینه اطلاع‌رسانی کند. همان‌طور که توضیح دادیم، وزیر کشور پاکستان نیز در این حوزه می‌تواند نقش میانجیگری داشته باشد. وزارت کشور ما نیز در چارچوب وظایف خود همکاری‌های لازم را انجام می‌دهد.

معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: وزیر کشور، به لحاظ جایگاه حقوقی خود به‌عنوان رئیس شورای امنیت کشور، عضو دولت و عضو شورای عالی امنیت ملی، مانند سایر اعضای دولت، هر تلاشی که لازم باشد برای کمک به دستگاه دیپلماسی انجام می‌دهد. با این حال، درباره ادامه سفر و اینکه این روند به کجا خواهد رسید، بهتر است از وزارت امور خارجه سؤال شود؛ آقای دکتر بقایی نیز الحمدلله در این حوزه به‌صورت شفاف و روشن اطلاع‌رسانی می‌کنند.

تفاهم خوبی در ترکیه صورت گرفت

زینی‌وند گفت: در حوزه سفر وزیر محترم کشور به ترکیه نیز باید اشاره کنم که ما با این کشور تفاهم‌نامه امنیتی و انتظامی داریم و همکاری دوجانبه‌ای میان دو کشور برقرار است. بر اساس این تفاهم، در مقاطع مختلف، یک سال وزیر کشور ایران به ترکیه سفر می‌کند و سال دیگر وزیر کشور ترکیه به ایران می‌آید.

سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: ما کارگروه‌های تخصصی نیز داریم که در کشور ما به ریاست معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور تشکیل می‌شوند و این کارگروه‌ها چند بار در سال جلسات خود را برگزار می‌کنند. کمیته‌های تخصصی مختلفی نیز در این چارچوب فعالیت دارند.

معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: چند سالی بود که به دلایلی، سفر وزیر کشور ما به ترکیه انجام نشده بود؛ حدود سه یا چهار سال این سفر انجام نشده بود که الحمدلله اکنون انجام شد. این سفر، سفر موفقی بود و تفاهم‌های خوبی در جریان آن صورت گرفت. درباره دو مرز جدید نیز تقریباً تفاهم‌هایی انجام شد.

زینی‌وند گفت: وزیر کشور ترکیه نیز در توییتی که منتشر کرده بود، دستاوردهای این سفر را به‌خوبی تشریح کرده و بر نتایج مثبت آن تأکید کرده بود. به‌زودی کارگروه‌های زیرمجموعه نیز تشکیل خواهند شد و بنابراین، بر اساس برنامه تعریف‌شده و در تعامل با کشور دوست و برادرمان، ترکیه، این روند ادامه پیدا خواهد کرد.

زینی‌وند گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف معاونت سیاسی، برگزاری انتخابات است. بررسی قوانین انتخاباتی نیز در دستور کار قرار دارد. چند سالی بود که بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر شهید در سال ۱۳۹۵، سیاست‌های کلی انتخابات تعریف شده بود. پیش از آن، انتخابات ریاست‌جمهوری و شورا‌های اسلامی شهر و روستا به‌صورت هم‌زمان برگزار می‌شد و دو سال بعد نیز انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شد. انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز هر هشت سال یک‌بار برگزار می‌شود. این روند طی چند دوره تکرار شد و یک فرایند مشخص انتخاباتی در کشور شکل گرفت.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: شهادت رئیس‌جمهور شهید، آیت‌الله رئیسی، و جمعی از همراهان ایشان موجب شد این نظم زمانی انتخابات با یک وقفه مواجه شود. این اتفاق در شرایطی رخ داد که ما به‌تازگی انتخابات مجلس شورای اسلامی را در اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار کرده بودیم و حادثه در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ اتفاق افتاد. به همین دلیل، ناگزیر شدیم پس از مدت کوتاهی، انتخابات ریاست‌جمهوری را در تیرماه ۱۴۰۳ برگزار کنیم.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: اگر بخواهیم همان ترتیب ثابت برگزاری انتخابات را ادامه دهیم، به این معنا خواهد بود که در سال ۱۴۰۶، یعنی سال آینده، باید در اسفندماه انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار کنیم و سپس بر اساس تقویم فعلی و قانون موجود، در خرداد یا تیرماه، انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار کنیم. در واقع، با فاصله‌ای حدود دو تا سه ماه، باید دو انتخابات مهم در کشور برگزار شود که طبیعتاً از نظر اجرایی و مدیریتی، شرایط مناسبی را ایجاد نمی‌کند.

زینی‌وند گفت: با توجه به صراحت قانون اساسی و اینکه دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و دوره ریاست‌جمهوری چهار ساله است، امکان ایجاد تغییر در زمان برگزاری این انتخابات وجود ندارد. البته درباره شورا‌های اسلامی شهر و روستا، با توجه به اینکه مدت دوره و نحوه برگزاری آن در قوانین عادی پیش‌بینی شده است، امکان ایجاد تغییراتی از طریق قانون‌گذاری مجلس وجود دارد؛ اما در مورد انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، موضوع متفاوت است و محدودیت‌های قانون اساسی باید مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: به همین دلیل، یک کارگروه متشکل از وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس، همکاران شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی از کارشناسان، از چند ماه پیش تشکیل شد تا موضوع را به‌صورت دقیق بررسی کند. این کارگروه پس از بررسی‌های انجام‌شده به این نتیجه رسید که خوشبختانه زمینه قانونی برای تجمیع انتخابات، بدون نیاز به تغییر در قانون اساسی، وجود دارد.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، می‌توان به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که آغاز به کار مجلس در هفتم خردادماه انجام شود و فرآیند‌های مربوط به ریاست‌جمهوری نیز در زمان قانونی خود، از جمله تنفیذ و تحلیف، صورت گیرد و امور اجرایی آن نیز طبق قانون انجام شود. جلسات نهایی کارگروه در حال برگزاری است و در این زمینه از نهاد‌های مرتبط نیز استمزاج صورت گرفته که تاکنون مخالفتی با اصل موضوع وجود نداشته است.

زینی‌وند گفت: در حال نهایی کردن این موضوع هستیم و ان‌شاءالله پس از جمع‌بندی نهایی و با هم‌افزایی و اخذ نظر دقیق‌تر از مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشنهاد مربوطه در قالب یک لایحه تنظیم خواهد شد. پس از آن، در صورت تصویب دولت، این لایحه برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه می‌شود.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در صورت تصویب این طرح، ان‌شاءالله می‌توانیم انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست‌جمهوری را در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۷ به‌صورت هم‌زمان برگزار کنیم. این اقدام می‌تواند از برگزاری دو انتخابات مهم با فاصله زمانی بسیار کوتاه جلوگیری کند و شرایط اجرایی مناسب‌تری را برای برگزاری انتخابات فراهم آورد.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: البته در حوزه انتخابات، خلأ‌های دیگری نیز وجود دارد که نیازمند بررسی است. برای مثال، باید مشخص شود که در صورت بروز شرایط خاص و پیش‌بینی‌نشده، مانند وقوع جنگ یا حوادث مشابه، و تکرار چنین شرایطی، چه سازوکاری باید برای برگزاری انتخابات در نظر گرفته شود. این موضوعات نیز در کارگروه مربوطه در حال بررسی است تا در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی، راهکار‌های لازم برای رفع خلأ‌های قانونی در حوزه انتخابات پیش‌بینی شود.

زینی‌وند گفت: زنان یکی از گروه‌های فعال، اثرگذار و مهم جامعه هستند و ما در حوزه‌های مختلف مدیریتی به زنان اعتماد کرده‌ایم؛ از مدیریت شهری و فرمانداری‌ها گرفته تا معاونت‌های استانداری، معاونت‌های وزارتخانه‌ها و حتی تصدی وزارتخانه‌ها. تجربه نشان داده است که زنان در مسئولیت‌های مدیریتی، توانمندی‌های قابل توجهی از خود نشان داده‌اند.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در جریان جنگ اخیر نیز شاهد حضور مؤثر زنان در عرصه‌های مختلف بودیم. فناوری یکی از وزارتخانه‌هایی است که معمولاً از آن به‌عنوان یکی از مردانه‌ترین وزارتخانه‌ها یاد می‌شود، اما دولت این مسئولیت را به یک زن سپرد و عملکرد او در جریان جنگ، چه از نظر حضور میدانی و چه از نظر فعالیت مؤثر و رسانه‌ای، قابل توجه بود و یکی از وزرای موفق دولت در این دوره محسوب می‌شد. این موضوع نشان داد که زنان تجربه موفقی در عرصه مدیریت دارند.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: در حال حاضر در میان استانداران کشور، استاندار زن نداشته‌ایم. البته در میان گزینه‌های اولیه‌ای که برای هر استان بررسی می‌شد، بانوان نیز حضور داشتند و برای برخی استان‌ها چند گزینه زن نیز مطرح بودند. با این حال، استانداری به دلیل ویژگی‌های خاص این جایگاه و همچنین تجربه‌ای که دولت در این زمینه دنبال می‌کرد، ترجیح داده شد ابتدا فرصت بیشتری برای کسب تجربه و تسلط زنان بر حوزه‌های مدیریتی مرتبط با استانداری فراهم شود.

