باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی‌اکبر علیزاده برمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به رشد اقتصاد دیجیتال و گسترش تولید محتوا در فضای مجازی گفت: امروز محتوا یکی از مهم‌ترین دارایی‌های اقتصادی در فضای مجازی است و هرچه یک محتوای باکیفیت بیشتر دیده و استفاده شود، برای زنجیره ارائه خدمات اینترنتی نیز ارزش اقتصادی ایجاد می‌کند بنابراین منطقی نیست که تمام درآمد حاصل از این چرخه در یک بخش متمرکز شود و تولیدکننده محتوا سهمی از ارزش اقتصادی ایجادشده نداشته باشد.

نماینده مردم دامغان در مجلس بیان کرد: سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا دقیقاً با هدف ایجاد تعادل در این زنجیره تدوین شده است تا تولیدکنندگان محتوا، کاربران فعال سکوها، تولیدکنندگان محتوای تخصصی و حرفه‌ای و حتی رسانه‌های اجتماعی کوچک و محلی بتوانند از درآمد حاصل از ترافیک ایجادشده توسط محتوای خود بهره‌مند شوند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: در بسیاری از پلتفرم‌های بین‌المللی، تولیدکننده محتوا متناسب با میزان دیده‌ شدن محتوای خود از منافع اقتصادی آن بهره‌مند می‌شود. در کشور ما نیز باید سازوکاری ایجاد شود که تولیدکننده ایرانی احساس کند تولید محتوای باکیفیت در فضای داخلی علاوه بر اثرگذاری فرهنگی، دارای ارزش اقتصادی است. چنین رویکردی می‌تواند انگیزه تولید محتوای فاخر، تخصصی و متناسب با نیاز جامعه را افزایش دهد.

علیزاده برمی با اشاره به اهداف سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا تصریح کرد: افزایش ارزش اقتصادی ترافیک داخلی، تقویت اقتصاد محتوای فرهنگی، ارتقای خدمات بومی، افزایش سهم ترافیک داخلی در برابر ترافیک بین‌الملل و ایجاد توازن در درآمد میان تولیدکننده، توزیع‌کننده و ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی از مهم‌ترین اهداف این سند است. تحقق این اهداف می‌تواند بخش قابل توجهی از ظرفیت اقتصادی مغفول‌مانده فضای مجازی را فعال کند.

این نماینده مجلس با انتقاد از تاخیر در اجرای سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا گفت: با وجود ابلاغ این سند از سوی شورای عالی فضای مجازی، حدود یک سال از زمانی که وزارت ارتباطات باید وارد مرحله اجرا می‌شد گذشته است، اما اقدام مؤثری که بتواند این سیاست را به نتیجه برساند، مشاهده نشده است. این تأخیر در شرایطی که اقتصاد دیجیتال و تولید محتوای داخلی نیازمند حمایت و ایجاد انگیزه اقتصادی است، قابل دفاع نیست.

علیزاده برمی تاکید کرد: مجلس در برابر این تاخیر سکوت نخواهد کرد و موضوع اجرای سند را از مسیرهای نظارتی دنبال می‌کند. وزارت ارتباطات باید درباره علت این تاخیر توضیح روشن ارائه دهد و مشخص کند چرا سندی که می‌تواند به تقویت تولید محتوای داخلی و توزیع عادلانه‌تر درآمد در اقتصاد دیجیتال کمک کند، اجرایی نشده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: اگر تعلل در اجرای سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا ادامه پیدا کند و دلایل قابل قبولی برای آن ارائه نشود، مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد و موضوع می‌تواند به سؤال از وزیر ارتباطات و در مراحل بعدی، در صورت استمرار اهمال‌کاری، حتی استیضاح نیز منتهی شود. اجرای سیاست‌های مصوب نباید تحت تاثیر منافع هیچ بخش یا دستگاهی قرار گیرد و باید منافع تولیدکنندگان محتوا و اقتصاد فرهنگی کشور نیز در این زنجیره به رسمیت شناخته شود.