باشگاه خبرنگاران جوان - اسدالله حمزه‌ئی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر قزوین در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین با موضوع موادمخدر گفت: هم اکنون حدود ۴۰ هزار معتاد شناسنامه‌دار در استان قزوین داریم که دارو دریافت می‌کنند و تحت پوشش خدمات درمانی قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه در استان ۱۵۱ مرکز در این حوزه فعال است و علاوه بر این مراکز، کمپ‌های موضوع ماده ۱۶ نیز فعالیت می‌کنند، اضافه کرد: در ستاد مبارزه با موادمخدر برای دقیق‌تر شدن برآورد آمار، تعداد معتادان شناسایی‌شده را در ضریب ۲ لحاظ می‌کنند که بر این اساس، جمعیت درگیر با اعتیاد در استان حدود ۸۰ هزار نفر برآورد می‌شود.

وی با اشاره به آمار مرتبط با جرایم و آسیب‌های ناشی از موادمخدر بیان کرد: قریب به ۲۶ درصد زندانیان استان مرتکب جرم مرتبط با موادمخدر شده‌اند و همچنین ۱۹ درصد مددجویان کمیته امداد را افرادی تشکیل می‌دهند که درگیر اعتیاد و موادمخدر هستند.

حمزه‌ئی با تاکید بر اهمیت مبارزه و مقابله با موادمخدر اضافه کرد: مبارزه و مقابله با این موضوع بسیار مهم است و در این حوزه چهار هزار شهید تقدیم شده و بیش از ۱۲ هزار جانباز نیز داشته‌ایم.

وی افزود: در کشور حدود ۷۰ همت هزینه درمان اعتیاد بوده و در استان قزوین نیز حدود ۲۵۰ میلیارد ریال هزینه شده که این اعتبار برای نگهداشت و درمان حدود ۲۰۰ نفر هزینه شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان قزوین، پیشگیری را کم‌هزینه‌ترین و پربازده‌ترین حوزه در مقابله با اعتیاد دانست و گفت: حوزه پیشگیری اگرچه در بستر زمان نتیجه خود را نشان می‌دهد، اما یکی از مهمترین و مؤثرترین مسیر‌های مقابله با آسیب‌های ناشی از اعتیاد است.

وی ادامه داد: بر اساس بند "چ" قانون برنامه هفتم پیشرفت، باید تا پایان اجرای این برنامه، ۱۰ درصد کاهش و ۲۵ درصد ماندگاری داشته باشیم که این موضوع مسوولیت دستگاه‌های مرتبط را افزایش می‌دهد.

حمزه‌ئی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کشت گیاهان ممنوعه، بیان کرد: در مقابله با کشت گیاهان ممنوعه، سازمان جهاد کشاورزی مهمترین وظیفه را برعهده دارد و انتظار داریم در این حوزه اهتمام بیشتری داشته باشد.

وی هشدار داد: در زمینه کشت گیاهان ممنوعه، رشد بسیار بالایی داشته‌ایم که مجموعه‌های مسوول باید در این زمینه هوشیار باشند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان قزوین تاکید کرد: دهیاران و افرادی که در دستگاه‌های دولتی مسئولیت دارند، در صورت هرگونه قصور یا تخلف در این زمینه، مستوجب تعقیب و صدور کیفرخواست خواهند بود.

وی همچنین از ائمه جماعات مساجد خواست نسبت به موضوع مقابله با کشت گیاهان ممنوعه و پیشگیری از گسترش آسیب‌های مرتبط با موادمخدر، اهتمام بیشتری داشته باشند.

۹۰ درصد سارقان قزوین معتاد هستند/ بیش از ۲۵ هزار پرونده برای ۱۰ جرم پرتکرار تشکیل شد

علی فولیان معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین هم گفت: امسال ۲ هزار و ۲۴۶ فقره پرونده در حوزه مواد مخدر تشکیل شده و در مجموع برای ۱۰ عنوان جرم پرتکرار، بیش از ۲۵ هزار و ۲۶۰ فقره پرونده تشکیل شده است.

وی با اشاره به جرائم پرتکرار در استان قزوین گفت: سرقت، توهین، ضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری، تهدید، تحصیل مال نامشروع، تخریب، نگهداری مواد مخدر، افترا و اخلال در نظم و آسایش از جمله عناوین جرمی با فراوانی بالا در استان هستند.

خمسه معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین با اشاره به ارتباط میان اعتیاد و وقوع سرقت گفت: حدود ۹۰ درصد سارقان استان مبتلا به اعتیاد هستند و توجه جدی به موضوع اعتیاد و پیشگیری از آن می‌تواند نقش مؤثری در کاهش جرائم، به‌ویژه سرقت، داشته باشد.

بازرس کل استان قزوین نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌ها گفت: ما در استان نیازمند برنامه عملیاتی هستیم؛ چرا که آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد اغلب برنامه‌ها در مرحله نگارش باقی می‌مانند و در اجرا با چالش مواجه‌اند.

خمسه اضافه کرد: دستگاه‌ها باید برنامه‌های خاص خود را در دو حوزه مقابله و درمان اعلام کنند و نظارت بر حسن اجرای آنها به صورت مستمر صورت گیرد تا دستیابی به هدف‌گذاریِ کاهش ۱۰ درصدی جرائم امکان‌پذیر شود.

احمدپور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین در این نشست با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان به عنوان کریدور ارتباطی کشور که جذابیت‌های خاصی برای فعالیت قاچاقچیان ایجاد کرده است، بیان کرد: تجربه کشور‌های توسعه‌یافته نشان می‌دهد استفاده از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت خیرین، بازدهی بیشتری در کنترل آسیب‌های اجتماعی دارد. 

احمدپور با بیان اینکه صرفِ تمرکز بر کمپ‌های ماده ۱۶ ممکن است منجر به چرخه باطلی شود، تأکید کرد: نباید صرفاً به جنبه ترک اعتیاد توجه کرد، بلکه باید با عزم جدی همه دستگاه‌ها، به سلامت روح و روان بیماران و پاک‌ماندن آنان نیز اهتمام ویژه ورزید.

عسگری دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز با تأکید بر اینکه انفعال در برابر معضل مواد مخدر آسیب به کل جامعه است، گفت: اگرچه از ظرفیت‌های مردمی استقبال می‌کنیم، اما این امر نافی وظایف نهاد‌های عمومی، نظامی و قضایی نیست.

عسگری با اشاره به تغییر رویکرد حقوقی از «مجازات‌محوری» به «درمان‌محوری» پس از اصلاحات قانونی، افزود: ما باید از ظرفیت کمپ‌های ماده ۱۵ استفاده کنیم و با ارتقای قابلیت‌های موجود، آنها را به مراکز بازپروری مؤثر تبدیل نماییم. وی همچنین بر ضرورت تمرکز بر قوانین مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از ابزار‌های اصلیِ ضربه به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان تأکید کرد.

منبع: استانداری قزوین