باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت سفارش واردات گندم دامی مجاز اعلام شد و ثبت سفارش گندم معمولی برای مصارف صنف و صنعت نیز از ۱۸ شهریورماه به صورت سیستمی امکان‌پذیر خواهد بود.بر اساس اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، ثبت سفارش واردات گندم دامی برای متقاضیان مجاز است.

متقاضیان واردات گندم دامی باید ابتدا با مراجعه به مؤسسه جهاد استقلال نسبت به عقد تفاهم‌نامه اقدام کنند و پس از آن برای انجام فرآیند ثبت سفارش، با ارائه معرفی‌نامه این مؤسسه به معاونت توسعه بازرگانی مراجعه کنند.

همچنین ثبت سفارش واردات گندم معمولی برای مصارف صنف و صنعت از تاریخ ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ به صورت سیستمی و از طریق سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر خواهد بود.

 کاهش دوره وصول مطالبات از ۱۱ روز به حدود هفت روز نشان می‌دهد 

براساس این گزارش افزایش سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی شرکت کشاورزی و دامپروری ، در درجه نخست پاسخی به فشار ایجادشده بر منابع نقد و سرمایه در گردش شرکت پس از توسعه دارایی‌های مولد و اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای، به‌ویژه پروژه ملایر، است. بررسی گزارش های مالی زملارد نشان می‌دهد این اقدام را نمی‌توان صرفاً افزایش سرمایه ثبت‌شده یا یک رویداد حسابداری دانست؛ بلکه هدف اصلی آن، متناسب‌سازی منابع مالی با حجم سرمایه‌گذاری‌های بلندمدتی است که طی سال‌های اخیر انجام شده‌اند.

مجموع دارایی‌های طی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ حدود ۶۶۹ میلیارد تومان افزایش یافته که نزدیک به ۳۲۱ میلیارد تومان از آن به دارایی‌های زیستی مولد اختصاص دارد. توسعه گله، جایگزینی دام‌های فرسوده و خرید دام‌های جدید، در کنار احداث یا تجهیز کارخانه خوراک دام، سالن گاو شیری، جایگاه گوساله، استخر ذخیره آب، خرید فیدر، تراکتور و تجهیزات سرمایشی، از مهم‌ترین محورهای این توسعه به شمار می‌رود.

این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند در بلندمدت به افزایش تولید شیر، بهبود راندمان گله، کنترل بخشی از هزینه‌های خوراک و کاهش وابستگی عملیاتی شرکت منجر شود. با این حال، هزینه توسعه دارایی‌ها از محل منابعی تأمین شده که بخشی از آن باید در چرخه روزمره عملیات باقی می‌ماند. در صنعت دامپروری، تأمین مستمر خوراک، دارو، واکسن، انرژی و دستمزد، نیازمند نقدینگی پایدار است و اختلال در این زنجیره می‌تواند مستقیماً بر تولید و درآمد اثر بگذارد.

بر اساس ارقام اعلام‌شده، سرمایه در گردش در پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۴۸ میلیارد و ۸۲۵ میلیون تومان منفی بوده است. نسبت جاری نیز، با وجود بهبود از ۰.۵۷ در سال ۱۴۰۱ و ۰.۵۳ در سال ۱۴۰۲ به حدود ۰.۹ در سال ۱۴۰۴، همچنان کمتر از یک قرار دارد؛ وضعیتی که از پایین‌بودن دارایی‌های جاری نسبت به تعهدات کوتاه‌مدت حکایت می‌کند.

در چنین شرایطی، افزایش سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی می‌تواند نقش مهمی در رفع عدم‌تعادل مالی ایفا کند. برآوردهای ارائه‌شده نشان می‌دهد با اجرای این برنامه، سرمایه در گردش شرکت به حدود مثبت ۵۱ میلیارد تومان می‌رسد و نسبت جاری از سطح یک عبور می‌کند. این بهبود، هرچند به‌تنهایی تضمین‌کننده امنیت نقدینگی نیست، اما ریسک وقفه در عملیات تولیدی و فشار ناشی از بدهی‌های کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد.

 این پروژه محور اصلی برنامه توسعه  است. بخشی از افزایش سرمایه قبلی ۵۰ میلیارد تومانی که در اسفند ۱۴۰۱ در اختیار شرکت قرار گرفت، در سال ۱۴۰۲ صرف پیشبرد این طرح شد و پس از آن نیز منابع دیگری به پروژه اختصاص یافت. مجموع منابع در نظر گرفته‌شده برای این پروژه حدود ۵۳۴ میلیارد تومان عنوان شده است.

بنابراین، افزایش سرمایه جدید بیشتر از آنکه آغاز یک طرح تازه باشد، اقدامی برای تأمین مالی متناسب با پروژه‌ای است که بخشی از منابع آن پیش‌تر از سرمایه در گردش و بدهی‌ها تأمین شده بود. موفقیت این تصمیم، به زمان بهره‌برداری پروژه و توان آن در افزایش تولید، فروش و جریان نقد عملیاتی وابسته است.

سودآوری رو به رشد، درآمد نیازمند پشتوانه نقدی

حاشیه سود عملیاتی از ۶.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۹ درصد در سال ۱۴۰۲، ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۳ و ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این روند از بهبود قابل‌توجه عملکرد عملیاتی و افزایش توان شرکت برای کسب سود از فعالیت اصلی حکایت دارد.

همچنین، کاهش دوره وصول مطالبات از ۱۱ روز به حدود هفت روز نشان می‌دهد فشار نقدینگی شرکت عمدتاً از ناحیه فروش نسیه یا تأخیر در وصول درآمدها ایجاد نشده است. در مقابل، کاهش دوره پرداخت بدهی‌ها از ۱۹۸ روز به ۱۰۶ روز، نیاز به نقدینگی سریع‌تر را افزایش داده است.

در مجموع، افزایش سرمایه زملارد شرط لازم برای اصلاح ساختار مالی و حفظ تداوم رشد درآمدی است؛ اما ارزش‌آفرینی نهایی آن زمانی محقق می‌شود که دارایی‌ها و پروژه ملایر با سرعت مناسب به بهره‌برداری برسند و رشد حاشیه سود عملیاتی به جریان نقد پایدار و سودآوری قابل‌تکرار برای سهامداران تبدیل شود.

سودآوری رو به رشد، درآمد نیازمند پشتوانه نقدی

حاشیه سود عملیاتی از ۶.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۹ درصد در سال ۱۴۰۲، ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۳ و ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این روند از بهبود قابل‌توجه عملکرد عملیاتی و افزایش توان شرکت برای کسب سود از فعالیت اصلی حکایت دارد.

همچنین، کاهش دوره وصول مطالبات از ۱۱ روز به حدود هفت روز نشان می‌دهد فشار نقدینگی شرکت عمدتاً از ناحیه فروش نسیه یا تأخیر در وصول درآمدها ایجاد نشده است. در مقابل، کاهش دوره پرداخت بدهی‌ها از ۱۹۸ روز به ۱۰۶ روز، نیاز به نقدینگی سریع‌تر را افزایش داده است.