باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز (یکشنبه ۱۵ شهریور ماه) با اشاره به نقش تعیین‌کننده نظام بانکی در اقتصاد با بیان اینکه هزینه بالای تأمین مالی در نهایت خود را در قیمت کالا و خدمات نشان می‌دهد، گفت: وقتی تولیدکننده منابع مالی را با نرخ بالا دریافت می‌کند، هزینه تولید افزایش می‌یابد و بخشی از این افزایش هزینه در نهایت به مصرف‌کننده و زندگی روزمره مردم منتقل می‌شود.

او نقش بانک‌های قرض‌الحسنه را در کاهش هزینه تأمین مالی مهم دانست و افزود: ارائه تسهیلات با نرخ‌های پایین می‌تواند منابع مالی سالم و کم‌هزینه را وارد چرخه اقتصاد کند و هرچه سهم چنین منابعی افزایش یابد، آثار مثبت آن برای تولیدکننده و مردم بیشتر خواهد بود.

استاندار گیلان تأمین مالی کم‌هزینه را به «خون سالم» در اقتصاد تشبیه و تصریح کرد: پولی که با هزینه پایین در اختیار فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد، می‌تواند به حرکت بهتر تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال کمک کند؛ در مقابل، افزایش هزینه پول، فشار بیشتری بر تولید و مصرف‌کننده وارد می‌کند.

منابع محدود باید صرف اولویت‌های اصلی شود

حق‌شناس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت، بر ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: بیمارستان، مدرسه، راه، سد و سایر زیرساخت‌ها همگی از نیاز‌های جامعه هستند، اما در شرایط محدودیت منابع نمی‌توان همه نیاز‌ها را همزمان در یک سطح از اولویت قرار داد.

او افزود: هنر مدیریت این است که منابع محدود به پروژه‌هایی اختصاص یابد که ضرورت و اثرگذاری بیشتری در زندگی مردم و توسعه استان دارند و بتوانند زیرساخت‌های اساسی را تقویت کنند.

استاندار با اشاره به تعدد طرح‌های نیمه‌تمام در گیلان تصریح کرد: بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان رشت حدود ۱۶ سال است که در حال اجرا است و سد پلرود رودسر نیز از سال ۱۳۸۵ آغاز شده است؛ طرح‌هایی که با گذشت سال‌ها برای تکمیل همچنان به اعتبارات قابل توجه نیاز دارند.

حق‌شناس همچنین سد شفارود، بخش‌های باقی‌مانده آزادراه و مسیر‌های ارتباطی را از دیگر طرح‌هایی دانست که تکمیل آنها نیازمند چند هزار میلیارد تومان اعتبار است و گفت: در چنین شرایطی باید میان «نیاز» و «اولویت» تفاوت قائل شویم و منابع را به سمت طرح‌های مهمتر و اثرگذارتر هدایت کنیم.

وام گران در نهایت به افزایش هزینه زندگی منجر می‌شود

او با اشاره به ارتباط میان سیاست‌های پولی، نقدینگی و تورم اظهار داشت: افزایش درآمد اسمی یا قیمت یک محصول ممکن است در نگاه نخست برای یک گروه مطلوب به نظر برسد، اما افزایش نقدینگی و هزینه پول در سطح اقتصاد می‌تواند آثار تورمی ایجاد کند.

به گفته استاندار گیلان، زمانی که هزینه دریافت تسهیلات برای تولیدکننده افزایش پیدا می‌کند، این هزینه در زنجیره تولید باقی نمی‌ماند و در نهایت بخشی از آن در قیمت کالا و خدمات منعکس می‌شود؛ بنابراین کاهش هزینه تأمین مالی می‌تواند به کاهش فشار بر بخش تولید و مصرف‌کنندگان کمک کند.

حق‌شناس با تأکید بر ضرورت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی افزود: بخشی از مسائل اقتصادی به سیاست‌های مالی و بودجه‌ای و بخشی دیگر به سیاست‌های پولی و عملکرد نظام بانکی بازمی‌گردد و اصلاح همزمان این دو حوزه برای دستیابی به ثبات اقتصادی ضروری است.

او با بیان اینکه اصلاح و کارآمدی بازار پول بر بازار کار، کالا و سرمایه نیز اثرگذار است، تصریح کرد: باید از مجموعه‌هایی که در مسیر تأمین مالی سالم و کم‌هزینه حرکت می‌کنند حمایت شود، زیرا توسعه تسهیلات قرض‌الحسنه می‌تواند هم به فعالیت‌های اقتصادی کمک کند و هم دسترسی مردم به منابع مالی ارزان‌تر را افزایش دهد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان