باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ در پی برگزاری دومین کارگروه نظارتی اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در دادسرای ارومیه، حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان‌غربی بر ضرورت رسیدگی قاطع و سریع به پرونده‌های تعهدات ارزی با هدف صیانت از حقوق بیت‌المال و ثبات اقتصادی تأکید کرد.

برخورد قاطع با جنگ اقتصادی دشمن

دادستان مرکز استان با اشاره به اینکه دشمن پس از شکست در عرصه‌های نظامی، جنگ اقتصادی را علیه کشور آغاز کرده است؛ اظهار کرد: دستگاه قضا برای جلوگیری از هدررفت منابع ملی و برخورد با عوامل ایجاد نارضایتی عمومی با جدیت تمام وارد عمل شده است و رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی اکنون به‌صورت متمرکز در دادسرای مرکز استان در حال انجام است.

دستور جلب ۵۲ بدهکار ارزی؛ وصول ۱۶۳ همت

مجیدی با اشاره به صدور ۵۲ فقره برگ جلب برای محکومان پرونده‌های تعهدات ارزی توسط شعبه نهم اجرای احکام دادسرای انقلاب ارومیه؛ گفت: مجموع میزان محکومیت پرونده های مذکور ۲۴ میلیون یورو معادل ۱۶۳ هزار میلیارد تومان با احتساب اصل محکومیت و جرایم می باشد و تیم جلب پلیس امنیت اقتصادی استان موظف است ظرف مدت یک ماه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی، اطلاعاتی و استعلامات قانونی، نسبت به شناسایی، جلب و دستگیری این محکومان اقدام کند.

ضربه به شبکه متخلفان تعزیراتی

علاوه بر پرونده‌های قضایی مذکور، دادستان مرکز آذربایجان‌غربی از صدور ۷۰ فقره برگ جلب دیگر توسط اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان در حوزه تخلفات ارزی خبر داد و به تیم پلیس امنیت اقتصادی دستور داد تا این گروه از محکومان را نیز در ضرب‌الاجل یک‌ماهه شناسایی و دستگیر کنند.

این اقدام قضایی که در راستای اجرای بند «چ» ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت می‌گیرد، نشان‌دهنده اراده جدی دستگاه قضایی استان برای بازگرداندن منابع ملی و برخورد بدون اغماض با مخلان نظام اقتصادی است.