زینی‌وند گفت: در کمیته‌های تخصصی که موضوع انتصاب استانداران را بررسی می‌کردند، این جمع‌بندی وجود داشت که فرصت مناسبی در اختیار بانوان قرار گیرد تا در دولت و به‌ویژه در حوزه‌های مدیریتی وزارت کشور، تجربه و تسلط بیشتری پیدا کنند و پس از آن از ظرفیت آنان در جایگاه استانداری استفاده شود.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: پیش از آغاز جنگ نیز این موضوع در دستور کار قرار داشت. در مقطعی قرار بود یکی از استانداران به شورای عالی امنیت ملی منتقل شود که البته این جابه‌جایی بعداً منتفی شد و خود آن استاندار نیز ترجیح داد در جایگاه فعلی خود به فعالیت ادامه دهد. در همان مقطع، دولت تصمیم گرفت در صورت فراهم شدن شرایط، یکی از بانوان توانمند را به‌عنوان استاندار منصوب کند. بررسی‌هایی انجام شد و گزینه‌هایی نیز مورد بررسی قرار گرفتند، اما با آغاز مسائل مربوط به جنگ، این روند متوقف شد.

زنان توانمند توانایی پذیرش مسئولیت استانداری را دارند

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: با این حال، ما زنان توانمند زیادی را در سطح مدیریتی شناسایی کرده‌ایم که توانایی پذیرش مسئولیت استانداری را دارند و تعداد آنان نیز کم نیست. همچنین در میان معاونان وزرا، افراد توانمندی از بانوان حضور دارند و در مجموعه وزارت کشور نیز بانوانی فعالیت می‌کنند که با تجربه مدیریتی و عملکرد خود، توانمندی‌هایشان را به اثبات رسانده‌اند.

زینی‌وند گفت: امیدواریم فرصت مناسبی فراهم شود تا از ظرفیت این بانوان توانمند بیش از گذشته استفاده کنیم. چنانچه در آینده تغییری در مدیریت استان‌ها ایجاد شود یا زمینه ارتقای برخی مدیران فراهم شود، ان‌شاءالله بتوانیم از حضور بانوان در جایگاه استانداری بهره بگیریم. همچنین امیدواریم در دولت دوم، از ظرفیت زنان توانمند در سطوح مختلف مدیریتی و در کابینه نیز بیشتر استفاده شود.

زینی‌وند گفت: لازم است درباره این موضوع توضیحاتی ارائه کنم تا مردم عزیز در جریان دقیق دلایل این تصمیم قرار بگیرند. پیش از این نیز به‌صورت مفصل درباره ابعاد حقوقی موضوع توضیح داده‌ام. در وهله نخست باید تأکید کنم که ما به‌عنوان برگزارکننده انتخابات، یعنی ستاد انتخابات کشور در وزارت کشور و همچنین هیئت‌های نظارت مجلس شورای اسلامی، برای برگزاری انتخابات کاملاً آماده بودیم. در حوزه‌هایی که انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شد نیز تمام مقدمات فراهم شده بود.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: با این حال، انتخابات در شرایطی قرار بود در یازدهم اردیبهشت برگزار شود که کشور در فروردین‌ماه درگیر جنگی شدید بود. این‌گونه نبود که اساساً امکان برگزاری انتخابات در کشور وجود نداشته باشد؛ اما دغدغه اصلی که در آن مقطع میان گروه‌های مختلف سیاسی، احزاب، فعالان سیاسی و جریان‌های مختلف وجود داشت، این بود که کشور در شرایط دفاعی قرار گرفته و یکی از ارکان مهم دفاع از کشور، حضور مردم در صحنه، حفظ انسجام ملی و شکل‌گیری یک صدای واحد در برابر دشمن است.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: نگرانی این بود که برگزاری انتخابات در چنین شرایطی، ممکن است فضای موجود را از صحنه انسجام و همبستگی ملی به فضای رقابت انتخاباتی تبدیل کند و به‌صورت طبیعی موجب ایجاد چنددستگی شود. این موضوع یکی از دلایل اصلی نگرانی‌ها در آن مقطع بود و درباره آن میان گروه‌های مختلف نوعی اجماع وجود داشت.

