بیش از ۱۶۰ هزار واحد از ۸۵۰ هزار واحد مسکن هنوز آغاز نشده بود/ پیری جمعیت سیاستگذاری مسکن رو تغییر میدهد + فیلم
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تعهد ۸۵۰ هزار واحدی طرحهای ملی مسکن گفت: در آغاز دولت بیش از ۱۶۰ هزار واحد عملاً وارد مرحله اجرا نشده بود و حدود ۵۰ درصد پروژهها نیز فاقد پروانه ساختمانی بودند.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در نشست خبری امروز خود با اشاره به وضعیت بخش ساختمان و سیاستهای دولت در حوزه مسکن گفت: در سال گذشته رشد قابل توجهی در صدور پروانههای ساختمانی تجربه شد و رکورد ۱۱ ساله صدور پروانههای ساختمانی شهری شکسته شد؛ بهطوری که تعداد واحدهای دارای پروانه از حدود ۱۲۳ هزار واحد به رقم بالاتری رسید.
وی افزود: با وجود تحولات و شوکهایی که در کشور رخ داد و بخش ساختمان و مسکن نیز از آنها تأثیر پذیرفت، براساس آمار رسمی منتشرشده، بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴ رشد ۱.۱۴ درصدی را تجربه کرد.
طاهرخانی ادامه داد: اگرچه رشد سرمایهگذاری در ساختمانهای جدید و شروعشده کاهش پیدا کرد، اما در ساختمانهای نیمهتمام افزایش قابل توجهی در تکمیل و عرضه واحدهایی که در این پروژهها وجود داشت، اتفاق افتاد و همین موضوع موجب شد بخش ساختمان کشور در شرایطی که سایر بخشهای تولیدی وضعیت مناسبی نداشتند، رشد مثبتی را تجربه کند.
افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت برخی نهادههای ساختمانی
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به شرایط بازار مصالح ساختمانی اظهار کرد: در ابتدای امسال با شوکهای بزرگی در بخش نهادههای ساختمانی مواجه شدیم و بسیاری از اقلام، رشد قابل توجهی را تجربه کردند؛ بهگونهای که متوسط افزایش قیمت نهادههای ساختمانی بیش از ۱۰۰ درصد بود.
وی گفت: این افزایش قیمت، زمینهساز تحولات بعدی، بهخصوص در رشد قیمت مسکن شد. البته بخشی از این افزایش قیمتها تعدیل شد، اما اثر خود را بر افزایش قیمت مسکن در کشور گذاشت.
حل مسئله مسکن صرفاً با افزایش عرضه امکانپذیر نیست
طاهرخانی با تأکید بر اینکه مسئله مسکن در ایران صرفاً به موضوع عرضه محدود نمیشود، تصریح کرد: افزایش غیرهدفمند عرضه به تنهایی مسئله مسکن در ایران را حل نمیکند.
وی افزود: تجربه سالهای گذشته، بهخصوص در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، نشان داد که حتی با عرضه گسترده مسکن در سطح کشور، دسترسی مطلوبتر شهروندان به مسکن اتفاق نیفتاد و در مقابل، بخشی از این عرضه به واحدهای خالی تبدیل شد و واحدهایی ایجاد شد که با متوسط توان اقتصادی خانوارها تناسب نداشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بنابراین هر دیدگاه و سیاستی در حوزه مسکن باید بر دو مسئله اصلی متمرکز شود؛ نخست، دشوارتر شدن دسترسی اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه به مسکن، بهویژه طی بیش از یک دهه اخیر و دوم، موضوع بدمسکنی و کیفیت نامناسب مسکن برای بخش بزرگی از جامعه.
کاهش درآمد خانوار و افزایش تقاضای مسکن در کلانشهرها
وی گفت: یکی از عوامل اصلی دشوارتر شدن دسترسی به مسکن، کاهش درآمد خانوارهاست که بهخصوص طی ۱۳ تا ۱۴ سال اخیر اتفاق افتاده است. این مسئله در کلانشهرها و پایتخت حادتر شده است.
طاهرخانی افزود: افزایش مهاجرت، عمدتاً با هدف دسترسی به مشاغل خدماتی، نیاز و تقاضای مسکن را در پایتخت و کلانشهرها افزایش داده و به همین دلیل، ناترازی بیشتری میان عرضه و دسترسی به مسکن در این مناطق شکل گرفته است.
وی تأکید کرد: هر دولت، سیاستگذار و قانونگذار در حوزه مسکن باید این دو مسئله یعنی دسترسی و بدمسکنی را به عنوان مسائل اصلی در نظر بگیرد و برنامههای خود را در جهت کاهش این مشکلات تنظیم کند.
