باشگاه خبرنگاران جوان- اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان در سال جاری به ریاست مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، رؤسای دادگستری و دادستان‌های جزیره قشم و بندر خمیر، مدیران و مسئولین ادارات و سازمان‌های اجرایی و فرماندهان نظامی و انتظامی در بندرعباس برگزار شد.

در این نشست سه موضوع شامل چالش ساخت اسکله و موج شکن در بندر پل، موانع تکمیل و بهره‌برداری از پروژه بازارچه مرزی بندر پل و مشکلات اسکله مسافربری این بندر مورد بررسی قرار گرفت و به منظور رفع این مشکلات، مصوباتی تصویب شد.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در این نشست با اشاره به مشکلات لنج‌داران در بندرگاه و اسکله پل، گفت: تحمیل هزینه‌های روزانه ۸۰ میلیون تومانی برای هر لنج بابت اجاره بارج به دلیل ضعف امکانات زیرساختی در اسکله بندرپل به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی تصریح کرد: منطقه آزاد به عنوان متولی، مکلف است ظرف دو هفته مطالعات و گزارش کارشناسی خود را برای حل مشکل تخلیه بار تجاری در اسکله بندر پل ارائه کند.

قهرمانی خاطرنشان کرد: منطقه آزاد از نظر توانمندی‌های مالی و حاکمیتی، متولی اصلی حل این چالش است و اداره بنادر، گمرک و منابع طبیعی نیز مکلف به همکاری کامل با آن هستند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به لزوم ارتقای ایمنی و بهره‌وری اسکله مسافری و خودرویی بندر پل گفت: این موضوع برای پیشگیری از وقوع حوادث دریایی و کاهش ترافیک‌های سنگین به ویژه در ایام نوروز ضروری است.

وی افزود: وضعیت فعلی به هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز‌های موجود نیست و منطقه آزاد و اداره کل بنادر و دریانوردی باید ظرف ۱۰ روز طرح مطالعاتی خود را جهت حل چالش‌های ترافیکی و ایمنی در این اسکله، از جمله ایجاد مسیر‌های مجزای رفت و برگشت و افزایش دسترسی‌های اسکله ارائه دهند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تصریح کرد: بر این اساس با توجه به مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مقرر شد؛ منطقه آزاد قشم با همکاری ادارات بنادر و دریانوردی، گمرک و منابع طبیعی مطالعات و کارشناسی مربوطه را انجام و شروع به اجرای عملیات ساخت اسکله و حل مشکل لنج داران کنند.

وی افزود: همچنین مصوب شد تا اداره بنادر و دریانوردی، طرح مطالعاتی به همراه پیشنهادات و کارشناسی خود را برای حل مشکلات ایمنی و ترافیکی بندر مسافری - تجاری بندر پل ظرف ۱۰ روز ارائه نماید.