باشگاه خبرنگاران جوان - مجید صرفی معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز یکشنبه در همایش ملی تعاونی‌های مصرف و مرزنشینان در تالار پتروشیمی تبریز یکی از معضلات اصلی بخش تعاون را تسویه شرکت‌های تعاونی منحله اعلام کرد و افزود: در زمان کنونی بیش از ۹۹ درصد این شرکت‌ها تسویه نشده است و عمده علت آن ها، ساختار قانونی تعاونی‌ها و اینکه باید دولت در خصوص آن‌ها تصمیم گیری کند، است.

وی اظهار کرد: تعاونی‌ها از معدود شرکت‌هایی هستند که دولت می‌تواند آن‌ها را منحل کند و پس از آن نیز باید مدیر تسویه تعیین شود ولی تاکنون اقدام مناسبی در این خصوص انجام نشده است و تلاش می‌شود با کمک قوه قضاییه یا ساختاری که مشخص می‌شود، این شرکت‌های منحله تسویه شوند.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول به ویژه در خصوص تعاونی‌های مسکن، گفت: سامانه مربوط به اجرای این قانون از اول خرداد ۱۴۰۵ رونمایی شده و بر اساس بخشنامه ریاست قوه قضائیه، اشخاصی که نسبت به اموال غیرمنقول ادعا یا حقی دارند، باید در مهلت مقرر اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند.

صرفی، ادامه داد: از اول خرداد ۱۴۰۶ هیچ معامله‌ای خارج از سامانه مذکور معنا نخواهد داشت و این موضوع تاثیر قابل توجهی بر تعاونی‌های مسکن و حوزه مسکن در بخش تعاون خواهد گذاشت بنابراین مسوولان و مدیران تعاونی‌های مسکن باید این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.

وی با اشاره به ضرورت اتصال تعاونی‌های مرزنشینان به شبکه تعاونی‌های مصرف کشور، یادآور شد: باید هر اقدام لازم برای اتصال تعاونی‌های مرزنشینان به تعاونی‌های مصرف انجام شود چرا که تعاونی‌های مرزنشین ظرفیت مناسبی برای جابجایی و تامین کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور دارند و و تعاونی‌های مصرف نیز ظرفیت بالایی در تامین کالا‌های اساسی مردم ایفا می‌کنند.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امسال اولین سال صده دوم تعاون در قانون گذاری کشور آغاز می‌شود، گفت: تقویت هویت تعاونی از محور‌های مورد توجه وزارت تعاون در سال جاری است و در کنار کمی گرایی در بخش تعاون، باید این بخش نیز تقویت شود.

صرفی، با اشاره به اصول بنیادین تعاون شامل عضویت اختیاری، دموکراسی در انتخابات، مشارکت اقتصادی، کارآموزی و آموزش و کمک به جامعه و همکاری تعاونی ها، ادامه داد: در شرکت‌های تعاونی انسان‌ها سرمایه مهم هستند و با استفاده از کنار هم قرار گرفتن، اعتمادسازی، توانمندی، تخصص و دانش مشترک آن‌ها یک فعالیت اقتصادی شکل می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه تعاونی ها، صرفا شرکت تجاری و اقتصادی نیستند، اظهار کرد: فاصله گرفتن شرکت‌های تعاونی از اصول بنیادین موجب می‌شود تا آن‌ها به سمت شرکت‌های سرمایه‌ای و شخصی سوق یابند.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شعار امسال بخش تعاون را «تعاونی‌ها یاریگران یکدیگر» اعلام کرد و گفت: این شعار بر اساس اصل ششم هویت تعاونی‌ها یعنی همکاری تعاونی‌ها با یکدیگر و شرایط کشور و تاکید دولت بر اتحاد و همکاری، انتخاب شده است.

صرفی، افزود: در این راستا اقداماتی انجام شده و که در بخش دولتی، با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، تفاهم نامه‌ای به ارزش ۲۱ هزار میلیارد ریال به امضار رسیده و امکان ضمانت تعاونی‌های بزرگ‌تر برای تعاونی‌های کوچک‌تر فراهم شده است.

وی یادآور شد: در مجمع عمومی صندوق ضمانت تعاون مصوب شد تعاونی‌های بزرگ‌تر بتوانند تعاونی‌های کوچک‌تر را ضمانت کنند تا تعاونی‌های کوچک بدون ارائه وثیقه، چک یا سپرده، با اعتبار تعاونی بزرگ‌تر بتوانند ضمانت‌های لازم را برای دریافت تسهیلات از بانک توسعه تعاون و سایر بانک‌ها ارایه کنند.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تدوین برنامه تحولی در بخش تعاون گفت: در بخش تحولات حقوقی، قانون بخش تعاون مصوب سال ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی همچنان نیازمند بازنگری است و در حوزه اتحادیه‌ها و اجرای قوانین نیز ابهامات و نواقصی وجود دارد.

صرفی، ادامه داد: در زمان کنونی حدود ۷۰ شیوه‌نامه مختلف در بخش تعاون وجود دارد که بر اساس این برنامه تحولی، آنها در قالب یک شیوه‌نامه جامع بخش تعاون تجمیع و ابلاغ می‌شوند و حدود ۱۳ اساسنامه موجود در این بخش نیز به روزرسانی و اصلاح می‌شوند.

وی با اشاره به تحولات اقتصادی در بخش تعاون، اظهار کرد: در حوزه تامین مالی، علاوه بر تامین مالی غیرنقدی و استفاده از ابزار‌هایی مانند اوراق گام و سپرده‌ها، به دنبال استفاده از سایر ابزار‌های مورد تایید بانک مرکزی و همچنین ایجاد سازوکار‌های ضمانت اعتباری ویژه برای بخش تعاون هستیم.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تقویت زنجیره‌های اقتصادی، تقویت سامانه جامع هوشمند تعاون در حوزه تحولات دیجیتالی و تکمیل سند توسعه و استفاده از داده‌های هوشمند مصنوعی برای استفاده کاربردان بخش دولتی و تشکیل شرکت‌های تعاونی را دیگر برنامه‌های تحولی حوزه تعاون اعلام کرد.

صرفی، با اشاره به تغییر رویکرد وزارت تعاون در حوزه حکمرانی افزود: بر اساس سیاست‌های کلی نظام، بخش دولتی باید امور تصدی‌گری را واگذار و امور حاکمیتی را حفظ کند و در همین راستا، نظارت ستاد بر تشکیل و تغییر شرکت‌های تعاونی حذف شده و تایید نهایی در استان‌ها انجام می‌شود.

در این مراسم از جمعی از تعاونی‌های برتر ملی و استانی تجلیل شد.