زینی‌وند گفت: از نظر قانونی نیز مسیر مشخصی برای این شرایط پیش‌بینی شده بود. بر اساس ماده ۱۲۶ قانون انتخابات، در صورتی که به دلیل حوادث غیرمترقبه، امنیتی یا سیاسی، وزیر کشور تشخیص دهد که امکان برگزاری انتخابات در حوزه‌ای وجود ندارد، برگزاری انتخابات تا زمان فراهم شدن شرایط لازم به تعویق می‌افتد. بر همین اساس، موضوع به‌صورت دقیق بررسی شد و حتی یکی از سناریوهای مورد بررسی این بود که انتخابات در بخشی از کشور برگزار شود، اما در نهایت جمع‌بندی بر این قرار گرفت که انتخابات در موعد مقرر برگزار نشود.

مقدمات برگزاری انتخابات فراهم است

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در اواخر فروردین‌ماه، با توجه به شرایط کشور و همچنین تفاهم و توافق موقتی که در آن مقطع درباره توقف درگیری‌ها شکل گرفته بود، این موضوع مورد جمع‌بندی قرار گرفت. البته اگر این توافق زودتر حاصل می‌شد، طبیعتاً شرایط برای برگزاری انتخابات نیز متفاوت بود. از سوی دیگر، باید توجه داشت که مصوبه مربوط به تعویق انتخابات تنها چند روز پیش از آغاز تبلیغات انتخاباتی ابلاغ شد.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: با وجود تعویق انتخابات، همه مقدمات اجرایی آن همچنان آماده است. تعرفه‌های انتخاباتی در فرمانداری‌ها توزیع شده و فرآیند انتخابات نیز تقریباً به‌طور کامل طی شده است. در واقع، از مجموع مراحل انتخابات، تنها دو مرحله یعنی تبلیغات انتخاباتی و روز رأی‌گیری باقی مانده بود که این مراحل نیز در موعد مقرر انجام نشد. بنابراین، از نظر اجرایی، آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات وجود دارد.

زینی‌وند گفت: در شرایط فعلی نیز با توجه به اینکه وضعیت کشور تا حدودی به ثبات نسبی رسیده است، این پرسش مطرح است که با توجه به احتمال طولانی شدن شرایط جنگی و نامشخص بودن زمان پایان آن، انتخابات چه زمانی برگزار خواهد شد. بر همین اساس، از حدود یک ماه پیش جلسات مشترکی را با مجلس شورای اسلامی و هیئت نظارت برگزار کرده‌ایم. با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز جلساتی داشته‌ایم و حتی بنده به‌عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور، بنا بر دستور وزیر کشور، با برخی از اعضای شورای عالی امنیت ملی مذاکراتی انجام داده‌ام.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در این زمینه با دولت نیز گفت‌وگوهایی صورت گرفته و راهکارهایی برای برگزاری انتخابات مورد بررسی قرار گرفته است. البته این موضوع همچنان نیازمند جمع‌بندی نهایی است و امیدواریم بتوانیم در چارچوب قانون، زمینه برگزاری انتخابات را فراهم کنیم. دغدغه‌ای که درباره تداوم فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا تا زمان برگزاری انتخابات جدید مطرح می‌شود، از نظر حقوقی و سیاسی موضوع مهمی است و ما نیز این دغدغه را کاملاً جدی می‌دانیم.

معاون سیاسی وزارت کشور اظهار کرد: با این حال، تأکید می‌کنم که تعویق انتخابات کاملاً قانونی و در چارچوب قوانین کشور انجام شده است. در حال حاضر بررسی‌های حقوقی و اجرایی در مراحل نهایی قرار دارد و ان‌شاءالله به‌زودی نتیجه بررسی‌ها و تصمیم نهایی را به اطلاع مردم عزیز خواهیم رساند.

زینی‌وند گفت: در حال حاضر ۱۰۶ حزب ملی و ۵۰ تشکل حزبی استانی در کشور فعالیت دارند. کمیسیون احزاب نیز به‌طور مستمر تشکیل جلسه می‌دهد و مجوزهای لازم را صادر می‌کند. در عین حال، درصدد هستیم با هدف تقویت تشکل‌های سیاسی، ارتقای کیفیت فعالیت‌های حزبی و تسهیل فعالیت احزاب، تغییراتی در قانون احزاب ایجاد کنیم.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: بررسی‌های اولیه در این زمینه انجام شده است و تلاش می‌کنیم در قالب اصلاح قانون و ارائه پیشنهادهای لازم، زمینه برای فعالیت مؤثرتر و باکیفیت‌تر احزاب و تشکل‌های سیاسی فراهم شود.

در حال تکمیل...