باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  -  اقدام سازمان بورس در الزام شرکت‌ها به انتشار جزئیات هزینه‌های مسئولیت اجتماعی نه تنها یک مصوبه نظارتی است، بلکه ابزاری برای قدرت‌بخشی به سهام‌داران خرد محسوب می‌شود. پیش از این، سهامداران تنها با یک رقم کلی مواجه بودند و هیچ ابزاری برای ارزیابی اثربخشی این هزینه‌ها نداشتند. اما اکنون با دسترسی به اطلاعات تفکیک‌شده، می‌توانند تشخیص دهند که منابع شرکت صرف پروژه‌های واقعی و اثرگذار یا صرف امور تبلیغاتی و غیرمرتبط شده است.

بر اساس ابلاغیه اخیر سازمان بورس که مهلت آن ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ تعیین شده، شرکت‌ها موظفند جزئیات هزینه‌کرد منابع در مسئولیت‌های اجتماعی را در سامانه کدال منتشر کنند. الزام به ارائه جزئیات حداقل تا سطح ۱۰ درصد از کل هزینه‌ها نیز وجود دارد. این امر عملاً هرگونه هزینه‌کرد کلی و غیرشفاف را غیرممکن می‌سازد.

این شفافیت اجباری، بازوی نظارتی سهام‌داران را تقویت می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد در مجامع سالانه، سوالات دقیقی از مدیران مطرح کنند. از سوی دیگر، سازمان بورس با این اقدام، نقش خود را از یک ناظر سنتی به ناظری هوشمند و پیشرو ارتقا داده که با تکیه بر داده‌های شفاف، می‌تواند به‌صورت مؤثر بر نحوه هزینه‌کرد منابع نظارت کند. این مصوبه با تبدیل مسئولیت اجتماعی به یک فرآیند شفاف و قابل حسابرسی، ضمن بستن مسیر سوءاستفاده، به افزایش اعتماد عمومی به بازار سرمایه و تحقق خواسته مجلس و مردم برای شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌ها کمک شایانی خواهد کرد.

نظرات کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس را در ادامه می‌خوانید.

غضنفری با اشاره به این موضوع که اقدام اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار در الزام شرکت‌ها به انتشار جزئیات هزینه‌کرد منابع در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی مثبت ارزیابی می‌شود، تصریح کرد: هر اقدامی که در راستای افزایش شفافیت باشد، می‌تواند تحولی بنیادین در نظام راهبری شرکت‌ها در کشور ایجاد کند. به ویژه این مسئله اهمیت دارد که شرکت‌ها جزئیات هزینه‌کرد منابع در بخش مسئولیت‌های اجتماعی را منتشر کنند.

او ادامه داد: این که سازمان بورس در واکنش به تصویب ارقام کلان و مبهم تحت عنوان مسئولیت‌های اجتماعی در مجامع سالانه که گاه به اندازه نیمی از سود خالص شرکت‌ها می‌رسید، مصوبه جدید برای الزام شرکت‌ها به انتشار جزئیات هزینه‌کرد منابع در مسئولیت‌های اجتماعی را تصویب کرده است، مثبت ارزیابی می‌شود. این امر نشان می‌دهد که اهمیت شفاف‌سازی و جلوگیری از هدررفت منابع در کشور درک شده است.

این نماینده مجلس بیان کرد: همواره فعالان بازار، مردم و نهاد‌های نظارتی این دغدغه را داشتند که باید هزینه‌کرد شرکت‌ها با جزئیات مشخص شود. به ویژه با توجه به اهمیتی که امور تعریف‌شده در بخش مسئولیت‌های اجتماعی دارد، روشن شدن هزینه‌کرد منابع در این بخش اهمیت بیشتری دارد.

غضنفری گفت: مهم‌ترین دستاورد الزام شرکت‌ها به انتشار جزئیات هزینه‌کرد منابع در مسئولیت‌های اجتماعی این است که تقویت بی‌سابقه مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مدیران صورت می‌گیرد. وقتی مدیران بدانند که قرار است جزئیات هزینه‌کرد منابع در مسئولیت‌های اجتماعی منتشر شود، تلاش بیشتری برای بهبود عملکردشان خواهند داشت.

این نماینده مجلس در خصوص این موضوع که شرکت‌ها موظف شده‌اند تا ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، جزئیات کاملی از جمله سرفصل‌های هزینه، دلایل توجیهی، محل مصرف، مشخصات دریافت‌کنندگان و آثار هزینه‌ها بر پایداری شرکت را در سامانه کدال منتشر کنند، تصریح کرد: ارائه این جزئیات عملاً راه را برای کلی‌گویی و ابهام می‌بندد. وقتی شرایط شفاف نباشد، امکان هرگونه سوءاستفاده‌ای وجود دارد. اما وقتی امور شفاف‌سازی می‌شود، امکان نظارت و کنترل عملکرد شرکت‌ها به وجود می‌آید.

غضنفری گفت: فراتر از پاسخگویی، الزام شرکت‌ها به انتشار جزئیات هزینه‌کرد منابع در مسئولیت‌های اجتماعی گامی اساسی در جهت افزایش اعتماد عمومی به روند‌های اقتصادی و حکمرانی است. شفاف‌سازی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های بهبود حکمرانی است که به پیشرفت فضای اقتصادی کشور کمک می‌کند. هر قدمی که در این مسیر برداشته شود، مثبت ارزیابی می‌شود.

او ادامه داد: با تبدیل مسئولیت اجتماعی از یک مفهوم مبهم به فرآیندی شفاف و قابل حسابرسی، اعتماد سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان به بازار سرمایه افزایش می‌یابد. این روند‌ها در نهایت به نفع اقتصاد ملی است.

غضنفری گفت: مصوبه مورد بحث همچنین زمینه و بستر سوءاستفاده‌های احتمالی را از بین می‌برد. قبلاً این امکان وجود داشت که شرکت‌ها هزینه‌های تبلیغاتی، پذیرایی یا حتی جرایم اداری را ذیل عنوان «مسئولیت اجتماعی» پنهان کنند، اما شفافیت اجباری، راه‌های سوءاستفاده را مسدود و از ابهام در نحوه تخصیص و مصرف منابع جلوگیری می‌کند.

 این نماینده مجلس بیان کرد: در نهایت، این اقدام پاسخی عملی به خواسته مجلس و مردم به شمار می‌رود و به درستی در دستور کار سازمان بورس قرار گرفته است. با این تصمیم، بستر برای رقابت سالم میان شرکت‌ها در انجام پروژه‌های اثرگذار اجتماعی فراهم می‌شود.