کوچکتر شدن خانوارها؛ روندی که بازار مسکن را در دهه آینده تغییر میدهد
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تحولات جمعیتی اظهار کرد: یکی دیگر از روندهایی که بازار مسکن را در یک دهه آینده تحت تأثیر قرار خواهد داد، رشد خانوادههای کوچک و هستهای است.
وی افزود: گسترش خانوادههای کوچک، هم ناشی از تحولات سبک زندگی و تغییرات مربوط به ساختار خانوار و هم ناشی از تحولات جمعیتی است که به طور طبیعی خانوادهها را کوچکتر میکند. بنابراین برنامهریزیهای بخش مسکن باید ناظر بر این روند باشد.
تعیین تکلیف ۸۵۰ هزار واحد؛ اولویت نخست دولت در بخش مسکن
طاهرخانی با تشریح سیاستهای دولت در حوزه مسکن گفت: نخستین و مهمترین اقدام دولت، انجام تعهدات پیشین، بهخصوص در طرحهای ملی مسکن است.
وی ادامه داد: حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکونی تعهد شده بود، اما ایجاد این تعهد به معنای آغاز عملیات اجرایی همه این واحدها نبود. از متقاضیان عموماً مبالغی دریافت شده و اعلام شده بود که به روشهای مختلف، عمدتاً از طریق انبوهسازی، تأمین مسکن آنها انجام خواهد شد.
وی افزود: یکی از چالشهایی که در شروع دولت با آن مواجه بودیم این بود که از این ۸۵۰ هزار واحد، بیش از ۱۶۰ هزار واحد عملاً اصلاً شروع نشده بود. برخی در تأمین زمین و برخی نیز به دلایل مختلف با مشکل مواجه بودند.
طاهرخانی تصریح کرد: حدود ۵۰ درصد این واحدها فاقد پروانه ساختمانی بودند، در حالی که برای آغاز عملیات اجرایی و حتی اتصال به نظام تسهیلات بانکی، داشتن پروانه ساختمانی ضروری است. بخش عمدهای از این واحدها نیز به سیستم تسهیلات بانکی متصل نشده بودند و در بسیاری از پروژهها، آورده مردم وجود داشت اما تسهیلات بانکی برقرار نشده بود.
وی گفت: برخی پروژهها متوقف یا با پیشرفت اندک در حال اجرا بودند و تنها تعداد محدودی از این واحدها به مردم تحویل شده بود. در نتیجه بخش اعظم تعهدات باقی مانده بود و دولت این موضوع را به عنوان تعهد دولت و نظام در اولویت قرار داد.
زمین؛ ابزار مهم اما نه راهحل کامل مسکن
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، استفاده هوشمند و هدفمند از زمین را دومین سیاست اصلی دولت عنوان کرد و گفت: زمین یکی از مهمترین ابزارهای پیشبرد سیاست مسکن است، اما واگذاری زمین بدون آمادهسازی، تأمین زیرساخت و ایجاد امکان سکونت شهری، به خودی خود به مسکن منجر نخواهد شد.
وی افزود: سیاست دولت این است که زمینی در اختیار شهروندان قرار گیرد که امکان آغاز عملیات ساخت در آن وجود داشته باشد. اینکه از مردم پول دریافت شود و پس از چند سال عملیات اجرایی آغاز نشود، ارزش پول آنها کاهش پیدا کند و حتی زمین نیز آماده ساخت نباشد، نه برای دولت و نه برای مردم آوردهای ندارد و صرفاً موجب ایجاد نارضایتی و گرفتاری خواهد شد.
طاهرخانی تأکید کرد: زمین باید در راستای سیاست مسکن مورد استفاده قرار گیرد و دولت نباید وعدهای به مردم بدهد که امکان تحقق آن فراهم نیست.
استفاده از زمین برای حمایت از جوانی جمعیت و اقشار کمدرآمد
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، دولت تعهدات مهمی در حوزه جوانی جمعیت، انجام تعهدات ۸۵۰ هزار واحدی و تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمدی دارد که امکان تأمین آورده کافی ندارند. بنابراین بخشی از اراضی باارزش باید به عنوان پشتیبان پیشبرد این سیاستها مورد استفاده قرار گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اینکه از زمین برای پیشبرد سیاستهای مسکن استفاده شود، موضوعی است که دولت به صورت جدی دنبال میکند و زمین یکی از اهرمهای اصلی بهخصوص برای پاسخ به نیاز مسکن جوانان در کلانشهرها و پایتخت خواهد بود.
