باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - شاهی، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، با تشریح عملکرد این مجموعه از ابتدای سال جاری تاکنون اظهار کرد: در این مدت بیش از ۹ هزار پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تخلف، افزود: تعزیرات حکومتی در کنار رسیدگی قانونی به پرونده‌ها، اجرای احکام و وصول جرایم را نیز با جدیت دنبال می‌کند تا برخورد با متخلفان صرفاً به صدور رأی ختم نشود.

شاهی بیان کرد: مجموع وصولی جرایم حکومتی در لرستان به ۹۵ میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده حجم قابل توجه پرونده‌ها و اقدامات انجام‌شده در حوزه برخورد با تخلفات اقتصادی در استان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با تأکید بر ضرورت استمرار نظارت بر بازار، گفت: بازرسی از واحدهای صنفی و اقتصادی پرتخلف در دستور کار قرار دارد و با واحدهایی که مرتکب تخلفات شده و به‌ویژه تخلفات آنها تکرار می‌شود، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: در مواردی که تخلف واحدهای صنفی محرز شود و ادامه فعالیت آنها موجب تضییع حقوق مردم یا اخلال در بازار شود، اقدامات قانونی از جمله پلمب واحد متخلف انجام خواهد شد.

شاهی با اشاره به اجرای پلمب برخی واحدهای پرتخلف در معرض دید عموم، تصریح کرد: این اقدام با هدف ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از تکرار تخلفات انجام می‌شود و شهروندان باید بدانند که برخورد با متخلفان اقتصادی تا اجرای کامل قانون ادامه خواهد داشت.

وی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، کنترل تخلفات اقتصادی و ایجاد آرامش و نظم در بازار را از مهم‌ترین اهداف تعزیرات حکومتی عنوان کرد و افزود: نظارت‌ها و رسیدگی به پرونده‌ها در استان با جدیت ادامه دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان در پایان تأکید کرد: هیچ واحد متخلفی نباید تخلف را هزینه‌ای قابل چشم‌پوشی تلقی کند و تعزیرات حکومتی در چارچوب قانون با متخلفان برخورد خواهد کرد.