باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مهران قربانی، معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در تشریح مهم‌ترین اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل با اعلام این خبر، افزود: طی دو دهه گذشته، زحمات زیادی از سوی دست‌اندرکاران حوزه حمل‌ونقل، جامعه مهندسان مشاور، مدیران و کارشناسان وزارت راه و شهرسازی برای تهیه طرح جامع حمل‌ونقل انجام شده بود که یکی از خروجی‌های اصلی این طرح، اولویت‌بندی پروژه‌ها و همچنین تعیین راهبردهای اصلی توسعه حمل‌ونقل کشور در حوزه‌های جاده‌ای، هوایی، ریلی و دریایی است.

قربانی ادامه داد: طی سال گذشته تلاش شد مجموعه این مطالعات و زحمات، به صورت مدون نهایی شود و خوشبختانه طی دو هفته گذشته، این مجموعه از سوی خانم صادق، وزیر راه و شهرسازی، در قالب نامه‌ای رسمی به آقای عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، ارسال شد تا در کمیسیون‌های ذی‌ربط مورد بررسی قرار گیرد.

وی گفت: در صورت تصویب این طرح، می‌توان گفت که توسعه حمل‌ونقل کشور پس از سال‌ها، در قالب یک برنامه مشخص و منسجم دنبال خواهد شد.

توسعه مراکز لجستیکی و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه لجستیک اظهار کرد: مراحل بررسی طرح‌ها و پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی بخش خصوصی برای توسعه مراکز لجستیکی طی شد و در خصوص ۱۴ پیشنهاد، جمع‌بندی‌های لازم صورت گرفت.

وی افزود: این پیشنهادها در ستاد اصلی مراکز لجستیک و با حضور دستگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و پس از تصویب، ابلاغ شد و اکنون اجرای ایجاد این مراکز لجستیکی در استان‌های مختلف نیز آغاز شده و امیدواریم با ایجاد آنها، در حوزه لجستیک داخلی و بین‌المللی شرایط بهتری را شاهد باشیم.

تدوین نخستین برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌ها

قربانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ایمنی راه‌ها نیز گفت: از اردیبهشت سال گذشته، پس از سال‌ها از تأسیس کمیسیون ایمنی راه‌ها در سال ۱۳۸۲، برای نخستین بار کشور دارای یک برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌ها شد که به صورت مدون تهیه و ابلاغ شد.

وی ادامه داد: همچنین با پیگیری‌های انجام‌شده و مساعدت سازمان برنامه و بودجه، برای نخستین بار در تاریخ، در برنامه اعتبارات سالانه کشور، جدول مشخصی برای اعتبارات مربوط به ایمنی راه‌ها تعیین شد و این موضوع در لایحه بودجه و در نهایت در قانون بودجه نیز لحاظ شد.

قربانی تصریح کرد: این اقدام نویدبخش شرایط بهتری برای حوزه ایمنی است؛ چراکه اعتباراتی که مجموعه وزارت راه و شهرسازی، اورژانس؛ هلال احمر و سایر دستگاه‌های مرتبط برای ارتقای ایمنی راه‌ها هزینه می‌کنند، از این پس دارای ردیف مشخص و قابل رصد خواهند بود.

ساماندهی ایمنی موتورسیکلت‌سواران و حمل‌ونقل عمومی

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مصوبات شورای ملی حمل‌ونقل کشور گفت: طی سال گذشته، با حضور و ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبات مؤثر و خوبی در حوزه حمل‌ونقل داشتیم.

وی افزود: یکی از این موارد، مصوبه مربوط به ساماندهی وضعیت ایمنی موتورسیکلت‌سواران در کشور است که در هفته‌های اخیر ابلاغ شد. این مصوبه مجموعه‌ای مدون از اقدامات را شامل می‌شود؛ از موضوع آموزش گرفته تا استانداردهای موتورسیکلت و نحوه برخورد با تخلفات حوزه موتورسیکلت‌سواران.

قربانی ادامه داد: در دولت چهاردهم همچنین مصوباتی درخصوص ارتقای ایمنی تردد جاده‌ای و حمل‌ونقل عمومی اتوبوسی داشتیم که در قالب یک بسته مشخص، شامل ۱۰ اقدام مشخص، تدوین و ابلاغ شده است. اجرای این اقدامات می‌تواند به بهبود وضعیت ایمنی حمل‌ونقل عمومی کمک کند.

تسهیل عبور از مرزها؛ «مرز محل عبور است، نه توقف»

وی در ادامه با اشاره به مسئولیت معاونت حمل‌ونقل در دبیرخانه ستاد ملی گذر گفت: یکی دیگر از حوزه‌های مهم فعالیت معاونت حمل‌ونقل، ستاد ملی گذر است که بر اساس برنامه هفتم، وظیفه سنگینی در این زمینه به وزارت راه و شهرسازی محول شده و دبیرخانه آن نیز در معاونت حمل‌ونقل پیگیری می‌شود.

قربانی افزود: تاکنون چهار جلسه ستاد ملی گذر با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شده و مصوبات خوبی نیز در این جلسات داشته‌ایم. یکی از اقدامات مهم، تهیه و ابلاغ سند ملی گذر کشور در سال گذشته بود که وظایف دستگاه‌های مختلف را در زمینه ارتقای گذر از مرزها، بهبود وضعیت مرزها و توسعه ترانزیت مشخص کرده است.

وی ادامه داد: در چهارمین جلسه ستاد ملی گذر نیز تصویب‌نامه‌ای درخصوص تسهیل گذر از مرزها و کاهش فرآیندهای مرزی و گمرکی به تصویب رسید. هدف این مصوبه، تغییر پارادایم فعالیت مرزهاست؛ به این معنا که از رویکرد «مرز محل توقف است» عبور کنیم و به این پارادایم برسیم که مرز محل عبور است، نه توقف.

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی گفت: این مصوبه شامل مجموعه‌ای ۱۰ ماده‌ای است که در جلسه چهارم ستاد ملی گذر تصویب شد و اجرای آن می‌تواند فرآیند عبور کالا و مسافر از مرزها را تسهیل کند.

آسیب‌شناسی مرزها برای تقویت مسیرهای تأمین کالا

قربانی با اشاره به شرایط منطقه و اهمیت مسیرهای جایگزین برای تأمین نیازهای کشور اظهار کرد: با توجه به شرایطی که در خلیج فارس وجود دارد و اهمیت بنادر جنوبی در تأمین نیازمندی‌های کشور، همچنین ظرفیت دریای خزر و استان‌های مرزی، ستاد ملی گذر درخصوص هر یک از این استان‌ها و مرزهای آنها اقدامات لازم را دنبال کرده است.

وی افزود: در استان‌هایی مانند آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان که با کشورهای همسایه مرز دارند، آسیب‌شناسی هر یک از مرزها انجام شده و اقداماتی که باید در داخل کشور و همچنین در طرف مقابل و کشورهای همسایه انجام شود، مشخص شده است.

قربانی ادامه داد: در دو جلسه اخیر، با حضور استانداران ذی‌ربط، این اقدامات به صورت مشخص تعیین و به استانداران ابلاغ شد و با رصد مستمر وضعیت این استان‌ها، امیدواریم به‌تدریج شاهد بهبود عملکرد مرزها باشیم.