وی افزود: البته زمین تنها نهاده تولید مسکن نیست و درآمد خانوار، تأمین مالی ساخت، آمادهسازی و زیرساخت نیز از عوامل مهم هستند. بنابراین باید همه این عناصر در کنار یکدیگر و در راستای سیاست مسکن قرار گیرند.
دولت نباید جای بخش خصوصی را در ساخت مسکن بگیرد
طاهرخانی با تأکید بر اهمیت بخش خصوصی گفت: یکی از رویکردهای اصلی دولت، فراهم کردن بستر فعالیت برای بخش خصوصی است. در تمام این سالها، بخش اصلی عرضه مسکن توسط بخش خصوصی انجام شده و حتی در اوج عرضه مسکن حمایتی نیز دولت نتوانسته بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد کل عرضه مسکن را به عهده بگیرد.
وی افزود: بنابراین نمیتوان انتظار داشت دولت به تنهایی مسئله مسکن را حل کند و باید زمینه حضور مؤثر بخش خصوصی و توسعهگران مسکن و ساختمان فراهم شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: دولت رویکرد تصدیگرایانه را در این حوزه دنبال نمیکند و معتقد است ظرفیت توسعهگران بخش مسکن و ساختمان باید دوباره فعال شود.
تنوع در الگوی سکونت؛ از مالکیت تا اجاره
وی با اشاره به ضرورت پذیرش تنوع در الگوی سکونت اظهار کرد: نمیتوان برای کل کشور یک نسخه واحد در حوزه مسکن ارائه کرد. در یک منطقه ممکن است مالکیت مناسب باشد، در منطقهای دیگر اجاره اهمیت بیشتری داشته باشد، جایی عرضه مسکن متناسب با الگوی مصرف خانواده مناسب باشد و در نقطهای دیگر واگذاری زمین راهکار مناسبی باشد.
طاهرخانی گفت: حتی در برخی مناطق ممکن است واگذاری زمین در مقیاس بزرگ امکانپذیر باشد، اما هیچکدام از این روشها به تنهایی راهحل کل کشور نیست. باید تنوع در ابعاد، تراکم و الگوی سکونت، متناسب با شرایط هر منطقه، عرف محلی و نوع شهرسازی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: الگوی تأمین مسکن باید از مالکیت تا اجاره را دربر بگیرد و سیاستگذاری در این حوزه نیز باید بر مبنای این تنوع انجام شود.
تحول در مدیریت صنعت ساختمان در دستور کار است
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضعف سنتیسازی در بازار مسکن ایران و ضرورت ورود حرفهایتر به تولید و عرضه مسکن گفت: یکی از رویکردهای اساسی دولت، ایجاد تحول در مدیریت ساختمان کشور است.
وی افزود: طرح مربوط به این موضوع در مرحله نهایی قرار دارد و قرار است با انتشار فراخوان، چارچوب وظایف و مسئولیتهای همه ذینفعان و نحوه پاسخگویی آنها در صنعت ساختمان مشخص شود.
اجرای واگذاری زمین به صورت انفرادی و گروهی
طاهرخانی درباره عملکرد دولت در واگذاری زمین گفت: در دو سال اخیر حدود ۱۶۰ هزار واحد از پروژههایی که آغاز شدهاند، عمدتاً در قالب واگذاری انفرادی و گروهی زمین بودهاند که این موضوع در شهرهای کوچک و متوسط بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: دولت در این حوزه شعار نداده و اقدامات عملی انجام داده است و رویکرد دولت، عدم ورود تصدیگرایانه به ساختوساز است.
مسکن محلی است و نسخه واحد برای کل کشور جواب نمیدهد
وی با تأکید بر اهمیت محلیمحوری در سیاستگذاری مسکن اظهار کرد: مسکن یک کالای محلی است و پاسخ آن نیز باید محلی باشد. بنابراین ارائه نسخه واحد برای کل کشور امکانپذیر نیست.
طاهرخانی افزود: در طرحهای جامع و پیشنهادهای مربوط به سیاستگذاری مسکن نیز باید تمرکززدایی و درگیر کردن ذینفعان بخش عمومی و محلی مورد توجه قرار گیرد.
افزایش ۴۵ هزار هکتاری اراضی سکونتی در سال ۱۴۰۳
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تشریح روند تأمین زمین گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۵ هزار هکتار زمین به اراضی سکونتی کشور اضافه شده که این رقم شامل اراضی روستایی و شهری است.
وی ادامه داد: بخشی از این اراضی مربوط به وزارت راه و شهرسازی و بخشی نیز مربوط به وزارت کشور است؛ چراکه در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر، مرجع بازنگری، بررسی و تصویب، شورای برنامهریزی و توسعه استانهاست.
طاهرخانی افزود: در سال ۱۴۰۴ نیز نزدیک به ۳۰ هزار هکتار افزایش اراضی سکونتی اتفاق افتاده و در سالهای گذشته نیز عملکردهای مشخصی وجود داشته است؛ از جمله در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶ هزار هکتار و در سال ۱۴۰۲ نیز رقم قابل توجهی به اراضی سکونتی اضافه شده است.
وی تأکید کرد: این آمارها از طریق سامانههای مربوط به مصوبات شورای عالی شهرسازی و مراجع ذیربط و همچنین روزنامه رسمی قابل رهگیری است و نشان میدهد فرآیند تأمین اراضی سکونتی در حال انجام است.
زمین پیش از واگذاری باید آماده ساخت باشد
طاهرخانی با بیان اینکه صرف تأمین زمین برای حل مسئله مسکن کافی نیست، گفت: پس از تعیین زمین، باید مالکیت آن مشخص شود، طرح شهرسازی تهیه و مصوبات لازم اخذ شود و پس از آن نیز طرح آمادهسازی تهیه و عملیات آمادهسازی آغاز شود تا زمین به حداقل سطح لازم برای استقرار زیرساختها برسد.
وی افزود: زمانی که مالکیت مشخص نیست یا آمادهسازی اولیه، از جمله دسترسی به آب، برق و سایر زیرساختها انجام نشده است، نباید زمین در اختیار مردم قرار گیرد و از آنها ثبتنام شود؛ چراکه این اقدام پس از مدتی موجب توقف پروژه و ایجاد نارضایتی خواهد شد.
آمادهسازی زمین برای حدود ۸۵۰ هزار واحد
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در حال حاضر مجموع اراضی در حال آمادهسازی، ظرفیت پوشش حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار را دارد و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید این موضوع را پیگیری میکنند.
وی افزود: برای حدود ۸۵۰ هزار واحد، هماکنون عملیات تکمیل آمادهسازی در حال انجام است یا آمادهسازی اولیه صورت میگیرد تا مردم بتوانند ساختوساز خود را آغاز کنند.
طاهرخانی گفت: حدود ۱۵۰ هزار واحد از این ظرفیت در قالب قانون جوانی جمعیت قبلاً واگذار شده یا در حال واگذاری است. همچنین حدود ۵۰ هزار واحد در قالب مسکن محرومان در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفته و فرآیند اجرایی آنها در حال انجام است.
وی ادامه داد: همچنین حدود ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در اختیار صنایع قرار گرفته و موضوع آن در حال پیگیری است
واگذاری ۹۶ هزار واحد زمین به صورت گروهی و انفرادی
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به عملکرد دولت در توزیع زمین گفت: در دو سال اخیر حدود ۹۶ هزار واحد زمین جدید در قالب واگذاری گروهی و انفرادی به مردم واگذار شده است.
وی افزود: واگذاری زمین به صاحبان صنایع نیز انجام شده و نزدیک به ۵۰ هزار واحد در قالب مسکن محرومان در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفته است.
طاهرخانی ادامه داد: در قالب قانون جوانی جمعیت نیز حدود ۱۲۰ هزار واحد واگذار شده و در بخش روستایی نیز حدود ۲ هزار واحد زمین جدید وارد بازار و در اختیار مردم قرار گرفته است. همچنین واگذاری زمین به ایثارگران نیز انجام شده است.
وی تأکید کرد: عملکرد دولت در حوزه واگذاری زمین قابل سنجش است و مقایسه آن با دورههای قبل نیز امکانپذیر است.
زمین زمانی ارزشمند است که به ساخت مسکن منجر شود
طاهرخانی در جمعبندی سیاست زمین دولت گفت: زمین زمانی در سیاست مسکن ارزشمند است که امکان آغاز عملیات ساخت در آن وجود داشته باشد، به جامعه هدف برسد و در نهایت موجب خانهدار شدن گروه هدف شود.
وی خاطرنشان کرد: زمین یکی از داراییهای مهم عمومی است و دولت باید اطمینان حاصل کند که واگذاری این دارایی در نهایت به بهبود دسترسی مردم به مسکن منجر خواهد شد؛ بنابراین هر نوع سیاست زمین الزاماً به معنای موفقیت در سیاست مسکن نیست و باید اثر نهایی آن بر دسترسی خانوارها به مسکن مورد ارزیابی قرار گیرد.
